دسته: حقوق فصل اول کلیات همانطور که در صدر متن مترجَم مشهود است، در ذیل عنوان نسبی بودن قرارداد دو پرسش کلیدی مطرح گردیده است آیا شخصی که یکی از طرفین قرارداد نمی باشد می تواند حقوقی را بر اساس آن قرارداد کسب کند؟ آیا یک قرارداد می تواند بر شخصی غیر از طرفین آن تعهداتی تحمیل کند؟ متن با ارائه ابتدا به ساکن این دو پرسش بدون اینکه اصل نسبی بودن را
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس
فصل اول: کلیات
همانطور که در صدر متن مترجَم مشهود است، در ذیل عنوان نسبی بودن قرارداد دو پرسش کلیدی مطرح گردیده است:
آیا شخصی که یکی از طرفین قرارداد نمی باشد می تواند حقوقی را بر اساس آن قرارداد کسب کند؟
آیا یک قرارداد می تواند بر شخصی غیر از طرفین آن تعهداتی تحمیل کند؟
متن با ارائه ابتدا به ساکن این دو پرسش بدون اینکه اصل نسبی بودن را در حقوق انگلیس تعریف و تفهیم کند مسقیماً سراغ استثناءات آن رفته است هر چند که در ادامه – در ذیل بحث از تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث»- اصل نسب بودن را این گونه تعریف می کند: « نسبی بودن قرارداد به این معنی است که تنها متعهد می تواند آن تعهد را اجرا کند.»
بررسی تحلیلی – تطبیقی:
ماده 231 ق . م ایران با این بیان که: « معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است...»به تبیین و تقنین این اصل در نظام حقوقی ایران پرداخته است. یکی از اساتید حقوق ایران این اصل را این گونه تعریف کرده است: « معنی اصل نسبی بودن قرارداد این است که قرارداد فقط درباره ی طرفین موثر است و نمی تواند نسبت به اشخاص ثالث اثری داشته باشد»
درخصوص دو پرسش مطروح در ابتدای بحث بایستی گفت، پاسخ به این پرسش ها مشخص کننده ی دامنه و محدودة اجرای اصل نسبی بودن و به عبارتی دیگر - همانطور که قبلاً نیز گفته شد- طرح استنائات وارد بر این اصل است. این نحو دسته بندی استثنائات وارد بر اصل نسبی بودن – به تعهد به نفع ثالث وتعهد به ضرر ثالث- به نحوی که در دکترین حقوقی ایران نیز سابقه دارد.
در ادامه همراه با متن به تحلیل این دو استثناء خواهیم پرداخت.
فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث
قراردادی بین دو شخصی منعقد می گردد و بر اساس آن حق یا حقوقی به نفع ثالث درنظرگرفته می شود. در ذیل این عنوان در پی آنیم که آیا ثالث می تواند اجرای تعهد را از متعهد آن مطالبه کند؟ و به عبارتی دیگر آیا فرد می توان متعهد را ملزم به اجرای تعهدی کند که ناشی از عقدی است که او خود یک طرف آ ن نبوده است؟
در پاسخ به این سؤال متن به دو نکته اشاره می نماید:
الف) از آنجا که ثالث متعهد له نمی باشد هیچ حقی برای اجرای تعهد ندارد.
ب) متعهدله بایستی عوضی پرداخته باشد (نظریه ی عوض)
در ادامه به این نکته اشاره می کند که نکته دوم اعم از نکته اول بوده و اجرای آن عملاً مجالی را برای اجرای مستقل مورد اول باقی نمی گذارد. و در ادامه مبانی این نظریه را در آراء لازم الاتباع حقوق انگلیس بیان داشته است.
بررسی تحلیلی – تطبیقی:
در حقوق انگلیس - بر اساس آراء متعدد محاکم این کشور و به عبارتی قواعد کامن – ثالث هیچ حقی برای مطالبه اجرای تعهد از سوی متعاقدین ندارد در خصوص اینکه علت و مبانی این قاعده چیست به این پاسخ اشاره شده است که ثالث متعهدله نیست زیرا متعهدله کسی است که عوض را می پردازد.
درحقوق ایران با این که قانونی مدنی فاقد نص خاصی در این خصوص است لیکن دکترین حقوقی بر پایه مبانی حقوقی- با اندکی اختلاف- بر این عقیده اند که ثالث حق مطالبه اجرای تعهد را از متعهد دارد. اساتید در تایید این مطلب این گونه استدلال نموده اند که: « تعهد به نفع شخص ثالث یک رابطه حقوقی مستقیم بین متعهد و شخص ثالث - با این که در انعقاد قرارداد مداخله نداشته است- ایجاد می کند متعهد در برابر شخص ثالث بدهکار می شود و این شخص می تواند مستقیماً اجرای تعهد را از او مطالبه کند و در صورت امتناع متعهد، برای احقاق حق خود به مقامات مصالحه قانونی مراجعه نماید و از آنها کمک بگیرد. بدین ترتیب، شخص ثالث می تواند به دادگاه مراجعه کند و متعهد را از این راه مجبور به ایفاء دین خود نماید... .»
برخی اساتید هم با پیروی از همین نظر تفکیکی موضوعی قایل شده اند، به این صورت که گاه تعهد به نفع ثالث، ثالث را صرفاً منتقع می سازد و نه طلبکار ، و گاهی ثالث طلبکار می شود.در فرض نخست که به قول حقوقدانان سوئیسی تعهدی ناقص برای دیگری ایجاد شده، ثالث حق مطالبه تعهد را از متعهد ندارد. اما اگر ثالث طلبکار باشد حق مطالبه تعهد را نه تنها خود او بلکه بعد از فوتش ورثه ی او نیز خواهند داشت. چگونگی تعلق حق به ثالث تابع قرارداد متعاقدین است.
یکی دیگر از اساتید در تبیین این مطلب بیان می دارد: « شخص ثالث مستقیماً می تواند اجرای تعهد به سود خود را از متعهد درخواست کند. زیرا در این وضعیت تعهد در حقیقت نسبت به ثالث تشکیل حقی می دهد که از قرارداد ناشی می شود و روشن است که هر صاحب حقی می تواند حق خود را از شخص متعهد به بدهکار آن حق درخواست کند.»
بنابراین، همانطور که مشاهده گردید، درحقوق ایران علی رغم سکوت قانونگذار، بر این امر که، ثالث می تواند حق ایجادی برای خود که ناشی از تعهد دو طرف دیگرا ست اجرا کند و الزام متعهد را از محاکم بخواهد، اتفاق نظر وجود دارد.
در حقوق انگلیس همان طور که یکی از قضات کامن لا گفته است: « اینکه فردی بخاطر منافع خود بتواند در دعوایی که طرح می کند به قرارداد استناد کند ولی در دعوایی که علیه او بر اساس آن قرارداد مطرح شده است، یک طرف قرارداد محسوب نشود و مسئولیت قراردادی نداشته باشد، امری نامعقول و بی رحمانه است.» این بیان به خوبی ریشه این تفکر انگلیسی را روشن می سازد: ثالث از آنجا که عوضی را نپرداخته است یک طرف قرارداد محسوب نمی شود، و از آنجا که طرف قرارداد نیست هیچ تعهدی علیه اش بر اساس قرارداد امکان وقوع ندارد. و چون نمی تون او را موظف به هیچ تعهدی نمود پس هیچ منفعتی هم برایش امکان حصول ندارد.
با دقت نظر در این بیان و تحلیل آن مشخص می شود که تمام نقصان کامن لا در خصوص این اصل از یک قیاس باطل نشأت می گیرد، قیاس تعهد علیه ثالث و تعهد به نفع ثالث. درحالی که این قیاس نمی تواند صحیح باشد درست است که ثالث به تعهداتی که علیه او در قرارداد فیمابین دو تن دیگر ایجاد شده است موظف نخواهد شد اما چه ایرادی دارد که محق به تعهدی شود که به نفع او در قرارداد دیگران ایجاد شده است؟ و چه ایرادی دارد که حق اجرای آن تعهد را داشته باشد؟ اساساً عقد – همانطور که در مقدمه بحث نیز آمد- موجودی است انتزاعی و نه خارجی و مادی پس قانونگذار می تواند با توجه به منافع عمده ی تعهد به نفع ثالث - مانند بیمه عمر- آن را بر خلاف تعهدات به ضرر ثالث بپذیرد. واضح بودن این مطلب مانع از توضیح بیشتر آن است.
اتخاذ این راهکار نااستوار در کامن لا به عنوان قاعده حقوقی، سبب شده است که حقوقدانان بسیاری به آن اعتراض کنند و در جهت حل آن و یا حداقل تضییق محدودة عمل آن ، چاره اندیشی نمایند. یکی از این راهکارهای اندیشیده شده اعمال نظریه نمایندگی است: ثالث نماینده ی متعهد له برای اخذ تعهد است این تفکر هر چند از سوی قضات مجلس اعیان در پرونده ای پذیرفته شده بود ، لیکن با این استدلال رد شد که: « هر چند ثالث نماینده متعهدله باشد و لیکن او هیچ عوضی نداده است و بنابراین نمی تواند اجرای تعهد را مطالبه کند.»
بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند
ثالث به تعهدی که در قراردادی برای او ایجاد شده نمی تواند به عنوان دفاع در یکی دادرسی نیز استناد کند. البته این بحث از نتایج مبحث قبل است زیرا وقتی ثالث نمی تواند برای اجرای حقی که به نفع او ایجاد شده اقامه دعوی کند به طریق اولی از آن به عنوان دفاع نیز نمی تواند بهره ببرد. در ذیل این مطلب، بحثی مطرح شده است که تبیین آن نیازمند ارائه یک مثال می باشد: الف و ب با یکدیگر قراردادی منعقد می کند (مانند قرارداد حمل کالاهای الف توسط ب) و مسئولیت مدنی احتمالی شخص ثالث (راننده مستخدم شخص ب) را در خصوص کالاهای الف به مقدار مشخصی محدود می نمایند. چنانچه در اثر واقعه ای شخص ثالث بیش از میزان محدود شده خسارت وارد کند، و شخص الف کل مبلغ خسارت وارده را مطالبه نماید، آیا شخص ثالث به عنوان دفاع می تواند به قرارداد محدود کننده مسئولیت بین الف و ب استناد کند؟
در این خصوص هر چند در پرونده ای رای داده شده است که ثالث می تواند به وجود آن قرارداد استناد کند ،اما- همانطورکه متن نیز متذکر شده است- این رای بیش از آنکه با اصول حقوقی کامن لا سازگار باشد با عدالت همخوانی دارد. و از همین روست که در پرونده ای دیگر چنین حقی به ثالث داده نشد و او را نسبت به کل میزان خسارت و اراده مسئول دانسته اند.
البته در این خصوص، برخی حقوقدانان پیشروی انگلیسی جهت حل این مسئله و اعطای حق دفاع به ثالث ابراز داشته اند که ثالث در واقع امین شخصی الف تصور می شود و مودع به هر عقدی که صراحتاً یا ضمناً در خصوص کالاها با امین منعقد کرده باشد ملزم می شود. براساس این تفکر این گونه فرض می شود که با توجه به قرارداد بین الف و ب، قراردادی فرضی بین الف و ثالث وجود دارد. و بر همین اساس ثالث می تواند به محدودیت های مذکور در آن استناد کند. این نظریه هر چند مورد توجه حقوقدانان انگلیس قرار گرفته است اما هنوز در خصوص آن هیچ رایی صادر نشده تا جایگاه حقوقی و قانونی پیدا کند. هر چند که این دیدگاه در پرونده هایی که توسط هیأت مشاورین سلطنتی حکم داده شده بود کارایی خود را از دست داد. زیرا طبق نظریات این هیات بین الف و ثالث واقعاً باید قراردادی وجود داشته باشد نه اینکه وجود آن فرض می شود و اتفاق چنین امری بسیار بعید است و به فرض وقوع خارجی، دیگر از بحث ما (تعهد به نفع ثالث) خارج خواهد بود زیرا او دیگر ثالث محسوب نمی گردد.
بررسی تحلیلی - تطبیقی
به لحاظ تطبیقی، مبحث حاضر در حقوق ایران هیچ جای بحثی ندارد، زیرا – همانطور که گفته شد- امکان استفاده ثالث از حقوق ایجادی به عنوان دفاع از لوازم مبحث اجرای تعهد از سوی ثالث است و از آنجا که بر اساس حقوق ایران- همانطور که گذشت- ذینفع ثالث اساساً بطور مستقیم می تواند موضوع حق را مطالبه نماید پس به طریق اولی نیز می تواند به وجود آن حق به عنوان دفاع استناد کند.
بخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود
هر چند که الف با ب قراردادی منعقد کرده اما اگر معوض از طرف هر دوی ب و ثالث ارائه گردد مانند اینکه ب عوض را در حسابی که به نام خودش و ثالث است قرار دهد، این امر برای اینکه، ثالث طرف قرارداد تلقی شود کافی است و عوض مناسب تلقی می شود و بنابراین او می تواند به حق ایجادی برای خود استفاده کند و آن را مطالبه نماید. همانطور که وقتی ب پول را به حساب مشترک می سپارد بانک پول را مشترک می داند و نمی تواند بررسی کند پول متعلق به ب یا ثالث است، به همین نحو متعهد هم نمی تواند جستجو کند و مالک حقیقی عوضی را طرف خود بداند.
در همین راستا بیان شده است که داشتن یک مسئولیت احتمالی برای پرداخت عوض، خود عوض تلقی می شود و بر عهده گیرنده ی آن عوض احتمالی، طرف قرارداد محسوب می شود.
بررسی تحلیل- تطبیقی:
مطلب حاضر مؤید بیانی است که در ابتدای بحث مطرح گردید که نظریه عوض اعم از این اصل است که آیا شخص متعهدله هست یا خیر؟ همین که فرد عوض را ارائه کند، هر چند با شرکت طرف قرارداد باشد و یا حتی احتمالی باشد، عوض مکفی است، هر چند که طرف قرارداد متعهد نبوده باشد.
در این بحث هم دیده می شود که نویسنده بر آن بوده است که با طرح این عنوان دامنه ی قاعده ی غیر اصولی کامن لا را محدود سازد ولی در حقوق ایران با وجود آن قاعده ی منطقی و عادلانه هیچ نیازی به این گونه تلاش ها وجود ندارد.
بخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالث
در حقوق انگلیس، متعهد له (و نه ثالث) به سه روش می تواند متعهد را مکلف به اجرای تعهد به نفع ثالث کند این سه روش عبارتند از:
مطالبه الزام به اجرای عین تعهد
مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهد
مطالبه قرار فسخ برای متوقف کردن دعوی متعهد علیه ثالث
متن سپس به تجزیه و تحلیل هر یک از این سه روش می پردازد.
بررسی تحلیلی – تطبیقی:
در حقوق ایران با اینکه تعهد به نفع ثالث به هر سه شکل شرط صحیح، یعنی شرط صفت، نتیجه و فعل ممکن است اما بیشترین ظهور و بروز آن بصورت شرط فعل است و شرط فعل «آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.» (ماده 234 ق.م) مواد 237 تا 239 ق.م مطلقاً (چه تعهد به نفع طرف عقد باشد و چه اینکه به نفع ثالث باشد) ضمانت اجرا برای تحقق آن در نظر گرفته است:
1- مطالبه اجبار و اجرای تعهد از دادگاه.
2- در صورتیکه اجبار به اجرای تعهد توسط متعهد غیر مقدور باشد ولی انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد به خرج متعهد، تعهد انجام خواهد شد.
3- در صورتیکه اجبار متعهد ممکن نباشد و دیگری هم نتواند آن را انجام دهد برای متعهدله حق فسخ بوجود می آید.
در آراء دکترین حقوقی ایران نیز دیده می شود که هر چند تعهد به نفع ثالث بوده و نه متعهدله ولی متعهدله می تواند از متعهد مطالبه کند و او را ملزم به آن سازد. یکی از اساتید در این زمینه بیان می دارد: « نظر به اینکه شرط کننده نیز در اجرای تعهد مزبور ذی نفع است و لااقل نفع معنوی دارد باید حق مطالبه ی دین و اجبار به اجرای تعهد از طریق قانونی را برای وی قایل شد. و نیز باید طبق ماده 239 ق.م به وی اختیار داد که در صورت امتناع متعهدله از ایفا تعهد و عدم امکان اجبار او و ممکن نبودن انجام فعل مشروط بوسیله شخصی دیگر، قرارداد را فسخ کند.»
یکی دیگر از اساتید همین مطلب را به نحو دیگری بیان داشته است: « هر یک از طرفین قرارداد تعهد به سود ثالث، ملزم به اجرای قرارداد و تعهد ناشی از قرارداد در برابر طرف دیگر است خواه تعهد مذبور یکی از دو مورد عقد باشد یا مورد شرط مندرج ضمن عقد باشد. در صورت خودداری هر یک از دو طرف از انجام تعهد قراردادی خویش ، ممتنع،با درخواست طرف دیگر ملزم به اجرای قرارداد خواهد شد»
- مطالبه اجرای عین تعهد:
درحقوق انگلیس همه قراردادها از قابلیت مطالبه اجرای عین تعهد برخوردار نیستند. بطور مثال قراردادهایی که موضوع آن انجام خدمات شخصی است از این قابلیت برخوردار نمی باشند. ولی چنانچه تعهدی که به نفع ثالث بوجود آمده است این قابلیت را دارا باشد و چنانچه شخص متعهدله بخواهد، می تواند متعهد را به نفع ثالث ملزم به اجرای عین تعهد نماید. در پرونده ای که مبنای این قاعده می باشد ثالث مدیر ترکه ی متعهدله گردید و به همین سبب به قائم مقامی از شخصیت حقوقی او الزام به اجرای عین تعهد را خواست و حکم به نفعش صادر گردید. البته در خصوص همین پرونده هم تاکید شده است که ثالث اصالتاً حق مطابه اجرای عین تعهد را نداشته است.
بررسی تحلیلی – تطبیقی:
در حقوق ایران- همانطور که اشاره شد- الزام به انجام تعهد با یک ضابطه ی ظاهراً ترتیبی ( هر چند در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد) پذیرفته شده است. این ضابطه ترتیبی در واقع همان چیزی است که در حقوق انگلیس از آن به « دارا بودن قابلیت اجرای عین تعهد» یاد شده است.
نکته بحث برانگیزی که در انتهای این بحث بدان اشاره شده است این است که متعهدله می توان باتوافق با متعهد قرارداد را فسخ کند. پذیرش این عمل که در حقوق ایران از آن به « اقاله» تعبیر گردیده است در بحث تعهد به نفع ثالث اختلاف نظر هایی را در دکترین اساتید حقوق بوجود آورده است:
برخی اساتید اقاله را در قراردادی که در آن تعهدی به نفع ثالث شده است پذیرفته اند: « قرارداد مورد بحث بوسیله انشاء کنندگان آن می تواند اقاله شود. زیرا مطابق قاعده کلی اصولاً هر قرارداد بوسیله ی طرف های آن قابل فسخ است این که در قرارداد حقی برای ثالث قرارداده شده است مانعی برای انحلال آن نخواهد بود» برخی اساتید دیگر نیز با بیانی مشابه بر همین سبیل رفته اند.
اما بعضی اساتید امکان اقاله را در خصوص این عقد نپذیرفته اند: « مبانی تعهد قرارداد میان دو طرف است. حق ثالث از این منبع سرچشمه می گیرد و نیرویی الزام آور خود را از عقد می گیرد و طبیعی است که با انحلال آن از بین می رود. ولی اشکال در این است که اقاله حق منتفع را از بین می برد و امکان ایجاد حق به سود ثالث با توانایی اسقاط آن ملازمه ندارد. قانون اجازه داده است که دو طرف به سود ثالث ایجاد حق کنند ولی به آنان اختیار نداده است که حق ایجاد شده را از بین ببرند.» این نظر از سوی اساتید دیگری با این بیان که: « به نظر می رسد که شرط کننده نمی تواند قرارداد را اقاله کند، چه اقاله موجب زیان شخص ثالث خواهد بود و به حق ثابت و مکتسب او لطمه خواهد زد» مورد تایید قرار گرفته است.
2- جبران خسارت:
ابتدا در حقوق انگلیس بایستی در بحث جبران خسارت دو عنوان را از یکدیگر باز شناخت:
خسارت واقعی - خسارت اسمی
خسارت واقعی، خسارتی است که واقعا و عملا در اثر نقض قرارداد به متعهدله وارد شده است. اما حقوق انگلیس در جایی که واقعاً و در عالم خارج هیچ خسارتی به متعهدله از نقض قرارداد وارد نشده است باز هم به جهت اینکه قبح و شان یک رابطه قراردادی نقض گردیده است متعهد را مکلف به پرداخت یک مبلغ نا چیز تحت عنوان خسارت اسمی می کند.
در بحث تعهد به نفع ثالث چنانچه متعهد از ایفاء تعهد به سود ثالث سر باز زند، متعهدله طرف قرارداد می تواند جبران خسارت ناشی از این نقض را بخواهد. تنها بحث در این است که آیا این جبران خسارت منجر به خسارت اسمی است یا خسارت واقعی را نیز شامل می شود؟ آراء حاکم انگلیس دراین جهت که متعهدله مستحق چیزی بیش از خسارت اسمی نیست ایجاد رویه نموده اند. هر چند که برخی حقوقدانان انگلیسی با این نظر و با این استدلال برخورد کرده اند که: « متعهد نمی تواند با این استدلال بی پایه که متعهدله صرفاً مستحق دریافت خسارت اسمی است، از تعهدش نسبت به او شانه خالی کند.» به عبارت دیگر منحصر دانستن خسارت قابل مطالبه به خسارت اسمی بدین معناست که متعهد به راحتی می تواند از انجام تعهدش بگذرد زیرا می داند چنانچه از انجام تعهدش استنکاف کند به چیزی جزء خسارات ناچیز اسمی محکوم نخواهد شد.
برخی از حقوقدانان انگلیسی هم گفته اند همین که ثالث نتواند منفعت قراردادی را کسب کند برای متعهد له ناخشنودی محسوب می شود و همین امر خسارتی است که به او وارد شده و قابل مطالبه است اما در پاسخ گفته شده است که این خسارت اولاً از دسته خساراتی که معمولاً مورد حکم واقع می شود نیست و ثانیاً مطابق با واقع و قابل تخمین نیست. اینکه آیا متعهدله چیزی بیش از خسارت اسمی می تواند مطالبه کند یا خیر در حقوق انگلیس با تردید جدی مواجه است.
- خسارتی که متعهد یا تاثیر بر ثالث بر متعهد له ایجاد کرده است:
در این مبحث مطرح گردیده است که علی رغم اینکه متعهدله نمی تواند خسارتی را که به ثالث وارد شده است را مطالبه کند اما ممکن است گاهی در تعیین خسارتی که به متعهدله وارد شده به میزان خساراتی که به ثالث وارد شده است توجه شود. این نظر در آراء محاکم انگلیسی نیز سابقه دارد.
بررسی تحلیلی - تطبیقی:
بنابرآنچه گفته شد در رابطه ی بین متعهد و متعهد له (طرفین اصلی قرارداد) از آنجا که تعهد به نفع ثالث بوده و ظاهراً هیچ خسارتی به متعهدله وارد نگردیده پس او صرفاً می تواند خسارت اسمی را مطالبه کند و تنها پیشرفت کامن لا در این خصوص این است که در برخی پرونده ها علاوه بر خسات اسمی، در تعیین خسارت وارد بر متعهدله خسارتی که به ثالث وارد گردیده نیز در نظر گرفته شده است.
در خصوص راهکار جبران خسارت درحقوق ایران، یکی از اساتید این گونه اظهار داشته اند: « مشروط له می تواند خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به خود را از ملتزم بخواهد، ولی درباره زیان وارد شده به منتفع، احتمال دارد گفته شود: حق ندارد خسارت وارد به شخص ثالث را مطالبه کند زیرا از او نمایندگی ندارد و در این دعوی ذینفع نیست. همچنین، ممکن است گفته شود که او در این مطالبه نیز نفع معنوی و خسارت بدل و معادل انجام تعهد است. نظر نخست ترجیح دارد.»
البته برای مطالبه خسارت در حقوق ایران بایستی شروط مندرج در ماده 221 ق.م لحاظ شود.این ماده مقرر می دارد که: « اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»
در پایان این بحث بایستی خاطر نشان ساخت که از آنجا که درحقوق ایران- بر خلاف حقوق انگلیس- ثالث می تواند الزام به اجرای تعهد را از متعهد بخواهد، همچنین او می تواند جبران خسارت را نیز- در صورت وجود شرائط آن- مطالبه کند اساساً بحث جبران خسارت متعهدله درحقوق انگلیس از آنجا گسترده شده و بحث های زیادی را به خود اختصاص داده که ثالث نمی تواند مطالبه خسارت کند اما در حقوق ایران امکان این مطالبه روشن است زیرا « تعهد به نفع شخص ثالث یک رابطه ی حقوقی مستقیم بین متعهد و شخص ثالث با این که در قرارداد دخالت نداشته است ایجاد می کند.» و چنین ضابطه ای مطالبه خسارت ثالث را بدیهی تر از امکان مطالبه متعهد له می سازد زیرا شاید در فرض تعهد به نفع ثالث نتوان خسارتی را وارد بر متعدله اثبات کرد اما اثبات این خسارت در خصوص ثالث راحت تر است چون مطمئناً از عدم انجام تعهد متعهد، متضرر گردیده است.
این متن فقط قسمتی از نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس , نسبی بودن قراردادها , حقوق ایران و انگلیس , ایران و انگلیس , دانلود نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس