دسته: حقوق چكیده در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى كه بر اثر بى احتیاطى یا عدم مهارت و امثال آن قتل و صدمه اى به وجود مى آید به قتل عمد در تغلیظ حكم در ماه هاى حرام بحث شده است نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل سپس انواع قتل ها علت اختلاف و تمایز ماه هاى حرام از نظر ریشه هاى تاریخى و هدف از تغلیظ حكم و دلایل فقهى آن بیان شده و در پى آن دلایل الحاق حكم ش
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
نگاهى به قانون تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد
چكیده: در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى كه بر اثر بى احتیاطى یا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه اى به وجود مى آید, به قتل عمد در تغلیظ حكم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل, سپس انواع قتل ها, علت اختلاف و تمایز ماه هاى حرام از نظر ریشه هاى تاریخى و هدف از تغلیظ حكم و دلایل فقهى آن بیان شده و در پى آن دلایل الحاق حكم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستى و نادرستى این الحاق مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.
در جمهورى اسلامى ایران, اگر كسى داراى وسیله اعم از سوارى و غیره باشد و براى بیمه وسیله خودش به یكى از نمایندگى هاى بیمه هاى موجود در كشور مراجعه كند, به حتم این عبارت را شنیده است كه دیه قتل در ماه هاى حرام یك سوم افزون تر از ماه هاى عادى است. شاید بسیارى از افراد, حتى نام ماه هاى حرام را هم به خوبى ندانند و به حتم از چرایى چنین تفاوتى بین ماه هاى حرام و غیرحرام خبر نداشته باشند, اما به حكم شهروندى به متابعت از این قانون ملزم هستند. گاه تعدادى از این افراد به پیشنهاد بیمه گرها وسیله خود را با مبالغ بالاتر بیمه مى كنند تا ا گر ناخواسته در ماه هاى حرام چنین اتفاقى پیش آمد, بتوانند با بهره مندى از اعتبار بیمه شان از گرفتارى رهایى یابند.
ابتدا متن قانون مصوّب را نقل و سپس به استدلالى كه براى این قانون مطرح شده, اشاره و آن گاه نقد فقهى آن را به خوانندگان ارائه مى كنم. این قانون داراى دو جزء است كه با در نظر گرفتن آن دو, نتیجه مزبور به دست مى آید.
در قانون مجازات اسلامى مصوّب سال 1370 در ذیل ماده 299 چنین آمده است:
دیه قتل در صورتى كه صدمه و فوت هر دو در یكى از چهار ماه حرام (رجب, ذى القعده, ذى الحجّه و محرم) و یا در حرم مكه معظّمه واقع شود, علاوه بر یكى از موارد شش گانه مذكور در ماده 279 به عنوان تشدید مجازات باید یك سوّم هر نوعى كه انتخاب كرده است, اضافه شود و سایر امكنه و ازمنه هر چند متبرك باشند, داراى این حكم نیستند.1
چنان كه ملاحظه مى شود, این حكم ظاهراً مربوط به قتل عمد است و به همین دلیل براى موارد دیگر تبصره هایى به این ماده افزوده اند. در ماده 295 تبصره 3 چنین آمده است:
هرگاه بر اثر بى احتیاطى و یا بى مبالاتى یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امرى قتل یا ضرب یا جرح واقع شود, به نحوى كه اگر آن مقررات رعایت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتاد, قتل یا ضرب و یا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.2
این بند مطلق است و حكم هر بى احتیاطى یا سهل انگارى یا عدم مهارت و یا عدم رعایت مقررات, به حكم شبه عمد ملحق مى شود و از این روى, حوادث ناشى از رانندگى ها هم مشمول این قانون است.
براى روشن شدن بحث, نیاز به تبیین امور زیر است:
1. انواع قتل ها و تعریف هر كدام از آنها;
2. چرایى امتیاز ماه هاى حرام;
3. هدف از تغلیظ حكم;
4. دلایل فقهى تغلیظ حكم قتل در ماه هاى حرام;
5. دلایل الحاق حكم شبه عمد به عمد در تغلیظ حكم;
6. درستى و نادرستى قرار دادن امور یاد شده در تبصره 3 ماده 295 در ذیل حكم شبه عمد.
قتل به چند شكل مى تواند اتفاق بیفتد. گاه شخصى به قصد كشت با ابزارى كه معمولاً براى این كار مورد استفاده قرار مى گیرد, شخص دیگرى را به قتل مى رساند. در این موارد, قاتل هم قصد انجام كارى و هم قصد كشتن فرد مورد نظرش را داشته و هم از ابزار خاص این كار استفاده شده است. در این مورد مى گویند قتل عمد اتفاق افتاده است.
اما گاه شخصى در صدد اقدام علیه فردى است, ولى قصد وى در حد كشتن نیست. به عنوان مثال, مى خواهد طرف مقابل را گوشمالى دهد و یا ادب كند و یا قصد شوخى با فردى را دارد, اما براى این كار از ابزارى استفاده مى كند كه معمولاً براى كشتن به كار مى رود; مثلاً با اطمینان از اینكه اسلحه تهى از فشنگ است, آن را به سوى دوستش مى گیرد و ماشه را مى كشد, اما از بد حادثه گلوله اى در اسلحه بوده كه وى از آن خبر نداشته و در نتیجه, گلوله دوستش را از بین مى برد. در این موارد به هیچ عنوان قصد قتل در كار نبوده و قاتل قصد دیگرى داشته, امّا ناخواسته قتل اتفاق افتاده است. در واقع, قاتل قصد انجام كار را داشته, ولى قصد قتل نداشته است. به مواردى از این دست, قتل شبه عمد مى گویند.
در برخى موارد دیگر قتلى اتفاق مى افتد كه قاتل نه قصد قتل و نه قصد انجام آن كار را داشته, بلكه هدف او كار دیگرى بوده, اما از بد حادثه قتل تحقق یافته است. به عنوان مثال, فردى بالاى درختى براى چیدن میوه اى مى رود, اما شاخه مى شكند و وى سقوط مى كند و در پاى درخت فردى وجود دارد كه سقوط كننده بر روى وى سقوط مى كند و در نتیجه آن شخص پاى درخت هم مى میرد. در این مورد, قاتل نه قصد كشتن فرد مزبور را داشت و نه قصد سقوط, بلكه هدف او چیدن میوه بود, ولى بر اثر شكستن شاخه و افتادن بر روى آن فرد, این قتل تحقق یافته است. به این قتل, قتل خطا مى گویند. هر كدام از این قتل ها احكام خاص خود را دارند كه در اینجا در پى تفصیل آنها نیستم.
فقیهان معمولاً در مبحث (قصاص و دیات) انواع قتل ها را بر مى شمرند كه نقل عبارت آنان نه لازم است و نه مفید و از این رو, فقط به یك نمونه بسنده مى كنیم. شیخ طوسى در كتاب مبسوط چنین مى آورد:
قتل سه گونه است: عمد محض و این قتل بدین گونه است كه فرد با ابزارى كه غالباً كشنده است از قبیل شمشیر, چاقو, خنجر, سنگ بزرگ, اقدام به قتل مى كند و او در قتل و در قصد عامد است; یعنى مى خواهد وى را بكشد. چنین كسى هرگاه در قصد و كار خود از روى عمد كارش را انجام دهد, كار او عمد محض است.
دوم خطأ محض است كه هیچ شباهتى به عمد ندارد; یعنى هم در كارش و هم در قصد خود مرتكب خطا شده است; از قبیل آنكه تیرى به سوى پرنده اى رها ساخته, ولى به انسانى برخورد كرده است.
سوم عمد خطا و یا شبه عمد است كه هر دو اصطلاح به یك معناست و این در صورتى است كه شخص در كارش قصد عمدى داشته, اما در قصدش اشتباه كرده است. در كارش قصد عمدى داشته, یعنى مى خواسته دیگرى را بزند, اما با ابزارى بوده كه غالباً كشنده نیست; از قبیل تازیانه و یا عصاى نازك. خطاى در قصد به این معناست كه وى مثلاً قصد تأدیب, ترساندن و یا آموزش داشته, اما طرف مقابل بر اثر آن مرده است. این فرد در كارش عامد بوده, اما در قصدش اشتباه كرده است.3
فقیهان براى تحقق هر كدام از این عناوین, شرایط و اوصافى را ذكر كرده اند كه مى توان به منابع فقهى مراجعه كرد.4
فرهنگ عربى, فرهنگ قبیله اى و مبتنى بر جنگ, دفاع, غارت و یورش, و از این رو, جنگ در میان قبایل, رفتارى عادى و روزمره بود. بسیار اتفاق مى افتاد كه به بهانه اى واهى و بى اساس, جنگى طولانى میان دو یا چند قبیله به وجود مى آمد.
زنان, كودكان و سالخوردگان, در این جدال ها بیشترین زیان را مى دیدند. گاه اموال و دارایى هاى قبیله اى به طور كامل به غارت مى رفت و زنان و كودكانشان به اسارت و بردگى برده مى شدند. شرایط سخت و دردناكى بر قبایل تحمیل مى شد. سنّت دیرینه جنگ و جدال در میان قبایل, گسترده ترین حوزه اى بود كه فرهنگ و ادبیات جامعه قبیله اى را شكل مى داد. در این فرهنگ, ادبیات و شعر در وصف دلاورى ها, شمشیر زن ها, اسبان چابك, شمشیرهاى برنده, قتل و غارت, اسارت زنان و كودكان قبایل دیگر , تبیین ترس و وحشت قبایل دشمن, بیان زشتى ها و عیوب دشمن و امثال آن بود.
در این قبیل زندگى, هرگز آرامش و آسایش وجود نداشت و ترس و دلهره همواره بر افراد قبیله حاكم بود. پیامدهاى طبیعى این فرهنگ, در كارهاى زشت و قبیحى چون: زنده به گور كردن دختران به سبب ترس از اسارت آنان, و تحقیر زنان, كودكان و كهن سالان به علت عدم نقش در دفاع از قبیله نمود مى یافت و در مقابل, بار سنگین دفاع بر دوش شمشیر زنان قبیله بود. در چنین شرایط وخیم زندگى, اندك خردمندان قبایل, به این فكر افتادند كه با ایجاد سنّتى, چندین ماه, جنگ و جدال را متوقف سازند تا مردم مدت كوتاهى از سال را بتوانند در آرامش زندگى كنند. این ماه ها را ماه هاى حرام نامیدند و جنگ در این ماه ها ممنوع گشت. اما اعراب خشن جاهلى كه تمام هویت خود را در جدال و جنگ مى دیدند, گاه ماه هاى حرام را جابه جا مى كردند, بدین گونه كه گاه رئیس قبیله كه در پى هجوم و حمله به قبیله اى بود, تصمیم مى گرفت آغاز ماه هاى حرام را با تأخیر یك یا چند ماهه اعلام كند. این كار كه در قرآن به عنوان (نسى) نام برده شده است, مورد نكوهش قرار گرفته است. قرآن این جریان را چنین گزارش مى كند:
در حقیقت شمار ماه ها نزد خدا, از روزى كه آسمان ها و زمین را آفرید, در كتاب خدا دوازده ماه است. از این (دوازده ماه), چهارماه, (ماه) حرام است. این است آیین استوار. پس در این (چهارماه) برخود ستم مكنید, و همگى با مشركان بجنگید, چنان كه آنان همگى با شما مى جنگند, و بدانید كه خدا با پرهیزكاران است. جز این نیست كه جابه جا كردن (ماه ها), فزونى در كفر است كه كافران به وسیله آن گمراه مى شوند. آن را یك سال حلال مى شمارند و یك سال حرام مى دانند تا با شماره ماه هایى كه خدا حرام كرده است, موافق سازند و در نتیجه آنچه را حرام كرده (برخود) حلال گردانند. زشتى اعمالشان برایشان آراسته شده است, و خدا گروه كافران را هدایت نمى كند.5
خداوند متعال براین سنت عربى در خصوص تحریم جنگ در چهار ماه حرام نه تنها صحّه گذاشت, بلكه با به كارگیرى واژه (و لاتظلموا) تا حدودى در مفهوم آن توسعه داد و افزون بر آن, از هر گونه تفسیرى كه موجب سوء استفاده از این سنت حسنه شود, منع كرد. (نفى ستم بر خویش) كه در آیه تأكید شده, به واقع توسعه دایره حرمت مورد نظر در آیه است و اعمال ستم كارانه دیگر غیر از جنگ را هم شامل مى شود كه براى شناخت مصادیق آن باید به روایت و سنّت نبوى مراجعه كرد. در هر صورت, تأیید سنت مزبور از سوى خداوند متعال, به منظور سوق دادن بشر به جامعه اى عارى از جنگ و جدال است. راز و رمز امتیاز این ماه ها نسبت به ماه هاى دیگر را باید در علاقه خداوند به گسترش عدالت و پرهیز از تجاوز و غارت در بین انسان ها جستجو كرد. گسترش مفهوم و تعدّد مصادیق رفتارهاى نكوهیده در ماه هاى حرام از نگاه د ینى موجب شده است تا جنایت هاى دیگر نیز در این ماه ها زشتى و نكوهیدگى فزون تر داشته باشند و پاره اى از كیفرها و مجازات هاى مقرّر در شرع در این ماه ها به اعتبار حرمت شكنى ماه هاى مزبور, فزونى یابند. از این فزونى در شرع به عنوان (تغلیظ) یا (تشدید) حكم یاد مى شود.
اینكه در این ماه ها پاره اى از احكام و مجازات ها تغلیظ و تشدید مى گردند, تقریباً مورد اتفاق فقیهان مذاهب گوناگون است و در بحث از دلایل فقهى تغلیظ حكم از آن سخن خواهیم گفت. اما آنچه در این قسمت در پى آن هستیم, بررسى هدف از تغلیظ حكم در این ماه هاست. تغلیظ حكم در دایره مجازات هاى تنبیهى و تأدیبى قرار دارد و همچون (حدود) نیست كه نتوان علت حكم را به خوبى استنباط و فقط به ملاك حكم بسنده كرد. از این رو, مى توان با بررسى دیدگاه فقیهان و مستندات آنان به علت این تشدید پى برد. یافتن علت حكم ما را در توسعه و تضییق دایره حكم یارى خواهد كرد و در بحث مورد نظر كار آمد است; زیرا اگر علت حكم فراچنگ آید, در جایى كه علت آن وجود ندارد و یا هدف مورد نظر آن علت تحقق پیدا نمى كند, نمى توان از این حكم تنبیهى و تأدیبى بهره گرفت.
در سخن فقیهان و نیز مستندات آنان, این عبارت به عنوان علت دیده مى شود: (چون حرمت را شكسته است).6 از این عبارت استفاده مى شود كه هدف از تغلیظ حكم جنبه بازدارندگى آن است; یعنى شرع اسلام از آن روى در ماه هاى حرام, حكم دیه را تغلیظ كرده است كه مردم به اهمیّت این ماه ها بیشتر توجّه كنند و در این ماه ها دست به جنایت نزنند. پاره اى از فقیهان بر اساس همین امر, تغلیظ را تعمیم و در موارد غیر منصوص هم به تغلیظ حكم فتوا داده اند; زیرا آنان در این موارد هم نوعى هتك حرمت مى بینند. از جمله این موارد وقوع قتل در حرم الهى و یا مشاهد یكى از امامان است كه مرحوم شیخ در نهایة 7 آن را ذكر كرده است. مرحوم صاحب جواهر مى نویسد:
الحاق مرقدهاى منوّره به آن در تغلیظ ـ چنان كه محتمل نهایه و بلكه فهم افراد زیادى از عبارت نهایه آن است ـ بعید نیست; گرچه ابن ادریس با حمل عبارت شیخ به غیر حرم به فقدان دلیل از كتاب, سنت و اجماع, احتمال مزبور را رد كرده است, اما مشخص است كه تغلیظ مزبور به دلیل هتك حرمت است كه در حرم ها تحقق آن فزون تر است و به همین جهت, از مرحوم مقداد این دیدگاه با استدلال به تنقیح [مناط] نقل شده است و تنقیح كننده آن عقل و اولویّت عرفى است; چون مرقدها (ى ائمه) افضل از مكّه اند و در نتیجه افضل از حرم هستند.8
این استدلال صرف نظر از اینكه نتیجه و دیدگاه آنها را بپذیریم, این نكته را یادآور مى شود كه علت حكم تغلیظ, حرمت شكنى مقدسات است و هدف از آن بازداشتن انسان ها از ارتكاب جنایت و جرم در این موارد است. اگر این برداشت درست باشد, باید دایره حكم را به مواردى محدود كنیم كه اولاً, مرتكب فعل, قصد انجام آن را دارد و ثانیاً, اجراى حكم, موجب بازدارندگى شود. این دو مطلب به طور قطع در مورد قتل عمد مصداق پیدا مى كند و قتل خطأ محض قطعاً مصداق آن نیست و در شبه عمد, مى توان به تحقق و عدم تحقق آن استدلال كرد و به تعبیر دیگر, از دید افرادى مى تواند هر دو امر در مورد قتل شبه عمد مصداق پیدا كند و در نگاه افراد دیگرى تحقق آن دو بعید باشد.
در هر صورت, در شبه عمد, به تحقیق و بررسى فزون تر نیاز است, اما در قتل هایى كه در تبصره 3 بند 259 آمده است, آیا این علت و هدف وجود دارد؟ و آیا قصد و بازدارندگى در این موارد مصداق پیدا مى كند؟ تردید بسیارى درباره آن وجود دارد. تدوین كنندگان ماده و تبصره یاد شده به طور حتم به این نكته توجه داشته اند كه قتل, ضرب یا جرح ناشى از بى احتیاطى یا بى مبالاتى و یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امرى, شبه عمد نیست و به همین دلیل, آن را در حكم شبه عمد تلقى كرده اند. به یقین راننده اى كه مثلاً از روى بى احتیاطى, صدمه اى بر كسى وارد مى كند, هرگز در اندیشه شكستن حرمت ماه هاى حرام نیست و حتى شاید ماه هاى حرام را هم نشناسد تا بخواهد حرمت گذارى و یا حرمت شكنى كند. به راستى, چند درصد از افراد جامعه ما ماه هاى حرام را مى شناسند؟ برداشت بسیارى از افراد جامعه, از ماه هاى حرام مورد نظر اسلام, ماه هاى محرم و ماه رمضان است و آن هم نه به دلیل حرمت جنگ و جدال در این ماه ها, بلكه به خاطر شهادت امام حسین(علیه السلام) در ماه محرم و ایام روزه دارى و شهادت امیرمؤمنان (علیه السلام) در ماه رمضان.
از این رو, نمى توان به كسى كه در ماه هاى حرام تصادف مى كند, نسبت قصد حرمت شكنى در ماه هاى یاد شده را داد. از طرف دیگر, هیچ كس نمى خواهد تصادف كند و همان گونه كه عنوان (تصادف) گویاست, تصادف امرى غیراختیارى و یا دست كم غیر مقصود است. پس با تغلیظ حكم در این ماه ها هرگز نمى توان از تصادف جلوگیرى كرد و یا دست كم از مقدار آن كاست و بالاتر از همه آنكه تغلیظ حكم براى پیشگیرى از جنایت است و كسى كه تصادف مى كند, مرتكب جنایت نشده است, بلكه امرى بیرون از اختیار و قصد او تحقق پیدا كرده و ابزارى كه به وسیله آن قتل یا جرح حاصل شده, هرگز براى قتل و جرح ساخته نشده است.
با ملاحظه این امور مى توان گفت در قتل و جرح هایى كه در ماه هاى حرام بر اثر رانندگى اتفاق مى افتد, نه هدف از اجراى تغلیظ حكم تحقق پیدا مى كند و نه علت حكم كه شكستن حرمت ماه هاى حرام است, وجود دارد.
جهت دریافت فایل نگاهى به قانون تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
برچسب ها : نگاهى به قانون تغلیظ در قتل هاى در , حکم شبه عمد , قانون تغلیظ , قتل عمد , انواع قتل ها , دیه قتل , تغلیظ در حكم , ماه هاى حرام , شبه عمد , دیه شبه عمد , دانلود نگاهى به قانون تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد