دسته: حقوق چکیده در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در كشور ما و سه كشور امریكا، فرانسه و انگلیس افكنده مىشود هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است كه میزان مشاركت و حضور مردم و نحوه تبلور مردمسالارى و دمكراسى در نظام حكومتى كشورهاى مزبور تبیین گردد خواننده در این مقاله به وضوح مىبیند كه نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقی
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
وظایف و اختیارات رهبری
چکیده
در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در كشور ما و سه كشور امریكا، فرانسه و انگلیس افكنده مىشود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است كه میزان مشاركت و حضور مردم و نحوه تبلور مردمسالارى و دمكراسى در نظام حكومتى كشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح مىبیند كه نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با كشورهاى مدعى دمكراسى و مردمسالار، دمكراتیكتر و مردم سالارتر است.
قانون اساسى و تعریف آن: عبارت «قانون اساسى» ترجمه انگلیسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیتبه وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید. در طول قرن بیستم، اغلب كشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حكومت استبدادى به حكومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه این كشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبانهاى ملى خود ترجمه كرده، بر روى مهمترین قانون بنیادى كشور خود گذاردند. قانون اساسى، همانطور كه از نام آن پیداست، جاى بیان اصول كلى حكومت و طرحریزى تشكیلات اساسى كشور است. بنابراین، در متن قانون اساسى هر كشور معمولا شكل حكومت، شكل پارلمان (این كه یك یا دو مجلس تشكیل شود)، حدود اختیارات و تكالیف هر یك از سه قوه حكومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تكالیف شهروندان در مقابل حكومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل كلى درج مىگردد. بدین ترتیب، قانون اساسى هر كشور مهمترین قانون مملكتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حكومت را معین و در داخل كشور نوعى نظم حقوقى برقرار مىكند كه این نظم حقوقى قطعات مختلف كشور را متحد و در كنار هم نگه مىدارد. (1)
نگاهى به قوانین اساسى كشورهاى ایران، فرانسه، انگلیس و امریكا
قانون اساسى ایران
تجربه ایران در مورد قانون اساسى، قریب نود سال مىباشد. پیش از آن، در دورانى طولانى حكومت ایران در اختیار شاهان مستبد بود و اداره مملكتبا روش دیكتاتورى انجام مىگرفت. چون مذهب در میان مردم ریشهاى عمیق داشت، شاه براى تسلط بیشتر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظلالله (سایه خدا) مىداد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاهزادگان و امیران و سرداران ظالم و ستمكار بود و در واقع آنان مالك مملكت و مردم بودند. تا اینكه در زمان حكومت قاجاریه با مبارزات و روشنگرىهاى علما و تلاش مردم، اختیارات شاهان محدود شد و پیشنهاد برقرارى نظام و حكومت قانون مطرح گردید. ابتدا كمیسیونى از علما، اعیان، اشراف و تجار و وزرا معین شد تا نظامنامه انتخابات مجلس را بنویسند. این مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدین شاه رسید. پس از انتخابات نمایندگان تهران، طبق نظامنامه، در 18 شعبان همانسال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس این مجلس هیاتى را مامور تدوین قانون اساسى نمود و براى اولین بار در ایران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) یعنى شش ماه پس از شكست استبداد، قانون اساسى تدوین شد و به امضاى شاه رسید، در این قانون اساسى، سلطنتشاهان نفى نگردید، بلكه تثبیتشد ولى مشروط به رعایت قانون گردید.
قانون اساسى مشروطیتبارها مورد تغییر و تبدیل و اصلاح قرار گرفت و آخرین تغییرات اولین قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر ولیعهد، در قانون اساسى، عنوان نایب السلطنه پیدا كرد.
بنابراین، ما از جمله كشورهایى نیستیم كه سابقه تجربه طولانى در خصوص قانون اساسى داشته باشیم. با پیروزى انقلاب شكوهمند اسلامى، طومار رژیم سلطنتى و قانون اساسى شاهنشاهى درهم پیچیده شد و پس از دوازدهم فروردین 1358 شمسى كه مردم نوع حكومت موردنظر خود را «جمهورى اسلامى» انتخاب كردند، مجلس خبرگان براى تدوین نهایى قانون اساسى جدید در تاریخ 28 مرداد 1358 شمسى افتتاح گردید و در 24 آبان 1358 پس از انجام بحثها در 68 جلسه عمومى علنى، اصول آن تهیه و تنظیم شد و بدین ترتیب دومین قانون اساسى كشور ایران در تاریخ آذرماه 1358 از طریق همهپرسى از عموم مردم ایران، به تایید ملت رسید.
اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: در چهاردهم اردیبهشت 1368 شمسى، امام خمینىقدس سره رهبر معظم انقلاب و بنیانگذار نظام جمهورى اسلامى ایران، نامهاى خطاب به رئیسجمهور وقت مرقوم داشتند كه در آن دلایل لزوم بازنگرى، موارد و حدود آن، اشخاصى كه باید در این بازنگرى شركت كنند و مدتى كه باید این كار انجام گیرد ذكر شده بود.
محورها و مسائل مورد بازنگرى قانون اساسى عبارت بودند از:
1. رهبرى 2. تمركز در مدیریت قوه مجریه 3. تمركز در مدیریت قوه قضاییه 4. تمركز در مدیریت صدا و سیما 5. تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى 6. مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت با رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد. 7. راه بازنگرى در قانون اساسى 8. تغییر نام مجلس شوراى ملى به شوراى اسلامى. (2)
بدین ترتیب اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران انجام گرفت و از طریق همهپرسى به تایید ملت ایران رسید. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران داراى چهارده فصل و 177 اصل مىباشد
جهت دریافت فایل وظایف و اختیارات رهبری لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
برچسب ها : وظایف و اختیارات رهبری , اختیارات رهبری , رهبری , حقوق , شوراى اسلامى , مجلس شوراى ملى , قانون اساسی , دانلود وظایف و اختیارات رهبری , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه