X
تبلیغات
امروز: پنجشنبه 24 آبان 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهای تولیدی و صنعتی

بررسی  اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهای تولیدی و صنعتی دسته: مدیریت
بازدید: 23 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 149 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 165

عموماً اطلاعات مورد نیاز هر یك از گروهای فوق توسط بخشهایی از حسابداری تهیه و تنظیم می‌شود مثلاً حسابداری مدیریت1 وظیفه تعیین و تنظیم اطلاعات درون سازمانی را عهده‌دار بوده كه عمدة اطلاعات برآمده از حسابداری مدیریت دارای ویژگیهای زیر می‌باشد 1 گزارشهای مربوط به حسابداری مدیریت برای مقاصد خاص، تصمیمات معین و یا وضعیتهای ویژه بوده كه این اطلاعات عم

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

بررسی  اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهای تولیدی و صنعتی

عموماً اطلاعات مورد نیاز هر یك از گروهای فوق توسط بخشهایی از حسابداری تهیه و تنظیم می‌شود مثلاً حسابداری مدیریت[1] وظیفه تعیین و تنظیم اطلاعات درون سازمانی را عهده‌دار بوده كه عمدة اطلاعات برآمده از حسابداری مدیریت دارای ویژگیهای زیر می‌باشد:

1- گزارشهای مربوط به حسابداری مدیریت برای مقاصد خاص، تصمیمات معین و یا وضعیتهای ویژه بوده كه این اطلاعات عمدتاً به صورت غیرروتین [2] و ساخت ناپافته تنظیم می‌گردد.

2- گزارشات حسابداری مدیریتی، بست به سطحی از هرم مدیریت یا سطوح برخوردارنده از اطلاعات كه بدان گزارش می‌شود، به صورت تفصیلی ارائه می‌گردد.

3- تعداد و دوره تهیه گزارشات درون سازمانی در یك دوره ممكن است زیاد باشد.

4- با عنایت به مراجعی كه اطلاعات مدیریت بمنظور تصمیم‌گیری آنها تهیه می‌شود، ممكن تبعیت از اصول و روشهای حسابداری در اولویت ثانویه قرار گرفته و عامل اصلی تدوین اطلاعات فایده‌مندی آن در تصمیم‌گیری و مرتبط بودن اطلاع با انواع تصمیم می‌باشد.

نمونه‌هایی از موارد كاربرد اطلاعات مربوط به گزارشهای درون سازمانی شامل: برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، كنترل، قیمتهای خرید و فروش، مدیریت موجودیها، مدیریت وجه نقد و بودجه بندی‌های جاری و سرمایه‌ای می‌باشد.

3- اهداف صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری

اهداف اصلی صورتهای مالی ارائه اطلاعات فشرده و شكل یافته درباره وضعیت مالی، عملكرد مالی و گردش وجوه نقد یك واحد تجاری بوده كه بر طیفی گسترده از استفاده‌كنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.

صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری برآمده از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب دهی آنها در قبال منابعی كه در اختیارشان قرار گرفته است را منعكس می‌نماید. استفاده‌كنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی بمنظور اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً  خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حساب دهی مدیریت میباشند. تصمیمات اقتصادی مزبور به عنوان نمونه شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه‌گذاری در واحد یا واحدهای تجاری و انتصاب مجدد یا جایگزین نمودن مدیران جدید می‌باشد.

بدیهی است بدلیل اینكه اطلاعات و صورتهای مالی عمدتاً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته بوده و الزاماً در برگیرنده اطلاعات كیفی و غیرمالی نمی‌باشد. لذا برآورنده تمامی نیازهای اطلاعات طیف گسترده استفاده‌كنندگان از آن اطلاعات نبوده با اینحال صورتهای مالی نیازهای اطلاعاتی مشترك اغلب استفاده‌كنندگان را رفع می‌نماید.

4- اهداف گزارشگری مالی

با عنایت به آنچه كه در قسمت اهداف گزارشگری مدیریت به شكل اجمالی بیان گردید، بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مؤثر بر وضعیت و عملكرد مؤسسات و سازمانها برای اشخاص خارج از مؤسسه ذینفع و یا ذیصلاح به دریافت اطلاعات مذكور بمنظور كمك در اخذ تصمیمات مالی می‌باشند، می‌‌تواند به عنوان هدف اصل گزارشگری مالی بیان گردد. چارچوبها و ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهای مالی بوده كه اساساً در جهت دستیابی به اهداف بشرح زیر می‌باشد:[3]

1- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید كه برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده‌كنندگان در تصمیم‌گیریهای سرمایه‌گذاری، اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.

2- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید كه سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایرین را در ارزیابی امكان دسترسی به میزان وجوه نقد و نیز ارزیابی زمانی‌بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان ورد وجوه نقد به واحد تجاری كمك نماید بدین خاطر كه برآورد فوق به شدت به دورنمای نقدینگی آتی واحد تجاری بستگی دارد.

3- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، حقوق نسبت به منابع مذبور و اثرات رویدادها، فعالیتها و شرایطی كه منابع و حقوق مزبور را تغییر می دهد، ارائه كند.

4- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد عملكرد واحد تجاری كه از طریق اندازه‌گیری سود  خالص و اجزای تشكیل دهنده آن بر مبنای فرض تعهدی مشخص می‌شود ارائه دهد.

5- گزارشگری مالی چگونگی تأمین و مصرف وجوه، استقراض و بازپرداخت دیون، توزیع سود سهام و سایر موارد توزیع منابع واحد تجاری بین صاحبان سهام و عوامل دیگری كه ممكن است بر نقدینگی یا توانایی واحد تجاری در ایفای به موقع تعهداتش تأثیر گذارد را افشاء نماید.

6- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد نتایج حاصل از نظارت مدیران بر منابع واحد تجاری در ایفای مسئولیتهایی كه در قبال صاحبان سهام داشته‌اند را ارائه دهد.

اهداف پیش گفته تحت عنوان اهداف گزارشگری مالی بدان دلیل كه با چارچوب و ابزار صورتهای ملی دست یافتنی می‌نماید، در این خصوص ایجاب می‌كند تا مجموعه‌ای از صورتهای مالی به طور جداگانه و نیز در مجموع در دستیابی به اهداف حسابداری دارای نقش و نماید می باشند. بدیهی است در شرایطی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی این قابلیت را خواهند یافت كه به نحو اصولی و به روشهای درست تهیه و ارائه گردند تا ضمن برطرف نمودن نیازهای اطلاعاتی استفاده كنندگان از صورتهای مالی، اطلاعات لازم را به منظور تجزیه و تحلیل های اقتصادی در سطح كلان را دارا باشد.

5- تاریخچه حسابداری برای ارزشهای جاری

1-5 پول، ابزار اندازه‌گیری و سنجش

با تبدیل سیستم پولی از پول فلزی كه عمدتاً شامل طلا و نقره و سایر مسكوكات به پول اعتباری همانند چك و اسكناس، همواره شكافی بین روند تبدیل اسكناسها به معادل پول فلزی پشتوانه (طلا) ایجاد شد و هر چه روند مبادلات و تجارت بین‌المللی و مسائل خاص اقتصاد در كشورهای مختلف پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر می‌شد رابطه تبدیل  اسكناس منتشره به معادل استانداردش بشدت كاهش یافته است به گونه‌ای كه در حال حاضر مسأله تبدیل اسكناس به معادلش (طلا) تقریباً منتفی شده است. در این رهگذر  پول كه به عنوان ابزاری رای معاملات مورد استفاده واقع می‌گردید به وسیله ای برای سنجش ارزشها و نیز ابزاری به منظور حفظ و ذخیره ارزشها محسوب می شد به تدریج به كالایی مبدل گشت كه خود میبایستی توسط عامل و ابزار دیگری مورد ارزشیابی واقع گردد و امروزه ملاك ارزش واحد اندازه‌گیری مبلغ اسمی پول نبوده بلكه قدرت خرید خدمات و كالایی است كه می‌تواند در یك سیستم باز اقتصاد بین‌المللی مورد مبادله قرار گیرد.

قدرت خرید پول هر كشوری به عوام متعددی از جمله به قدرت و میزان تولیدات، ارائه خدمات به داخل یا خارج از كشور و نیز سیاستهای پول و مالی اقتصادی اعمال شده وابسته می‌باشد. همچنین سیاستهای جهانی و روند جهانی اقتصاد بین‌المللی اثرات قابل توجهی روی قدرت  خرید پول كشورهای مختلف دارند.

قیمت كالاها و خدمات به دلایل متعدد مربوط به تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عوامل خاصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا و یا تغییرات تكنولوژیك در حال تغییر و عمدتاً در مسیر تغییر در حال افزایش می‌باشد و این موضوع سبب گشته تا همراه پول قدرت خرید خود را از دست داده و این كاهش ارزش پول یا كاهش قدرت خرید پول در شرایطی خاص كه عمدتاً شرایط تورمی نامیده می‌شود به میزانی بوده كه مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی و سایر رویدادهایی را كه در مقاطع مختلف زمانی و در شرایط حاد تورمی حتی رویدادهایی كه در یك دوره مالی اتفاق افتاده‌اند را گمراه كننده می‌نماید و آنگونه كه از بیانیه شمره 29 كمیته استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌گردد كه «در شرایط اقتصادی تورمی گزارشگری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج در صورتهای مالی بی‌فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملكرد را به درستی نشان نمی‌دهد.» و مضمون دیگر این كلام د ر نوشتار فرانك. ت. وستون (Frank.t.Weston) مستقر است كه می‌گوید «گزارشگری مالی كه تورم و اثرات تغییر قیمتها در آنها منظور نشده باشد، موجب دگرگون شدن واقعیات اقتصادی شده و نیز سودی را كه بدان شیوه نشان می‌دهد واقعی نبوده و بسان سرابی بیش نمی‌باشد».

این موضع و نیز عدم قابلیت اتكاء به پول به عنوان یك معیار تمام عیار سنجش و واحد اندازه‌گیری موجب گردیده تا ارائه صورتهای مای اساسی و نیز ارائه گزارشات و اطلاعات مالی با ارزشهای جاری و نیز ارزشهایی غیر از ارزشهای تاریخی در بین محافل حرفه‌ای حسابداری مطرح شده است.

اگر چه به دلیل اختلافات بنیادینی كه در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و . . . . بین‌ كشور ایران و سایر كشورهای جهان خصوصاً كشورهای جهان اول كه عكس‌العملهای به موقع در مقابل تغییرات در ارزش خرید پول را از خود نشان داده‌اند وجود دارد، بدیهی است نمیتوان مسیر و روند عملی شده توسط كشورهای مذكور در مقابله با تورم را به اقتصاد ایران تعمیم داد، علی ایحال نكات مشتركی در ساختارهای اقتصادی كشورهای مختلف جهان و نیز علل مشترك بروز تورم و نیز آثار مشتركی كه تورم در كشورهای مختلف جهان بجا می‌گذارد، بررسی و نگرش مجدد به سیستم و روند كشورهایی كه در سنوات قبل و یا حال با مسأله تورم درگیر بوده و احیاناً عكس‌العملهایی در مقابل این پدیده جهانی را داشته‌اند می‌تواند به عنوان یك نمونه تجربی در نگرش موضوعی به تورم و تأثیرات و نیز علل آن در ایران مفید واقع باشد.

2-5- تاریخچه حسابداری ارزشهای جاری

تقریباً از اوایل دهه 1970 به دلایل متعددی از جمله تقلیل مشهود و قابل لمس قدرت خرید پول در عرصه‌های اقتصادی، مسأله ارائه صورتهای مالی اساسی و نیز گزارشات مالی با ارزشهای دیگر بجز ارزش‌های تاریخی از جمله ارزشهای جای در بین محافل بین‌المللی حسابداری و نیز مراجع ذیصلاح حرفه‌ای مطرح شده است.

تورم و اثرات آن تقریباً در عمده كشورهای جهان طی دهه‌های گذشته و نیز در حل حاضر به صورتهای مختلف وجود داشته و احیاناً كشورهای مختلف جهان در مقابل این پدیده عكس العملهایی مختلف به گونه‌های متعدد از خود بروز داده‌اند در این میان تعدادی از كشورها از جمله انگلستان، امریكا، كانادا و استرالیا به دلایل مختلف از جمله قدرت اقتصادی قابل توجه وجود محافل حرفه‌ای حسابداری، توجه مراجعه ذیصلاح و . . . . تأكید و توجه بیشتری به این موضوع از خود نشان داده و به همین منظور تاریخچه تورم در تعدادی از كشورهای شرح فوق بمنظور شناخت تجربی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

3-5- تاریخچه حسابداری تغییر قیمتها در انگلستان [4]

اولین شواهد مبنی بر توجه به ارزشهای جاری حسابداری در انگلستان پیشنهاداتی است كه در سال 1945 از طرف انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولیز[5] در مورد اثر قیمتها در ارزیابی موجودیها و همچنین ذخیره نمودن مبالغ جداگانه از سود تقسیم نشده برای تعویض دارایی‌های ثابت طی توصیه‌نامه‌های شماره 9 و 10 این انجمن آمده است لیكن نخستین اشاره رسمی به مشكل تغییر قیمتها، اعلامیه شماره 12 انجمن مذكور صورت گرفته است.

این اعلامیه كه در سال 1949 منتشر شد حاكی از این مسأله بود كه «هر مبلغی كه كنار گذاشته می شود تا كمك به تأمین مالی لازم برای جایگزینی مجدد دارایی‌ها اعم از ثابت یا جاری بنماید می‌بایست از سود پس از پرداخت مالیات باشد» و « همچنین اعلامیه اخیر تأكید می‌كند» دارایی‌های ثابت در ترازنامه نهایی نمی‌بایست به قیمتهای جایگزینی مجدد[6] ارائه شوند.»

انجمن مذكور در ماه مه 1952 با انتشار اعلامیه‌ شماره 15 كه تحت عنوان حسابداری در رابطه با قدرت خرید پول[7] منتشر گردید مشكل تغییر قیمتها را با جزئیات بیشتری مورد مطالعه قرارداده است و ضمن آن پیشنهاد كاربرد روش استفاده از شاخص قیمتها جهت انعكاس تورم همراه با فواید و محدودیتهای آن را نموده است. در همان اعلامیه مجدداً تأكید شده است كه هیچكدام از روشهای ارائه شده برای انعكاس تغییر قیمتها حتی روش شاخص قیمتها مزیت بی‌چون و چرایی بر حسابداری اقلام تاریخی ندارد. با انتشار این اعلامیة شورای انجمن حرفه‌ای مذكور در انگلستان، مجامع حرفه ای دیگر حسابداری انگلستان را به همفكری برای یافتن یك سیستم مناسب حسابداری تورمی دعوت نمود.

طی دورة 18 ماهه پس از آن دو گردهمایی بین مجامع مذكور اتفاق افتاد ه طی آنها هیچگونه توافقی در این خصوص حاصل نگردید و این ملاقاتها بدون آنكه نتیجه‌ای در بر داشته باشد خاتمه یافت. در این خصوص حاصل نگردید و این ملاقاتها بدون آنكه نتیجه‌ای در بر داشته باشد. خاتمه یافت. در همین زمان در سال 1954 انستیتوی حسابداران رسمی اسكاتلند نیز اعلامیه‌ای شبیه به اعلامیه شماره 15 انجمن در سال 1954 انیستیتوی حسابداران رسمی اسكاتلند نیز اعلامیه‌ای شبیه به اعلامیه شماره 15 انجمن حسابداران  رسمی انگلستان و ولیز جهت اعضای خود صادر نمود، پس از این مدت تقریباً بمدت 15 سال متوالی یعنی تا سال 1976 كه نرخ تورم در انگلستان رو به ازدیاد نهاد هیچگونه كوشش چشمگیری در زمینه حسابداری تورم ایجاد نشد تا اینكه به علت تا اینكه به علت تشدید تورم در سال اخیر دوباره توجه جامعه حرفه‌ای حسابداری به مسأله تورم معطوف گردیده به همراه این تغییرات بود  كه یكسری فعالیتهای و مطالعات مداوم در مجامع حرفه‌ای مختلف انگلستان شروع شد كه عمدتاً تورم را از زوایای مختلف و به شرح زیر مورد توجه قرار داد:

1- در سال 1986 بخش تحقیق انیستیتوی حسابداران خبره انگلستان و ویلز مقاله‌ای منتشر نمود كه عنوان آن «حسابداری برای نظارت مالی در دوره تورم» بود.[8] این مقاله موضوع كاربرد شاخص قیمتها را در مورد حسابهای شركتها از یك دید عملی مورد بررسی قرار داده بود مبدعان این مقاله مدعی بودند كه با اعمال شاخص قیمتها در صورتهای مالی موجب شفافیت اطلاعات ارائه شده خواهد گردید. بر اساس نظرات مندرج در مقاله اخیر، با ارائه صورتهای مالی مكمل كه بر اساس شاخص قیمتها تعدیل گردیده و آوردن آن در كنار و همراه صورتهای مالی تاریخی قابلیت استفاده از اطلاعات حسابداری را افزایش خواهد داد.

2- در همین زمان كمیته دیگری بنام كمیته تنظیم استانداردهای حسابداری[9] شروع به بررسی مشكل تورم نمود و سپس در سال 1971 در مقاله‌ای تحت عنوان «تورم و حسابها» نتایج حاصله از دو نشست را كه در مورد كاربرد شاخص قیمتها بود منتشر كرده در این مقاله پیشنهاد شده بود ه شركتها علاوه بر گزارشهای مالی ه بر اساس حسابهای تاریخی تهیه می‌كنند گزارشهای تكمیلی دیگری بر اساس شاخص قیمتها نیز تهیه نمایند  تا در مجموع صورتهای مالی تاریخی و صورتهای مالی تعدیل شده، صورتهای مالی نهایی آنها تلقی گردد.

3- در سال 1972 كمیته ای از سوی دولت انگلستان تحت ریاست شخصی بنام  «سردیوید باران» (sir D. Baran) تشكیل یافت كه مأمور بررسی مشكلات تغییر ارزش پول بود . كمیته مذكور از ابتدا با (ASSC) در تماس و همفكری نزدیك بود.

4- در ژانویه سال 1972 كمیته تنظیم استانداردهای حسابداری (ASSC) پیش نویس شماره 8 را با نام «حسابداری تغییر قدرت خرید پول» منتشر نمود. این پیش نویس چیزی مانند مقاله قبلی كمیته مزبور بود و تنها تفاوتی كه داشت این بود كه توصیه نمود برای كاربرد شاخص قیمتها از قیمت مصرف كنندگان [10] استفاده شود.

5- در ژانویه 1973 كمیته‌ای كه تحت ریاست «سردیوید باران» تشكیل گردیده بود پس از یك سال مطالعه گزارشی تهیه نمود كه در آن پیشنهادهای (ASSC) با قید برخی از ملاحظات حمایت می‌نمود. این كمیته در سپتامبر همان سال گزارش دیگری تهیه نمود كه جنبه نهایی داشت و در آن تماماً با پیش نویس شماره 8 كه از طرف (ASSC) تنظیم گردیده بود موافقیت شده بود.

6- پس از آن، پیش نویس شماره 8 به اظهار نظر عمومی نموده شد و زمان آن ، نیز تا 30 جولای سال 1973 معین گردید.

7- در 25 جولای همان سال آقای پیتر و الكر (P. walker) وزیر بازرگانی انگلستان دستور تشكیل كمیته‌ای بنام «كمیته‌ حسابداری تورمی[11]  را تحت سرپرستی آقای اف- تئی- پی- سند یلندز (F.E.P. Sandlilands) صادر نمود تا در مورد حسابداری روش جاری بررسی و اظهار نظر نماید.

8- در همین حال (ASSC) نیز دستور یافت كه كار خویش را در مورد بررسی عقاید ابراز شده جامعه حسابداری انگلستان در مورد پیش نویش شماره 8 ادامه دهد و ضوابط و استانداردهای لازم ر ا برای حسابداری تورمی تهیه نماید ولی نتایج مذكور غیر رسمی باقی بماند تا نتیجه تحقیقات كمیته حسابداری تورمی معین گردد و تا آن زمان تهیه حسابهای تعدیل شده تكمیلی برای شركتها الزامی نباشد و حسابرسان رسمی از مشروط نمودن صورتحسابهایی كه گزارشهای تعدیل شده تكمیلی ندارند خودداری ورزند.

9- سپس در چهارم ماه مه سال 1974 نتیجه بررسی (ASSC)[12] بصورت ضوابطی كه تحت عنوان «بیانیه استانداردهای عملی حسابداری شماره 7»[13] ارائه شده بود منتشر گردید و مجمع (ASSC)  به همة اعضاء خویش توصیه نمود كه ضوابط مذكور را هر چه زودتر ترجیحاً از 30 ژوئن 1974 بكار گیرند. طرح كلی ضوابط مذكور بشرح ذیل بوده است.[14]

الف- كلیه شركتها می‌بایست حسابهای خویش را بر اساس قیمتهای تاریخی نگهداری نمایند.

ب- علاوه بر حسابهای تاریخی كلیه شركتها می‌بایست برای سهامداران خویش گزارشهای تكمیلی تهیه نمایند. كه در آن حسابها بقدرت خرید پول (پاوند) در آخر سال مورد گزارش ، تبدیل شده باشند.

پ- برای تعدیل ارقام تاریخی به اقلام تعدیل شده، شركتها می‌بایست از ضریب تبدیل شاخص عمومی قیمتها استفاده نمایند.

ت- مدیران می‌بایست یادداشتی برای گزارشهای تكمیلی با حسابهای تعدیل شده تهیه نمایند و در آن ضمن اظهار اساس و مبنای محاسبات، نظریات خویش را نسبت به اهمیت ارقام ارائه نمایند.»

معهذا در سال 1975 یك كمیته دولتی مسئول در مورد تورم اظهار داشت كه قیمتهای تاریخی باید كنار گذارده شود و حسابداری بر اساس نرخهای جاری (عمدتاً قیمت جایگزینی در عمل) جایگزین آن گردد. به همین ترتیب كمیته راهنمایی استانداردهای حسابداری بیانیه شماره 7 خود را فسخ  كرده و در جهت تهیه طرح حسابداری بر اساس قیمتهای جاری اقداماتی انجام داد.

جهت دریافت فایل بررسی  اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهای تولیدی و صنعتی لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

برچسب ها : حسابداری مدیریت , مدیریت , حسابداری , بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهای تولیدی و صنعتی , طرح توجیهی بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهای تولیدی و صنعتی , دانلود بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهای تولیدی و صنعتی , گزارشگری مالی , تاریخچه حسابداری ارزشهای جاری , پول، ابزار اندازه‌گ

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر