دسته: حقوق مقدمه طرح موضوع از جمله عقود معینى كه احكام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، كه به نام «قراض» یا «مقارضه» نیز خوانده شده است عقد مزبور در كنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه كه در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشاركت، وصف مشترك آنها مىباشد، از سایر عقود م
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب
از جمله عقود معینى كه احكام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، كه به نام «قراض» یا «مقارضه» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در كنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه كه در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشاركت، وصف مشترك آنها مىباشد، از سایر عقود معوض متمایز مىباشند. از طرفى هر چند كه عقود نامبرده، نوعى شركت عقدى تلقى مىگردند و بر مشاركت كار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد كه در مضاربه، مشاركت كار و سرمایه براى تجارت است، در حالى كه این مشاركت در مزارعه، فعالیتهاى كشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همكارى قرار مىگیرد.
بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیتخاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش كار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مىباشند. و اهمیت آنچه كه ما، از آن بحث مىكنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است كه بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است كه: آیا در عقد مضاربه، مىتوان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مىتوان در مضاربه، سرمایه مالك را تضمین نمود، تا مالك با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشكستگى، مصون بدارد؟ یا اینكه در مشاركت مزبور، تضمین سرمایه امكان پذیر نیست، بلكه اگر مالك سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمىتواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى:
«اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است...»
از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه كنیم، این سئوال مطرح است كه آیا مىتوان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشریح موضوع نیازمند توضیح مختصرى است و آن اینكه یكى از احكام عقد مضاربه، پیدایش وصف امانت است كه این ویژگى در دو عقد مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و در واقع از خصوصیات و احكام مشترك هر سه عقد مىباشد كه این امر بىارتباط با ماهیت مشاركت گونه آنها نمىباشد; زیرا، در این عقود، عامل به منزله شریك ماذونى است كه مال الشركه در ید اوست و همان گونه كه گفته شده است از جمله احكام مربوط به شركت، امانى بودن ید شریك است; چون، تصرف هر یك از شركاء در مال مشترك مبتنى بر اذن است. بنابراین مال مشترك در ید شركاء جنبه امانى دارد. ماده 584 قانون مدنى این اصل را چنین بیان كرده است:
«شریكى كه مال الشركه در ید اوست در حكم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمى شود مگر در صورت تفریط یا تعدى».
با توجه به توضیح داده شده، عامل در عقد مضاربه در حكم امین است. در این خصوص ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است:
«مضارب در حكم امین است و ضامن مال مضاربه نمىشود مگر در صورت تفریط یا تعدى».
حال با توجه به امین بودن مضارب نسبتبه سرمایه، این سئوال مطرح است كه: امین در تصرف نسبتبه مال غیر كه در اختیار و تحت تصرفش مىباشد (چه تصرف به عنوان حفاظتباشد، همچون ودیعه، یا انتفاع از آن، نظیر عاریه و مضاربه) چه وضعیتى دارد؟ آیا تصرف و ید او مشمول قاعده على الیه مىباشد، یعنى ضمان و مسئولیت در تصرف دارد؟ یا اینكه ضامن و مسئول نیست. به این معنى كه اگر مال تحت تصرف او، تلف، ناقص و یا معیوب شود باید از عهده خسارت برآید؟ و آنچه را كه تلف شده جبران نماید؟ یا مسئولیتى ندارد، به عبارت دیگر، مسئولیت او محدود استبه تعدى و تفریط؟
قانون مدنى در پاسخ به این پرسش، بیان مىدارد كه ضمان امین، ضمان مطلق و نامحدود نمىباشد; بلكه مسئولیت او محدود استبه تعدى و تفریط. قاعده مزبور كه به عبارت «ماللامین الاالیمین» (2) در نوشتههاى فقهى منعكس است. در ماده 614 قانون مدنى اینگونه بیان شده است:
«امین ضامن تلف یا نقصان مالى كه به او سپرده شده است نمىباشد مگر در صورت تعدى یا تفریط».
این قاعده اختصاص به مستودع یا امین ندارد، بلكه در هر موردى كه قانون، تصرفى را امانى تلقى كند، اصل عدم مسئولیت است، مگر در صورت تقصیر. به همین جهت قانون مدنى اصل مزبور را به صورت یك قاعده كلى درباره همه امناء مقرر داشته و در ماده 631 در مبحث ودیعه چنین اعلام مىدارد:
«هرگاه كسى مال غیر را- به عنوانى- از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبتبه آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است. بنابراین مستاجر نسبتبه عین مستاجره، قیم یا ولى، نسبتبه مال صغیر یا مولى علیه و امثال آنها ضامن نمىباشد مگر در صورت تفریط یا تعدى و در صورت استحقاق مالك به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبى خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد».
با ملاحظه آنچه كه گفته شد و اینكه امین جز در مورد ارتكاب تقصیر، مسؤول خسارات وارد بر مال مورد تصرف خویش نیست. حال باید دید، آیا محدود بودن مسئولیت امین به موارد تعدى و تفریط از قواعد آمده است؟ یا مىتوان مطابق اصل آزادى متعاملین در تعیین جزئیات و شرایط معامله به آنها اجازه داد كه حد ضمان را توسعه دهند و امین را در موارد خاصه و یا بطور كلى، در غیر صورت تعدى و تفریط مسؤول قرار دهند؟ به بیان دیگر، آیا شرط ضمان امین، شرطى صحیح و نافذ استیا شرط مزبور فاسد بلكه مفسد مىباشد؟ قانون مدنى در بحث ودیعه جواب روشن و صریحى به این پرسش نداده است. نویسندگان حقوق مدنى در این مورد اختلاف نظر دارند. (3)
پارهاى از آنها شرط مزبور را درست مىدانند. فقهاى امامیه شرط ضمان را در عقد ودیعه باطل مىدانند. اما قانون مدنى در دو مورد دیگر به صراحت اعلام نظر نموده است. یكى در مورد عقد عاریه است كه مقرر مىدارد:
«اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسؤول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد»(ماده642)
در حالیكه در ماده 640 مستعیر را در حكم امین دانسته و بهمین جهت اعلام داشته است:
«مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمىباشد مگر در صورت تفریط یا تعدى».
و دیگر در مورد مضارب، در عقد مضاربه است كه اعلام مىدارد:
«اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است...».
با وجود تصریح مقنن به اینكه شرط ضمان مضارب، ضمن عقد مضاربه موجب بطلان عقد مزبور است ولى بجهت تجویز حیله قانونى كه در ذیل ماده 558 قانون مدنى منعكس است و مقرر مىدارد:
«...مگر اینكه بطور الزامى شرط شده باشد كه مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالك، تملیك كند».
هنوز این پرسش اصلى باقى است كه: آیا شرط ضمان براى مضارب كه از جمله امناء مىباشد، صفت امانت او را از بین مىبرد یا ممكن است كسى امین مالك باشد و در عین حال عهدهدار تلف مال نیز بشود؟ به بیان دیگر، آیا در عقد مضاربه مىتوان تعهد عامل در نگاهدارى و بكار انداختن درستسرمایه را به تعهد نتیجه تبدیل كرد و او را ضامن سرمایه قرار داد، هر چند كه تقصیر نیز نكرده باشد؟ یا درج شرط ضمان مضارب موجب بطلان مضاربه است؟
پیش از این اشاره شد كه عامل در عقد مضاربه، امین است و امین جز در صورت ارتكاب تقصیر، مسئوول خسارات وارد بر مورد تصرفش نمىباشد. بنابراین مضارب، ضامن مال مضاربه نمىشود، مگر در صورت تفریط یا تعدى.(ماده 556 ق.م.) حال باید دید، آیا مىتوان در مضاربه شرط كرد كه عامل در هر حال، ضامن مورد مضاربه باشد؟ و در صورتى هم كه تعدى و تفریط نكرده است، خسارات وارد شده بر سرمایه را جبران كند؟
راههاى جبران زیان به سرمایه، ممكن استبه یكى از دو صورت ذیل پیش بینى شود.
- در عقد مضاربه شرط شود كه مضارب ضامن سرمایه مىباشد. یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد. (قسمت اول ماده 558 ق.م.)
- بطور لزوم شرط شده باشد كه مضارب از مال خود، به مقدار خسارت یا تلف، مجانا به مالك، تملیك كند.
تبیین و تحلیل حقوقى مسئله و بررسى اشتراط ضمان مضارب، نیازمند شناسائى مفهوم شرط ضمان مضارب مىباشد، كه این امر وابسته به بررسى مضاربه و خصوصیات آن و بیان وضع حقوقى مضارب در عقد مضاربه و نهایتا تحلیل صورتهاى ضمان مضارب است كه در این قسمتبدان مىپردازیم.
مضاربه، یك نوع شركت عقدى است كه در قانون مدنى به عنوان یكى از عقود معین كه اختصاص به امور تجارى دارد، شناخته شده است. ماهیت واقعى مضاربه، شركتسرمایه(وجه نقد) و كار است و در بیان حقیقت آن تقریبا هیچ اختلافى بین فقهاء معظم وجود ندارد، و همه آن را، با اختلاف كمى در عبارت، چنین تعریف كردهاند:
«... وهى ان یدفع الانسان مالا الى غیره لیعمل فیه بحصة معینة من ربحه». (4) یعنى شخصى (صاحب مال، مقارض) مقدارى پول در اختیار فرد دیگرى (عامل - مقارض - مضارب) قرار مىدهد تا شخص دوم با این مال تجارت كرده و سود حاصل را به نسبت معینى، مطابق قراردادى كه منعقد ساختهاند، بین خود تقسیم كنند. (5)
نویسندگان حقوق مدنى نیز مضاربه را پیمانى مىدانند كه در نوع خاصى از شركت تجارى بین صاحب سرمایه و عامل او ایجاد مىشود. شركتى كه در آن یكى از شركاء سرمایه را مىدهد و دیگرى خدمات و كارآیى خود را در میان مىنهد. (6) اما دو خصوصیت، شركت مزبور را از سایر شركتهاى تجارتى متمایز مىسازد. نخست آنكه شركت مزبور برخلاف شركتهاى تجارتى از شخصیتحقوقى بىبهره است. دوم آنكه در شركتهاى تجارتى همه شركاء در سود و زیان شركتسهیم هستند، در حالى كه در مضاربه همه دادوستدها به نام عامل و بوسیله او انجام مىشود ولى نتیجه معامله به صاحب سرمایه مىرسد. زیرا اوست كه زیانهاى ناشى از معامله را متحمل مىشود و تعهدات مالى و پیمانهاى عامل را از دارائى خود اجرا مىكند. پارهاى از نویسندگان نیز به این نكته تصریح نمودهاند كه در مضاربه هرگونه خطر و زیانى كه متوجه سرمایه شود و عامل در تجارت متضرر شود، این ضرر فقط متوجه صاحب مال و سرمایه شده و عامل چیزى را از دست نخواهد داد. (7)
قانون مدنى در ماده 546 در تعریف مضاربه چنین بیان مىدارد:
«مضاربه عقدى است كه به موجب آن احد متعاملین سرمایه مىدهد با قید اینكه طرف دیگر با آن تجارت كرده و در سود آن شریك باشند. صاحب سرمایه مالك و عامل مضارب نامیده مىشود.»
از تعریف مندرج در ماده مزبور چنین استنباط مىشود كه عنصر اصلى عقد مضاربه همكارى مالك و عامل استبراى تجارت و شریك شدن آنان در سود حاصل، بدین معنى، كه مالك با توجه به شناخت و اعتمادى كه از عامل دارد، سرمایه خود را به او مىسپارد تا عامل با ابتكار و استعداد و تجارب خویش به تجارت بپردازد و در صورت حصول سود، سود به دست آمده بین مالك و عامل تقسیم شود.
قوانین دیگر، كه در زمینه عقد مضاربه مقرراتى را پیش بینى نمودهاند، در تعریف عقد مضاربه به ماده 546 قانون مدنى توجه داشتهاند. از جمله آنها، آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانكى بدون ربا و دستورالعمل اجرایى مضاربه مىباشد كه در تعریف مضاربه چنین بیان مىدارند:
«مضاربه قراردادى است كه به موجب آن یكى از طرفین (مالك) عهدهدار تامین سرمایه (نقدى) مىگردد با قید اینكه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله، هر دو طرف شریك باشند»
اختلافى كه در تعریف مزبور با تعریف قانون مدنى از عقد مضاربه مشاهده مىگردد، استفاده از كلمه قرارداد بجاى عقد مىباشد. در توجیه این اختلاف مىتوان گفت: علت استفاده مقنن از واژه قرارداد در تعریف مضاربه، شاید به جهت تعهدات مختلفى است كه بانكها در اعطاى تسهیلات خود به اشخاص، از عامل اخذ مىكنند و علاوه بر آن، به منظور پرهیز از جواز عقد مضاربه، این عمل حقوقى طى عقد صلحى به صورت شرط ضمن عقد، درج مىگردد و قسمتى از هزینههاى انجام عمل از طرف عامل به بانك صلح، مىشود. بنابراین اطلاق كلمه قرارداد به پیمان منعقده بین بانك و مشترىهایش چندان بى مناسبت نیست (8) . از سوى دیگر، همانگونه كه فقهاء و به تبع آن نویسندگان حقوق مدنى تصریح نمودهاند، مضاربه ماهیتحقوقى بسیط و مستقلى ندارد، بلكه عمل حقوقى ویژهاى است كه مركب از عقود متعددى مىباشد، زیرا سپردن سرمایه به عامل موجب مسؤولیت امانى وى مىشود و در نتیجه عامل عنوان«ودعى» و «امین» را پیدا مىكند (عقد امانت). از طرف دیگر، صاحب سرمایه به عامل وكالت و نیابت مىدهد تا به حساب او تجارت كند در نتیجه عامل از طرف مالك وكیل در تصرف سرمایه خواهد بود و وكالتا از جانب صاحب مال با سرمایه او به دادوستد مىپردازد (عقد وكالت). به علاوه، اگر از تجارت سودى حاصل شود، مالك و عامل در منفعتبدست آمده شریك مىباشند و نتیجه حاصله متعلق به هر دو طرف خواهد بود (شركت) ناگفته نماند كه اگر به عللى عقدمضاربه به طور صحیح منعقد نشده باشد، عامل اجیر صاحب مال حساب شده و در مقابل كارى كه انجام داده، اجرت كار خود را دریافت مىكند. با این توضیح، عقد مضاربه مشمول احكام عقود، ودیعه، وكالت، شركت و اجاره خواهد بود. (9)
عقد مضاربه، واجد خصوصیات و ویژگیهائى است كه اشاره به پارهاى از آنها، كه با موضوع بحث مناسبت دارد، بى مورد نیست. برخى از این ویژگیها بدین شرح است.
الف: آزادى خروج از قرارداد مضاربه
از جمله ویژگیهاى مضاربه این است كه تداوم آن الزامى نیست. به اصطلاح، مضاربه عقد جایز است (10) و بهمین جهت هیچ التزامى براى طرفین آن به وجود نمىآورد، در نتیجه ادامه همكارى بین عامل و مالك، منوط به تمایل آنهاست. بنابراین هر یك از طرفین عقد، هر زمانى كه احساس كردند ادامه كار به نفع آنها نیست، مىتوانند اعلام انصراف نمایند. نتیجه الزامى نبودن پایدارى نسبتبه عقد، این است كه اگر مدتى هم براى اجراء قرارداد تعیین كرده باشند، باز طرفین عقد مىتوانند حتى قبل از انقضاء مدت، عقد را فسخ كنند. ماده 552 قانون مدنى در این زمینه چنین مقرر مىدارد:
«هرگاه در مضاربه براى تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمىشود...»
جواز عقد مضاربه نیز در بردارنده این خاصیت است كه با فوت یا حجر(جنون و سفه) یكى از طرفین عقد منفسخ مىگردد.(بند 1 ماده 551) (11) و در نتیجه ورثه یا قائم مقام طرفین، متعهد به اتمام معامله نمىباشند.
آزادى خروج از مضاربه اگر متضمن ضررى باشد، متعاقدین مىتوانند با تمهیدات قانونى، حق فسخ را سلب كنند. چنانكه بانكها در این رابطه، محدودیتهائى براى مشتریانشان از آغاز پیش بینى مىكنند و ضمن عقد صلح كه عقد لازمى مىباشد، عامل را متعهد به عدم فسخ عقد مىنمایند، لیكن به منظور اعمال نظارت در معامله، حق خود را باقى مىگذارند تا هرگاه متوجه تخلف یا تخلفات عامل گردند بتوانند بافسخ عقد، اصل سرمایه را مسترد دارند. (12)
خصوصیت جواز مضاربه، موجب شده است تا قانونگذار براى تضمین سرمایه، در ضمن ماده 558 اعلام دارد: «... مگر اینكه بطور لزوم شرط شده باشد كه...» زیرا در این صورت است كه مىتوان جبران زیان وارد به سرمایه را تضمین شده تلقى نمود.
ب: عامل، امین است
در عقد مضاربه، مالك فردى را انتخاب مىكند تا با سرمایه او به فعالیت تجارى اشتغال ورزد. بنابراین مالك با میل خود سرمایهاش را در اختیار عامل مىگزارد. این وضعیت موجب مىشود كه عامل عنوان امین را پیدا كند. ماده 556 در این رابطه مقرر مىدارد: «مضارب در حكم امین است...»
ج: خسارت از سرمایه است
در عقد مضاربه، سود حاصله به نسبت مورد توافق تقسیم مىگردد. اما زیان، فقط متوجه سرمایه است. بنابراین مال المضاربه در برابر خسارت، تضمین شده نیست و عامل مسئولیتى ندارد. جز اینكه در صورت عدم موفقیت قرارداد، فعالیت عامل بىمزد مىماند. در اینكه آیا خصوصیت مزبور از مقتضیات ذات عقد مضاربه استیا از مقتضیات اطلاق عقد مزبور- اختلاف است، كه در بحثهاى آتى بیشتر بدان مىپردازیم. اما آنچه كه در اینجا لازم است مورد تذكر قراردهیم، اینست كه ویژگى مزبور پاسخى استبه اشكالى كه بعضى خرده گیران بر عقد مضاربه وارد دانستهاند و آن اینكه مضاربه ماهیتا همان رباست و این نوع قرارداد، ماهیتا استثمار زاست. زیرا سرمایه را مولد دانستن و آنرا به عنوان یك عامل اصلى در تولید به حساب آوردن، موجب استثمار است و از سوى دیگر اینكه در مضاربه، اصل پول به مالك باز گردانده شود و علاوه بر آن درصدى از سود به او تعلق بگیرد، این سود همان رباست. زیرا اضافهاى است كه مالك از سرمایه اولیه تحویل مىگیرد. در حالیكه به استناد خصوصیت مزبور، مىتوان گفت در ربا، اصل مال و میزان سود آن بصورت مقدار مشخصى تضمین شده است، حال آنكه در مضاربه چنین نیست.
گفته شد كه تصرف عامل در سرمایه، تصرف امانى است و او به عنوان وكیل از طرف مالك دادوستد مىكند. التزامى كه عامل در عقد مضاربه برعهده دارد، تنها نسبتبه فراهم آوردن وسایل تجارت و كوشش در راه حفظ سرمایه و بهره بردارى درست از آن است، نه اینكه نتایج عمل خود را تضمین كند. بهمین جهت، تعهد او را در این باره، تعهد به «وسیله» تعبیر مىكنند، نه تعهد به «نتیجه». بنابر این اگر در اثر نوسانات قیمتها یا ركود فعالیتهاى اقتصادى، عامل، موفق به كسب سود نشود و یا از این بابتخسارت به سرمایه وارد آید، او ضامن نیست و همان گونه كه ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است، تنها در صورت تقصیر(تعدى و تفریط) ضامن مال مضاربه مىباشد. باید افزود وصف امانت كه مضارب بدان موصوف گردیده، امانت مالكانه است. یعنى: تسلیط عامل بر سرمایه به استناد اجازه مالك مىباشد، كه از این امر تحت عنوان «استیمان» نام بردهاند.
نویسندگان، استیمان را به دو نوع تقسیم كردهاند:
الف: آنكه شخصى را به علتخوى امانت دارى و بر مبناى شناخت از شخصیت او به امانت فراخوانده باشند. چنانكه در عقد ودیعه، مودع، مستودع را براى حفاظت ودعى به امانت دارى مىطلبد. این همان امانت محض است كه از آن مىتوان به عنوان امانت اصلى نام برد، كه تنها مصداق آن «ودیعه» مىباشد.
ب: آنكه شخصى را نه به علتخوى امانتدارى بلكه بنا بضرورت به امانت فراخوانده باشند. چنانكه در عقد اجاره به علت ضرورت و به قصد استرباح و سود جوئى در قلمروى اجاره، مورد اجاره را در تصرف مستاجر قرار مىدهند. نتیجهاى كه پارهاى از نویسندگان از این تقسیم مىگیرند، آنست كه در استیمان از نوع اول، شرط ضمان(شرط مسئولیت امین) را در صورت عدم تقصیر، باطل مىدانند. زیرا، معتقدند كه این شرط با خوى امانت دارى امین، نوعى تناقض دارد و شرط خلاف مقتضاى ذات عقد، بشمار مىآید. در حالى كه در استیمان از نوع دوم، شرط مذكور صحیح مىباشد. (13) نكته قابل توجهى كه در فقه حنبلى از نتایج این تقسیم محسوب مىگردد، آنست كه از نظر فقهاى حنبلى، در امانت محض، تعدى و تفریط امین، هم موجب مسؤولیت مدنى او است و هم موجب انحلال عقدى كه سبب بروز حالت امانت است. بنابراین تعدى و تفریط ودیعهگیر(مستووع) موجب انحلال ودیعه نیز مىباشد.
این متن فقط قسمتی از نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : دانلود نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب , نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب , عقد , مضارب , ضمان , شرط