مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

دسته: حقوق
بازدید: 64 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 189 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 254

مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات در 254صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات 

مقدمه

اصل 24 قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب فراوان مگر آنکه خون به مبنی اسلام یا حقوق عمومی یباشد، تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

آزادی و آزادی بیان یکی از حقوق طبیعی انسان که خداوند همزاد با وی آفریده است، سلطه گران برای سلب آزادی انسانها و جوامع، شریفترین ازادیخواهان جهان حتی موسی(ع) عیسی(ع)، محمد (ص)، علی و حسین(ع) را محکم میکردند تا آنها را از مردم و از صحنه مبارزات آزادیخواهانه بیرون کنند. آزادی بیان ریشة خونینی دارد و گوهر گرانبهایی است که شاید هیچ راهی این مقدار قربانی به خود ندیده است.

آزادی بیان و اندیشه و انتشار آن از طریق رسانه‌های مکتوب، نظیر مطبوعات و کتب از پایه‌ای ترین و اصلی‌ترین حقوق بشر است که نگهبانی و پاسداری از آن به مشابه بستر اصلی رشد و تعالی جامعه بشری و شرط لازم و اساس توسعه و یکی از لارمبرز ترین و مبرم ترین وظیفه دولتی و ملتهاست. طوری که ایجاد محدودیت به آن در حقیقت افراد جامعه را کم عقل و کم جرئت و کم استعداد به بار می‌آورد.

 فصل اول: تاریخچه مطبوعات درایران

1-1-1 ملاحظات تاریخی

برای تاریخ مطبوعات به دشواری می توان حد و مرزی تعیین کرد. مطبوعات اغلب بیشترین ارتباط را با مباحث اجتماعی در سطح فرهنگی جامعه دارد. که منعکس کننده آن است. تاریخ مطبوعات به معنای وسیع کلمه دانش کمکی در خدمت تاریخ معاصر است.

کشور های کوچک و بزرگ باستان در قرون وسطی با ارائه آثار فنی و تاریخی خویش، شبکه های پخش و جمع آوری اطلاعات را ایجاد کرده بودند و پیام رسانان می توانستند شفاهاً یا کتباً اخبار را بلافاصله از راه های مختلف مثل جارچی همراه با اعلامیه کتبی یا دیواری به اطلاع عموم برسانند، در تمام تمدنهایی که نوشتن را می شناختند، مکاتبات خصوصی اساس پایه های خبری تجار قرار می گرفته است.

از ابتداء قرن پانزدهم نتایج یکسری از عوامل اقتصادی، سیاسی، فکری، عطش کسب این اخبار را به نحو قابل توجهی در غرب افزایش داد.

رنسانس و اصلاح اجتماعی، بر کنجکاوی کسب این اخبار افزودند و به موازات پیشرفت مبادلات بانکی و بازرگانی، مبادلات خبری نیز توسعه یافت.

در سال 1448 گوتنبرگ با اختراع صنعت چاپ سربی، نشر سریع خبری را میسر ساخت و به نوشته ها امکان پخش گسترده ای را داد که دست نوشته ها فاقد آن بودند.[1]

از قرن پانزدهم، چاپ کنندگان نشریاتی را منتشر کردند که گاهی نیز به تصاویری مزّین شده بود. این اوراق خبری از حوادث مهمی از قبیل: جنگ، عزاداری و تشییع جنازه های شاهزادگان و پادشاهان خبر می دادند.

جنبش اصلاح طلبی، انتشار عظیم روزنامه های تک ورقی را موجب شد که اصولاً به مجادلات سیاسی و مذهبی منجر شد.[2]

در قرن هفدهم،‌ پیشرفت مطبوعات در اثر کنترل شدید و سخت سیاسی کند شد. این کنترل بر محتویات مطبوعات صورت می گرفت. آغاز قرن هفتدهم همراه با اخبار خشک و بی روح روزنامه ها بود. از اواسط قرن هفدهم روزنامه ها اخبار و مقالاتی در زمینه های اجتماعی و فرهنگی منتشر می کردند.

علاوه بر نفوذ سانسور، نشریات به نشر افکار آزادیخواهانه همت گماشتند. علی رغم غنی تر شدن محتوی و رشد کمی مطبوعات در قرن هجدهم، مطبوعات در آرشیو هایی مثل: انگلستان و فرانسه موقعیت چشمگیری بدست نمیاوردند و صرفاً منعکس کننده اخبار بودند و به نشر ادبیات سنتی می پرداختند.

اهمیت حوادث تکان دهنده روز و کنجکاوی زیادی که به سبب این حوادث بیش از پیش در امور گسترش می یافت، سرانجام به مطبوعات این امکان را داد تا در عرصه حیات اجتماع پیروز شود.[3]

با این مقدمات، آشنایی مختصری به پیدایش مطبوعات در جهان پیا کردیم اکنون به تاریخچه مطبوعات در ایران نگاه می‌اندازیم.

تاریخچه مطبوعات در ایران را بطور خلاصه به سه دوره تقسیم می‌کنیم:

الف: مطبوعات در ایران باستان

ب: روزنامه نگاری نوین ایران از زمان قاجار تا انقلاب مشروطه

ج: مطبوعات ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

1-1-1-1 مطبوعات در ایران باستان تا قاجار

برای ارسال اینگونه اخبار، از پیک‌های تندرو و افراد ورزید. که جهت انجام این مأموریت آموزشهای لازم را دیده بودند استفاده می‌شد، این افراد هرچند منزل را که می‌پیمودند عوض می‌گشتند و بدین شکل مهمترین اخبار مملکت دراسرع وقت در اقصی نقاط کشور هخامنشی منتشر می‌گردید، طوری که در ظرف سه روز اقصی نقاط امپراطوری، در جریان اخبار منتشره قرار می‌گرفت، تعداد لوحه‌های اخبار، در ابتدا بسیار اندک بود، ولی رفته رفته به اهمیت آن پی برده شد و دستگاه پخش اخبار توسعه یافت و بجای نگارش بر روی لوحه‌های گلی از سنگهای نرم و چوب استفاده گردید. به جز این لوحه‌ها، فتح نامه و جنگ نامه‌های متعدد نیز در این زمان باقی مانده است.

پنجاه سال بعد، تعداد این لوح به هزار شماره رسید، این الواح هریک ماه یک بار نوشته می‌شد و واقعه مهم مملکتی در آن درج می‌گردید»[4]

در زمان پادشاهی «خشایار شاه» نشریاتی چند برابری پشت منتشر و در آنها از جنگ و فتح ولایات و موقعیت دشمنان و اخبار داخلی سخن می‌رفت تا جایی که نظام چاپ و پشت یکی از عریض‌ترین سازمانهای روزگار هخامنشیان به شمار می‌رفت.

سیصد سال قبل از میلاد مسیح، نشر اخبار حملة اسکندر به ایران، در زمان داریوش سوم در نسخه‌هایی منتشر می‌گردید و نیز تهدید نامه‌هایی منتشر می‌شد که در بین سپاهیان دشمن پخش گردیده و در بین آنها ایجاد رعب و وحشت می‌نمود.

بعد از فتح ایران توسط اسکندر، نامبرد. شرح شکست ایران و فتوحات خود را بر روی کاغذهایی که از یونان آورده بود منعکس کرد. و در تمام جهان پخش نمود، همچین شرح موفقیت‌های او که بر روی پوست نوشته می‌شد در میادین شهر توسط جارچیان برای مردم قرائت می شد.

از زمان حکومت پادشاهان هخامنشی تازمان رواج دین زرتشت این نشریات همه جنبة اداری، جنگی، و تاریخی داشتند. اما از این به بعد این فعالیتها بیشتر جنبة دینی به خود گرفت و از این نشریات برای به ثمر رسیدن عقاید مذهبی استفاده می‌شد.

برای ترویج بیشتر دین زرتشت در زمان حکومت انوشیروان، مقالات و گاه نامه‌های متعددی نشر می‌گردید و در آنها مردم به دوستی و همکاری در راه به ثمر رساندن اصول دین زرتشت دعوت می‌گردیدند.

«زمان انوشیروان، روزنامه نگاری دستخوشی تحولات تازه‌ای گردید، علاوه بر نشر اخبار، از آن برای توسعه علوم نیز استفاده می‌شد»

«روزنامه نگاری نیز در این دوره اهمیت شایانی یافت و بیشتر اخبار ایران در اوراق متعدد و به زبانهای متعدد آن زمان مانند: پهلوی، عربی، ترکی منتشر می‌یافت.

مخالفت مزدکیان با انوشیروان نیز در ترویج روزنامه در ایران مؤثر بود چرا که اغلب این مخالفان به صورت انتشار روزنامه و پشت نامه صورت می‌گرفت.

بعد از حمله قوم مغول به ایران و خرابه‌هایی که در کشور به ویژه در خراسان ایجاد گشت، تنفر و نفرت شدیدی  بین مردم به ویژه بین نویسندگان و شاعران ایران بوجود آمد این کینه و نفرت در غالب انتشار نشریات گوناگون، در زمان حکمرانی مغولان ظاهر گردید. در اغلب این جراید که بر روی کاغذ نوشته می‌شد، مردم به شورش علیه مغولان خونخوار ترغیب و تحریک می‌گردیدند.

اینگونه فعالیتها همیشه از طرف مغولان مورد تعقیب قرار می‌گرفت و مجازات می‌شد. اولین دستگاه چاپ در این زمان وارد ایران گشت البته این دستگاه چاپ بر روی اصل حکاکی استوار بوده و بیشتر برای انتشار اسکناس مورد استفاده قرار می‌گرفت علاوه بر این مقدار زیادی کاغذ نیز از پکن وارد ایران شد.[5]

در زمان سلطنت شاه عباس صفوی که روزگار قدرت و ثبات ملی ایرانیان است، شاه به واسطه نمایندگان کشورهای اروپایی از وجود و چگونگی نشریات مختلف در اروپا آگاهی یافت به همین سبب نیل انتشار روزنامه در وجود او بر انگیخته شد.

1-1-1-2 مطبوعات از قاجاریه تا انقلاب مشروطه

اگر بخواهیم برای مطبوعات و تاریخ ترقی آنها مبدأیی قائل شویم، به نظر می‌آید كه تاریخ اختراع چاپ بعد از صدة بیست، و از آن تاریخ است كه در عالم مطبوعات نهضتی حاصل شده و این اختراع، باعث بسط و گسترش علوم و ظهور اختراعات جدید شده است.

بعد از رنسانس، با تجدید حیات علمی و ادبی اروپا و پیدایش صنعت چاپ همزمان با پیدایش فكری دموكراسی و آزادی انسان، مطبوعات به شكل نوین پا به عرصه حیات نهادند.

ایران نیز از تحولات ایجاد شده در اروپا، تأثیر پذیرفته و آثار رنسانس و تمدن اروپایی به ایران رسوخ گردید.

كه در این بین ظهور مطبوعات نیز از آثار این تحول بوده است. در تاریخ مطبوعات ایران روزنامه منتشره در سال 1253 هـ. ق سومین سال سلطنت محمد شاه قاجار، توسط میرزا محمد صالح شیرازی با چاپ سنگی منتشر شد. میرزا صالح شیرازی از دانشجویانی بود كه توسط دولت به اروپا اعزام گردید، و در بازگشت به ایران روزنامه مخصوص «اخبار» را به سبك فرنگ پی‌افكند.

این روزنامه شامل اخبار داخلی و خارجی بوده كه تحت عنوان، «اخبار ممالك شرقیه و اخبار ممالك غربیه» به چاپ می‌رسیده است.

روزنامه میرزا صالح اسم مستقل نداشت. میرزا صالح بجای روزنامه كلمه «كاغذ اخبار» را كه عیناً ترجمه New Paper می‌باشد استعمال می‌نموده است. چرا كه بیشتر روزنامه‌هایی كه آن زمان در انگلستان منتشر می‌گردید تحت نام فوق چاپ می‌شد.

میرزا صالح شیرازی در كتاب سفرنامه‌اش، همه جا به جای روزنامه كلمه «كاغذ اخبار» را استفاده كرده است.

اولین شماره روزنامه میرزا صالح در روز دوشنبه 25 محرم 1253هـ . ق منتشر گردیده است، و انتشار آن به مدت سه سال ادامه داشت، هر چند این نشریه، نشریه‌ای كاملاً دولتی و وسیله‌ی تبلیغ حكومت و دربار بود با این همه در سال 1257 هـ . ق به دستور حاجی میرزا آقاسی، صدر اعظم خرافاتی و كهنه پرست محمد شاه قاچار بنابه دلایل مجهول متوقف شد[6].

از زمان تعطیل روزنامه «هزارساله» تا ابتداء انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه روزنامه در ایران منتشر نگردید. و در حقیقت به مناسبت فاصله‌ای كه بین این دو روزنامه بوجود آمده است، انتشار روزنامه «وقایع اتفاقیه» را مبدأ تاریخ مطبوعات نوین ایران محسوب می‌كنند.[7]

امیر كبیر «نخست وزیر دانشمند ناصرالدین شاه» با وقوف به مسائل و مشكلات جامعه ایرانی، به اصلاحات اساسی، در همة شئون مملكت دست زد.

وی به علت مسافرت‌هایی كه به كشورهای اروپایی نمود، به عقب ماندگی فكری و اجتماعی ملت ایران واقف گردید. به همین جهت برای پیشرفت و بیداری ایرانیان دست به اقدامات مهمی زد.

انتشار روزنامه در زمان امیر كبیر، هم زمان با تأسیس «مدرسه دارالفنون» می‌باشد، كه در زمان خود بزرگترین موسسة تربیتی وتعلیماتی به حساب می‌آمده است.

امیر كبیر از ناصرالدین شاه درخواست انتشار روزنامه را نمود كه مردم از اخبار مملكت آگاه شوند. بدین سان اجازه انتشار روزنامة وقایع اتفاقیه به امیر كبیر داده شد.

خرید و آبونة این روزنامه، برای بزرگان و اعیان و اشراف الزامی بود. این روزنامه، هفتگی و مرتب هر پنجشنبه منتشر می‌شد.

امیركبیر، مدیریت این روزنامه را به عهده حاجی میرزا جبارخان ناظم السهام سپرد. نامبرده نیز بامعاون انگلیسی خود «برجیس» دست به كار شد.

اخبار خارجی توسط برجیس ترجمه می‌گردید، و در ساعات معینه برای شاه قرائت می‌گردید. روزنامه وقایع اتفاقیه به مدت ده سال تحت همین نام منتشر می‌گردید.« شاهزاده علی قلی میرزا وزیر علوم وقت، اداره چاپخانه دولتی ومدیریت روزنامه را به میرزا ابوالحسن خان منیع الملك سپرد واز آن هنگام نام روزنامه به روزنامه دولت علیه ایران تغییر یافت و به مطالب آن تصویر نیز اضافه شد و این نخستین روزنامه مصور ایران بود».[8]

در عصر ناصرالدین شاه، روزنامه‌هایی در خارج از ایران چاپ و منتشر می‌شد كه این مطبوعات بسیار سخت و به صورت قاچاق به دست ایرانیان می‌رسید درمیان این نشریات، ارشاد باكو، قانون لندن و حكمت مصر از همه معروف‌تر بودند در این میان، حبل المتین كه نویسنده آن سیدجلال الدین كاشانی بود مطالب ارزشمند داشت و بسیار سخت به ایران می‌رسید اما با وجود این سختیها حب المتین قهرمان «اتحادالاسلام» شمرده می‌شد.[9] از جمله روزنامه دیگری بود كه در استانبول به نام «اختر» منتشر می‌شد، و در ایران به طور مخفیانه توزیع می‌گردید.

محتویات این روزنامه، آمار مهمی در توسعة افكار جدید در ایران بود. همین طور روزنامه‌ای در پاریس تحت عنوان «عروة الوثقی» توسط سید جمال الدین اسد آبادی و شیخ محمد عبده منتشر می‌شد، كه استبداد ناصرالدین شاه و دولت عثمانی و مصر با به باد انتقاد می‌گرفت.

مطبوعات ایرانی خارج از كشور، نقش مهمی در بیداری مردم و مبارزه با استبداد ایفاء می‌نمودند، و مظالم حكومت استبداد و عمال آن را به اطلاع مردم می‌رساندند، و خواستار ایجاد تحولات عمیقی در نظام حكومتی، وایجاد مشروطه بودند. تلاشهای این مطبوعات زمینه ساز مشروطه ایران است، تا جایی كه در اوج قیام مشروطه خواهی ملت ایران، برای مخالفت با سلطنت، عده‌ای در معابر عمومی روزنامه خوانی می‌كردند.

تهیه مقدمات معنوی نهضت مشروطه بطور عمده، نتیجه فعالیتهای دو مرد سیاسی ایران: سید جمال‌الدین افغانی و ملكم خان ناظم الدوله و شاگردان ایشان بود.[10]

با قتل ناصرالدین شاه و روی كارآمدن مظفرالدین شاه كه نسبت به پدرش خوی استبدادی كمتری داشت و چندان به مردم سخت‌گیر نبود، آزادی قلم و بیان بیش‌تر شد ولی هنوز مثل سابق اجازه‌ی وزارت انطباعات برای چاپ نشریه لازم بود این دوران را پایه آغاز چاپ مطبوعات غیر دولتی در ایران دانست كه البته علاوه بر تأیید صلاحیت فرد متقاضی به وسیله وزارت انطباعات تا صدور اجاره نامه از سوی صدر اعظم نیز لازم بود لذا مطبوعات آزاد و مستقل از حكومت به بیداری افكار مردم پرداخت، البته باز در داخل كشور برای مطبوعات محدودیت ایجاد می‌شد[11]، ولی مثل زمان ناصرالدین شاه نبود.

روزنامه‌ها برای دست اندركاران مشكلات جدی ایجاد می‌كردند. عین الدوله« وزیر مظفرالدین شاه» نسبت به مطبوعات و نویسندگان، دشمنی فوق العاده نشان می‌داد.

دشمنی و بدگمانی او نسبت به آزادیخواهان نویسنده، فصل خاصی در دوران انقلاب مشروطه ایران دارد.

وی نسبت به مطبوعات، آنچنان دشمنی و عنادی نشان داد كه برای مدتی، تقریباً روزنامه خوانی در تهران جرم به شمار می‌رفت.

این تضییقات، موجب پیدایش شب نامه‌هایی شد كه در آنها درد و آلام مردم منعكس می‌شد.

این شب‌نامه‌ها یكی از وسیله‌هایی برای انقلابیون و آزادیخواهان بود.[12]

اما با وجود این امتیازات دوره مظفرالدین شاه نسبت به دوره قبل، در این است كه در زمان وی بعضی از جرائد خصوصی، تأسیس یافت، كه این روزنامه‌ها حق استعامل كلمه «آزاد» را در عنوان خود نداشتند، و مدتها آزادیخواهان برای نوشتن این كلمه با دولت مبارزه نمودند. ولی چون از قیود دولتی آزاد بودند، لذا به عنوان جرائد آزاد نامبرده می‌شوند.

یكی ازمهمترین روزنامه‌ها در این دوره، روزنامة «تربیت» است. انتشار نه ساله روزنامه تربیت پیشرفت بزرگی برای مطبوعات آزاد كشور بود.

ذكاء الملك، اولین كسی است كه سبك روزنامه‌ها را در ایران از آن حالت خشك و بی‌روح خارج ساخت، و به همین علت وی را «پدر مطبوعات ایران» می‌دانند.[13]

مظفرالدین شاه شخصاً به نشر فرهنگ، چندان مخالفتی نشان نمی‌داد، حتی در زمان ولیعهدی خود

در تبریز، دستور انتشار روزنامه تبریز را صادر كرد.

اما در زمان سلطنت، آزادی مطبوعات را سد امیال خود می‌دانست، و راه استبداد پدر را در پیش گرفت. اما سرانجام بر اثر فشار افكار عمومی مشروطیت را پذیرفت.

سانسور مطبوعات در ایران:

اولین مرتبه سانسور را «ادوارد برجیس» در مطبوعات ایران وارد گردانید.

نامبرده به غیر از معاونت در انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه، انتشار روزنامه هفتگی دیگری نیز بر عهده داشت كه برای درباریان و شاهزادگان تنظیم می‌گردید.

كلیه مطالب این روزنامه‌ها قبل از چاپ از زیر نظر شاه می‌گذشت.

سانسور به این طریق مدتها در مطبوعات ایران رواج داشت، تا این كه به تدریج اداره‌ای به نام «اداره سانسور» در ایران تأسیس گردید[14]. چهارمین شاه قاجار سانسوری را كه به وسیله «برجیس» اعمال می‌شد كافی ندانست و در سال 1280 هـ . ق به موجب فرمانی، امور مربوط به انتشار روزنامه، چاپ و تكثیر كتاب، جزوه‌ها و سایر موارد چاپی را تحت نظارت «اداره انطباعات دولتی» درآورد و محمد حسن خان اعتماد السلطنه را به ریاست آن گماشت در واقع از این زمان، سانسور رسمی آغاز گشت این سانسور درباره روزنامه‌های چاپ داخل كشور اعمال می‌شد ولی برای روزنامه‌های چاپ خارج قابل اجرا نبود. در سال 1900 م به دستور اتابك- صدراعظم وقت- ورود تمام روزنامه‌های فارسی زبان خارج به ایران ممنوع شد تا مردم از افشاگری آنها بی‌اطلاع باشند. به ویژه آن كه حكومت استبدادی بود، و مطبعات خارج از كشور نیز، پس از افشارگری‌ها و موضع‌گیریهای تند خود

در قبال واقعه‌ی لغو امتیاز تنباكو، به اهمیت نقش مطبوعات در بیداری افكار عمومی پی‌برده بودند.[15]

شرح بنیان این اداره، به علت پیدایش آنچه اعتمادالسطنه در كتاب «مأثر و الاثر» كه خود در آغاز كار متصدی امر سانسور بود، بدین نحو بیان می‌كند:

«اداره سانسور كه عبارت از تفتیش كتب و روزنامه‌های وارده از خارج است چون بعضی از مطبوعات بعضی ممالك، كه مشتمل بر، طعم طریقی و یا هجاء شخصی و یا هزل فاحشی بود، به نظر مبارك پادشاه می‌رسید.

از انتشار آنها همواره آثاری كه راحت بر جبین همایون هویدا بود، تا اینكه رساله هجو سلاله شیخ هاشم شیرازی را از بمبئی به تهران آوردند، و نسخه‌ای حضور مهر بزرگان از مشاهده آن خشم شاهنشاهی زبانه گرفت، و در وقت، اعدام تمام آن نسخ فرمان رفت.

بنده حاضر در درگاه بودم، معروض نمودم كه دولت‌های اروبیه برای سد راه این عیب در ممالك خویش دایره تفتیش ایجاد كردند و اسم آن سانسور است.

واضح است چون در زمان ناصرالدین شاه تمام جرائد دولتی بوده، نظارت و تفتیش درباره آنها بی‌فایده بوده است. ولی در زمان مظفرالدین شاه، به علت كثرت مطبوعات داخلی و خارجی، این نظارت و بازرسی صورت تحقق به خود گرفته است.

خصوصاً در زمان صدارت عین الدوله كه بی‌اندازه نسبت به جرائد داخلی سختگیری می‌كرد. و تا حد امكان از ورود نشریات فارسی چاپ خارجی جلوگیری می‌كرد. عین الدوله بعد از سفر به اروپا اغلب روزنامه‌های مهم سیاسی را توقیف و تعطیل نمود.

كوششی كه برای آزادی مطبوعات صورت می‌گرفت، نتایج مثبتی در بر نداشت. فقط روزنامه

مجلس كه وظیفه‌اش درج اخبار و مذاكرات مجلس بود توانست با این عنوان منتشر گردد. اشتیاق و آزادی بیش از پیش در عالم مطبوعات شعله ورمی‌گشت، تا این كه بالاخره اصل «آزادی مطبوعات» در دوره اول تقنین، موارد تصویب مجلس و شاه قرار گرفت و مطبوعات از سانسور معاف گردیدند.

1-1-1-3 مطبوعات ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

بعد از صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه، در سال 1324 هـ . ق تحول عظیمی در وضعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران به وجود آمد. مطالبات جدیدی از سوی مردم مطرح شد كه یكی از مهمترین آنها، درخواست فراهم شدن فضای مناسب، توأم با امنیت و آرامش برای ایجاد و بسط آزادی اندیشه و قلم بود. از این رو رشد قابل توجه مطبوعات پس از صدور فرمان مشروطیت، دور از انتظار نبود و به یك باره در سراسر ایران به ویژه تهران و مراكز استان‌ها همچون اصفهان، تبریز،مشهد، رشت، كرمان و شیراز، نشریات زیادی چاپ و توزیع شدند.[16] باید دانست كه روزنامه‌های قبل از انقلاب زمینه سازی اصلی انقلاب بودند.

تاریخ مشروطیت ایران، شاهد وقوع مسلمی است كه مطبوعات و ارباب جرائد در جنگ خونین، میان استبداد و آزادی، حراست و پاسبانی سنگر اول را برعهده داشتند و به این لحاظ قدر و منزلتی بس عظیم بدست آوردند.[17]

پس از مبارزات مستمر علیه استبداد و تسلیم مظفرالدین شاه در مقابل خواستة عموم، فرمان حكومت مشروطه صادر گردید.

دوره مشروطه،عصر «انفجار مطبوعات و نشریات» در ایران است. به گونه‌ای كه اكثر گروه‌ها و

احزاب، برای خود روزنامه‌ فراهم می‌كردند. تا وسیله‌ای برای ابراز عقاید خود داشته باشند. طوری كه محمد علی شاه حدود یك و نیم ماه پس از صدور فرمان مشروطیت انحلال وزارتخانه انطباعات را صادر كرد و در اصل 13 قانون اساسی به صراحت به اصل آزادی مطبوعات پرداخته شد. و در اصل 20 ق. ا. سانسور در مطبوعات ممنوع شناخته شد. و دردو اصل 77 و 79 متمم ق . ا مشروطیت كه از اصول مترقی این قانون به شمار می‌رفتند به لزوم وجود هیات منصفه در دادگاه مطبوعات و اصل علنی برگزار شدن دادگاه مطبوعات تصریح شده است.[18]

نگاهی گذرا به مجلات، از كثرت مطبوعات خبر می‌دهد. از معروف‌ترین روزنامه‌ها در سال 1324 روزنامة «ندای وطن» و از بین روزنامه‌های سال 1325 می‌توان از «خیرالكلام و مساوات» ، «صبح صادق» و «نسیم شمال» را نام برد.[19]

بعضی از اینها در اوائل، هفتگی بودند. تا اینكه به تدریج توسعه یافته و روزانه شدند. در این دوران، بیداری افكار عمومی به شدت اوج گرفت، و روزنامه‌ها سهم مهمی در تجدید حیات افكار عمومی یافتند.

در ابتدا، این روزنامه‌ها با دو هدف مشترك شروع به انتشار كردند: هدف اول آنها این بود كه، با توجه به قانون مشروطیت و امكان پیشرفت، مردم را به كار و كوشش تشویق و ترغیب كنند. در ثانی روزنامه‌های دوره اول مشروطیت، از قوانین مشروطیت دفاع می‌نمودند، و هر یك سعی می‌نمودند كه با شیوه مخصوص خود، اهمیت آن را برای ملت تشریح كنند. نفوذی كه مطبوعات درمیان مردم داشت و آثاری كه گفته‌های آنها برروی مردم می‌گذاشت، به طور مسلم به انقراض سلسلة قاجار

منتهی شد.

متأسفانه در این دوره بعضی از مطبوعات كه به تازگی، عرصه نوینی برای فعالیت پیدا كرده بودند، به تسویه حسابهای شخصی و هتاكی و دشنام، بیشتر راغب بودند، و عرصة قلم را به میدان برخوردهای شخصی تغییر داده بودند. به گونه‌ای كه نارضایتی از عملكرد برخی مطبوعات به درباریان، و مخالفان مشروطه منحصر نمی‌شد و گاهی نمایندگان مجلس شورای ملی و آزادیخواهان نیز از این روند اظهار گلایه و ناراحتی می‌كردند و همین امر موجب شد كه نخستین بار لفظ «توقیف مطبوعات» در مجلس شورای ملی به كار گرفته شود و ضرورت تسلیم در تنظیم و تصویب اولین قانون مطبوعات بیش‌تر نمایان شود.[20]

نمایندگان عمدة مردم در مجلس پای بند آزادی مطبوعات بودند. این پای بند بعد از حكومت مطلقة عین الدوله كه رفتاری نامناسب با مطبوعات داشت، طبیعی می‌نمود و به همین دلیل،مطبوعات بی‌حد وحصر آزاد گردیدند.

اصل بیستم قانون اساسی مشروطیت نیزع ممیزی در قانون مطبوعات را منع كرده بود. با مرگ مظفرالدین شاه، فرزندش محمدعلی شاه كه خصلتاً مردی مستبد بود، بر تخت نشست. مخالفت وی به فاصله چند ماه از شروع سلطنت مجلس و آزادیخواهان شروع می‌شد. و چون دشمنی او با اساس مشروطیت شدید بود، كار به اختلاف و كشمكش ومبارزات خونین كشید.[21]

چند ماه بعد از تصویب قانون مطبوعات 1286 هـ . ش، در بیست و سوم جمادی الاول 1326 هـ . ق مجلس به توپ بسته شد، و مطبوعات تعطیل شد و بسیاری از مدیران جرائد فرار كردند.

در جریان به توپ بستن مجلس، دو تن از بزرگان مطبوعات آن دوره یعنی، میرزا جهانگیرخان شیرازی «مدیر صور اسرافیل» و ملك المتكلمین «مدیر روزنامه قدس» دستگیر گردیدند.

بعد ازچند روز جهانگیر خان شیرازی به دار كشیده شد، و گلوی ملك المتكلمین دریده گردید.[22]

در این هنگام مدیر روزنامه صبح صادق و مساوات و دهخدا نویسندة ستون چرند و پرند صوراسرافیل از ایران خارج شدند. در حقیقت می‌توان این دوره تاریخ را، دوره فنای مطبوعات فارسی دانست. چرا كه، به جز سكوت و خفقان در مطبوعات موجود، چیزی نبود. قلم‌ها شكسته وزبانها در كام كشیده شد. آزادیخواهان مطبوعات، این طفل مشروطیت از گهواره به گور رفت.[23] مطبوعات در عصر مشروطیت، بارها مورد تعرض حكام واقع و بارها بسیاری از مطبوعات تعطیل شدند و آزادی آنها محدود شد.

بعدها، احمدشاه به تخت سلطنت جلوس كرد. در این زمان به تدریج آزادیخواهان و مدیران جرائد كه به خارج از كشور رفته بودند، به میهن بازگشتند و روزنامه‌های بسیاری در تهران شروع به انتشار نمود و عصر شكوفایی مطبوعات آغاز شد.

این ماجرا، با مطالب مفیدتر و هر یك با سبك مخصوص به خود منتشر می‌شدند. احزاب و جمعیت‌ها، هر یك روزنامه مخصوص به خود داشتند، كه افكار خود را به وسیله جرائد منتظر می‌ساختند.

پس از انحلال دوره دوم مجلس، باز دوران انحطاط و خمودگی مطبوعات پیش آمد و برای مدتی، جرائد متوقف ماند و تا زمانی كه دوره سوم مجلس افتتاح می‌شد تعداد جرائد در پایتخت و

ولایات افزوده می‌گشت.

دوره فترت، یعنی مدتی كه از انحلال دوره سوم مجلس شروع و به افتتاح دوره چهارم ختم می‌شود، قریب ده سال یعنی از 1330 تا 1341 به طول می‌انجامد.

در این دوره، روزنامه‌ها و مجلات، وظایف مهمی را در قبال دولت و مردم برعهده داشتند و عصر پررونق و بلوغ مطبوعات و علاقه مردم به مطبعات شروع شد.

در دوران فترت، با همة اعمال نظرها و اغراض شخصی كه در مطبوعات به كار می‌رفت، از لحاظ دخالت در وضع عمومی كشور واداره نمودن سیاست مملكت، از ادوار مهم تاریه مطبوعات كشور به شمار می‌رود. پیش‌آمد جنگ جهانی اول، و هر حادثه ناشی از جنگ، موضوعاتی تازه برای درج در مطبوعات پدید آورد.

در زمان جنگ، روزنامه‌ها اوراقی چند از صفحات روزنامه را به وقایع جنگ اختصاص می‌دادند، در زمان نخست وزیری وثوق الدوله به خاطر مخالفت مطبوعات، با اقدامات ضدملی او، به خصوص در جریان قرار داد «1919 تحت الحمایگی ایران» تقریباً تمام مطبوعات تعطیل گشت.

اساس مشروطیت و اساس حكومت ملی، آزادی رأی و مطبوعات بود.

پس از سقوط كابینه وثوق الدوله و روی كارآمدن مشیرالدوله، كه به آزادیخواهی و نواندیشی معروف بود، مطبوعات دوباره ازادی یافتند.[24]

پس از كودتای رضاخان، در سال 1299 مطبوعات وضع نابسامانی را پیش روی خود دیدند. عشقی «مدیر روزنامه قرن بیستم» به قتل رسید، و صبا «مدیر روزنامه ایران» به چوب بسته شد. تعدادی از مدیران مطبوعات هم مضروب گشتند. انعكاس این وقایع، سبب تضعیف روحیه مدیران روزنامه‌ها گردید. چندی بعد، توسط آنها عرض حالی به مجلس شورای ملی تقدیم گردید. ولی مجلس كه شالوده آن از هم پاشیده شده بود. هیچگونه اقدامی نكرد. به همین علت، بسیاری از مدیران جرائد بر اثر عدم تأمین جانی، روزنامه خود را تعطیل كردند.

در اعلامیه‌ای كه از سوی رضا خان صادر شده بود، مقرر گردید كه تمام روزنامه‌ها و اوراق مطبوعات تا موقع تشكیل دولت، به كلی موقوف و بر حسب حكم و اجازه‌ای كه بعداً داده خواهد شد باید منتشر شوند، چرا كه سردار سپه با وجود بی‌سوادی به نقش مطبوعات در هدایت و تحریك افكار عمومی پی‌برده بود طوری كه هرگز از اعمال كنترل و سانسور مطبوعات غفلت نورزید و نیز دیكتاتوری تازه تولد، برای بالیدن، به عرصه‌ای بلامنازع نیاز داشت.

با انقراض دولت قاجاریه و تفویض رسمی حكومت به رضا شاه، وی شهربانی وقت را حاكم مطبوعات كرد. مسئولیت سانسور مطبوعات در تهران به عهده رئیس شهربانی، و در شهرستانها بر عهده فرماندار نظامی محول گردید.

مطبوعات بدون اجازه آنها حق نشر هیچگونه مطلبی را نداشتند. خصوصاً كشف فعالیت گروه 53 نفری با مردم كمونیستی به رهبری دكتر تقی ارانی در سال 1316 موجب تشدید سانسور و كنترل مطبوعات شد.

شهربانی در تهران، به صورت مستقیم در چاپ مطالب نشریات دخالت داشت. مطالب روزنامه‌ها قبلاً به شهربانی داده می‌شد، و اگر تأیید می‌شد به چاپخانه سپرده می‌شد.

رضا خان اهل تحمل مخالف خوانی در مطبوعات نبود. دوره حكومت رضاشاهی كه از ادوار تاریخ سیاه مطبوعات است، تنها تعدادی معینی روزنامه در تهران و شهرستانها كه عموماًبا برنامه رضا شاه، هم آوا بودند به صورت مرتب منتشر می‌شدند، و بقیه مدیران جرائد یا به بند كشیده شدند، و یا همانند فرخی یزدی سربه نیست شدند.

در واقع همان محدود مطبوعات دوران رضاخانی سه دسته بودند:

1-   روزنامه‌های حكومتی كه در بصیرت دولت رضاخانی به چاپ می‌رسیدند.

2-   نشریات پارسی نویس... كه باید یك لغت نامه فٌرْس قدیم هم ضمیمه نشریه می‌كردند، تا خواندن آن هم ممكن شود.

3-   مطبوعات ادبی مثل: تازه بهار یا نوبهار كه به بحث ادبی مبادرت داشتند.[25]

بنابراین، این دوره كه سانسور، پیكره مطبوعات را به شدت مجروح كرده بود از سیاه‌ترین دوران مطبوعات است.

كار به جایی كشید كه، كارگزاران پهلوی، روزنامه‌نگارانی را كه در زمان مقاله‌ای یا مجله‌ای علیه دیكتاتوری نوشته بودند احضار كردند و به چوب بستند و اموال آنان را ضبط نمودند.

تا اینكه در بیست و پنج 25 شهریور 1320 رضاخان، وادار به استعفاء گردید و از كشور خارج شد.

با روی كار آمدن محمد رضا شاه، و جوانی و عدم اقتدار شاه جدید، اشغال ایران به دست متفقین، از بین رفتن جو اختناق با توجه به این كه هنوز پایه‌های حكومت وی تحكیم نشده بود، مطبوعات. آزادی نسبی یافتند و تا حدودی توانستند نفس بكشند و به درج مقالات مختلف دست زدند.

دولت تحت فشار فریاد مردم، از دوران دیكتاتوری، اینك در مقابل مردم تسلیم شده بود. هر كس

در خود توانی می‌دید داوطلب تهیه نشریه گردید. اما با تأسف، هتاكی و دشنام به شخصیت دیگران، كار عمدة مطبوعات شد. نشریات در این دوره عمدتاً دو دسته بودند:

1-   مطبوعات باج ستان

2-   مطبوعات حزبی

دسته اول: مطبوعاتی بودند كه بدون پرده پوشی، مردم را سركیسه می‌كردند و كاسبی پررونقی داشتند. یك شخص عالی رتبه كه در حكومت رضاخانی كاره‌ای بود و وضع مالی خوبی داشت را هدف قرار می‌دادند و به او می‌گفتند «یا فلان مبلغ را بده یا علیه تو مطلب می‌نویسیم» و یا در ازاء دریافت مبلغ مطلوب به دفاع از كسی، كه در نشریة دیگری از او هتك حیثیت شده بود می‌پرداختند.

دو نام معروف كه به كنایه روی مطبوعات گذاشتند یعنی: «زورنامه و روزی‌نامه» از همین قابلیت‌هاست.[26]

دسته دوم: مطبوعات حزبی بودند. این گروه، خود فروش و غلام حلقه به گوش اجانب بودند. از آن سو مخالفان هم كه این ضربه‌ها را دریافت می‌كردند، ساكت نمی‌نشستند. آنها هم همین صفت را با كلام و شكل دیگر، در مورد مخالفان استفاده می‌كردند. با تحكیم پایه‌های تخت سلطنت محمد رضا، او نیز از گردن نهادن به قانون خودداری و به آزادی خواهی و حقوق مردم حمله‌ور شد.

مطبوعات نیز از این تعرض مصون نماندند. هر صدای مخالفی در گلو خفه شد. به جز مواردی، كه بر اثر مبارزات مردم و ضعف دولت، فرصتی برای مطبوعات به وجود می‌آمد، اختناق حاكم بود.

در زمان حكومت دولت دكتر مصدق، مطبوعات آزادی نسبی یافتند. و به ویژه در ماجرای ملی

شدن صنعت نفت، توانستند مطالب و مقالاتی درج كنند و مقالاتی كه در مطبوعات درج شد زمینة اصلی پیروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت گردید، اما با كودتای 1332 «28 مرداد» و حاكمیت استبداد بر كشور ایران، مطبوعات، دیگر نمی‌توانستند نقش شایسته خود را ایفاء كنند.

نویسندگان و مدیران مطبوعات چپ و ملی یا فرار كردند. و یابه زندان افتادند. در اوائل دهه پنجاه، با آن كه از میان نشریات بر جا مانده، هیچ یك خطری برای شاه به حساب نمی‌آمدند شاه تصمیم گرفت خود را از بلییه مطبوعات خلاص كند. بنابراین، طرح تعطیل نشریات با تیتراژ پایین را به اجرا گذاشت. در نتیجه، تمام نشریات كوچك و ضعیف، تعطیل شدند.

مجری این طرح، پرویز لوژانی «روزنامه نگار پیشین و مدیر كل مطبوعات داخلی» بود. نسبت به مطبوعات مهم «از جمله كیهان و اطلاعات» سانسور و اعمال نظر مستقیم ساواك با شدت نظر بیشتری ادامه یافت. این خفقان به حدی بود كه در تاریخ 19 مهر ماه 1357، نویسندگان و كاركنان اداری و كارگران فنی روزنامه آیندگان اطلاعات و كیهان، قطعنامه مشتركی به لحاظ سانسور شدید، دست به اعتصاب زدند. در قسمتی از این قطعنامه آمده بود:

«به رغم ادعای رئیس دولت مبنی بر، عدم حضور سانسور در مطبوعات، متاسفانه مطبوعات ایران به ویژه، روزنامه‌های صبح و عصر تحت فشار سانسور و خفقان آزار دهندة عصر مقامات دولتی وانتظامی هست. فشار به حدی است كه متاسفانه در این فضای مسموم، هیچگاه نمی‌توان مطبوعات سالم و منزه را پیش برد، و به پیشگاه ملت شریف ایران عرضه كرد.

هر چند نویسندگان می‌كوشند كه واقعیات را به چاپ برسانند، توسط مقامات دولتی و انتظامی طی تماسهای تلفنی و حضوری پیاپی، تهدید می‌شوند.»

كلیه نویسندگان و خبرنگاران و عكاسان و كادر فنی به خاطر اعتراض به موجودیت مستقیم

سانسور، تصمیم می‌گیرند قلم‌ها را زمین گذارند و از انتشار روزنامه پنجشنبه بیستم مهر ماه «20 مهره ماه» خودداری كنند.[27]

این اعتصاب و سایر اعتصابات، سرانجام موجب ایجاد فضا برای نویسندگان و مطبوعات شدع ومجدداً با آزادی نسبی، شروع به انتشار رویدادهای انقلاب كردند، كه همچون گذشته نقش و تأثیر بسزایی در بیداری افكار عمومی و ظهور اندیشه‌ اصلاح و ترقی داشتند. همانطور كه دیدیم، تاریخچه مطبوعات كشور چندان دل‌انگیز نیست.

هر نقطه تحول، می‌توانست سرآغازی برای سامان یافتن این پدیده در كشور باشد. این تحول از امروز هم می‌تواند اتفاق بیافتد. به شرط آنكه، بپذیریم كه روزنامه‌نگاران، حداقل این نقش را دارند كه فرهنگ و آگاهی را منتقل می‌سازند و برای این نقش اهمیت قائل شویم.

1-1-2 سیر تحول قانون مطبوعاتی ایران از ابتدا تا بعد از انقلاب اسلامی

گسترش جوامع انسانی، موجب آن شده كه وسایل نوینی ساخته شده و در راههای مختلف بكار رود. با پیشرفت جوامع، نیازهای جدید‌تری ظهور كرده كه لازم است برآورده شود.

این وسایل ساخته شده، می‌تواند در راه خیر و صلاح به كار رود، و یابه منظور فساد یا طغیان استفاده شود. این است كه لزوم وضع قانون در هر مورد احساس می‌شود. مطبوعات یكی از این وسایل است كه هم می‌تواند در راه خیر و هم شر به كار گرفته شود.

بدین جهت از جمله اولین قوانین مدون ایران، قانون مطبوعات بوده است.

1-1-2-1 قوانین مطبوعاتی از ابتدا تا انقلاب اسلامی

اگر سانسور و سركوب‌های خارج از قانون نسبت به مطبوعات را به عنوان قوانین نانوشته در قلمرو مطبوعات كنار بگذاریم، اولین متن آئین‌نامه‌ای در قلمرو جرایم مطبوعاتی، كتابچه‌ی قانونی كنت است. كنت دو مونت كه جهت اداره پلیس ایران از اتریش به ایران آمده كتابچه‌ای شبیه قانون نوشت و آن را به امضای ناصرالدین شاه رساند و درتاریخ 7 / شوال/ 1296 ناصرالدین شاه دستور اجرای آن را صادر كرد. موادی از این قانون 58 ماده‌ای به جرایم مطبوعاتی اشاره دارد. به طور مثال ماده‌ی 8 این قانون اشعار می‌دارد« كسی كه كتابی انتشار دهد كه بر ضد مذهب یا دولت یا ملت بوده باشد از 5 ماه الی 5 سال حبس خواهد داشت» همچنین در قسمتی از ماده 3 این قانون آمده است «كسی كه كنكاش و خیالات و تحریك بد درحق دولت بكند و یا افتراء تهمت تحریراً یا تقریراً به دولت بزند بعد از ثبوت تقصیر و بر حسب حدود تقصیرات از یكسال الی پانزده سال محبوس خواهد شد» با صدور فرمان مشروطیت و تصویب قانون اساسی مشروطه« 14 / ذی العقده /1324» اصل 13 این قانون به صورت ضمنی به بیان آزادی مطبوعات و محدودیتهای آن اشاره كرد. و با درك اهمیت جایگاه مطبوعات، ضمنی اعلام اصل آزادی مطبوعات «اصل 20» امتیازات ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم مطبوعات از جمله علنی بودن «اصل 77» و حضور هیات منصفه «اصل 79» پیش بینی كرد.[28]

البته لازم به ذكر است، اصل بیستم متمم قانون اساسی مشروطه مقرر داشت:

«عامه مطبوعات به غیر از كتب ضلال و مطالب مضر به دین مبین اسلام، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است. ولی هر گاه چیز مخالف قانون مطبوعات در آن مشاهده شود، نشر دهنده یانویسنده، طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شوند.»

اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و تابع از تعرض مصون هستند. اصل هفتاد و نه متمم قانون اساسی مشروطیت در مورد اجرای عدالت در خصوص جرائم مطبوعاتی مقرر، در موارد تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی هیأت منصفین درمحاكم حاضر خواهند بود.

بنا به اصول مذكور مقرر بر آن شد، تا قانونی را در رابطه با مطبوعات تصویب كند، تا هم حدود و ثغور مطبوعات روشن شود و هم جلوی سوئ استفاده‌ها گرفته شود.

بنابراین، اولین قانون مطبوعات به تاریخ : نوزده بهمن ماه 1286، ه. ش به تصویب دومین دوره مجلس شورای ملی رسید.

الف) قانون مطبوعات 1286 هـ . ش

اولین قانون مطبوعات 1286 هـ . ش مصادف بود با، پنج محرم 1326 هـ . ق به تصویب مجلس رسید.

این قانون از یك قانون فرانسوی، مصوب 1893 میلادی ترجمه شده و با تغییراتی به تصویب مجلس ملی ایران، رسیده بود.

اوضاع و احوال زمان تصویب این قانون و قائم به سلطنت محمد علی شاه بود.

مخالفت وی با مطبوعات آزاد، كار را به اختلاف و كشمكش خونین كشاند.

مخالفت درباریان با شاه، به اصول مشروطیت و قانون اساسی، موجب انتقاد جرائد آزادیخواه گردید، و چون برای حفظ مطبوعات از تعرض پادشاه و عمال دست نشانده او، لزوم وضع قانون احساس می‌شد، قبل از آنكه قانونی برای آئین‌دادرسی و تشكیل دادگاه‌های جزائی وضع گردد و مرجع رسیدگی برای تخلفات ناشی از قانون مطبوعات تعیین گردد، قانون مطبوعات وضع شد.

بنابراین، زمان تصویب قانون مطبوعات، دادگاهی برای تعقیب بزه‌های مطبوعاتی وجود نداشته و قبل از ایجاد دادگاه، هیچ كس بعنوان تخلف مطبوعاتی تحت تعقیب قرار نگرفته است.[29]

قانون مطبوعات 1286 هـ . ش مشتمل بر1 مقدمه و 6 فصلنامه و 52 ماده بود. در این قانون نیاز به اخذ مجوز جهت انتشار مطبوعات وجود نداشت و این قانون شامل كتاب و سایر اوراق چاپی نیز می‌شد.

نقص مهم این قانون، مسكوت گزاردن مساله هیات منصفه وعدم تعریف جرم مطبوعاتی و دادن اختیار توفیق‌های متعدد مطبوعاتی به پلیس بود كه در متمم قانون اساسی پیش بینی شده بود. قانون مطبوعات 1286 هـ . ش را می‌توان از قوانین خوب نسبت به زمان خود دانست. زیرا در آن زمان حدود مطبوعات و حقوق آنان را تعیین نموده و آزادی آنان را تضمین می‌نمود. عدم وجود مقررات قانونی راجع به هیأت منصفه، ایجاد تضییقات از سوی صاحبان قدرت، نسبت به مدیران جرائد لزوم تصویب مقرراتی راجع به هیأت منصفهع ایجاد تضییقات از سوی صاحبان قدرت، نسبت به مدیران جرائد لزوم تصویب مقرراتی راجع به هیات منصفانه را ایجاد می‌نمود. علاوه بر آنها، در حد فاصل مجلس سوم تا مجلس چهارم، كه مجلس تعطیل بود، دولت هم به مقابله بامطبوعات آزادیخواه پرداخت و در چند نوبت تعدادی از آنها را تعطیل كرد، تا جایی كه وزارت فرهنگ وقت از دولت خواست، قانونی راجع به مطبوعات و چگونگی برخورد با آنها را در دستور كار خود قرار دهد.

دولت نیز در جلسه مورخ 15/5/1296 هـ . ش مطابق با 18 شوال 1335 هـ . ق قانونی را در دو ماده به تصویب رساند.

ماده اول:

 مادامی كه قانون هیأت منصفه از مجلس شورای ملی نگذشته، شكایات مردم راجع به مطبوعات بدون هیأت منصفه در محاكم عدلیه رسیدگی و محاكمه خواهد شد. وزارت عدلیه برای این امر شعبی راتخصیص خواهند داد.

ماده دوم:

تعیین مجازات، موافق قانون مطبوعات خواهد بود و یا در مواردی كه در قانون مطبوعات تصریحی نباشد، در این صورت موافق قانون جزایی عرفی موقتی حكم داده خواهد شد. این تصمیم هیأت دولت، امكان محاكمه مطبوعات را بدون حضور هیأت منصفه ممكن می‌دانست. در حالی كه مخالف اصل هفتاد و نه متمم قانون اساسی بود.[30] مجلس شورای ملی در وضع قانون مطبوعات، بیش از هر چیز به آزادی كامل مطبوعات در تضمین حقوق قانونی متوجه بود. درحالی كه با این تصمیم، مطبوعات و حقوق مطبوعات تضییع می‌شد، این تصمیم دولت می‌توانست بهانه مشروعی به دست مخالفین مطبوعات، جهت اعمال فشار به آنها داده و مطبوعات را در تنگنا قرار دهد.

ب) قانون نظارت مطبوعات

در سال 1301 ه. ش قانون فوق كه مشتمل بر 2 ماده است، مدیران جرائد را ملتزم می‌نمود كه چنانچه بخواهند در امور مربوط به دین، چیزی به طبع برسانند قبلاً باید آن را به ناظر شرعیات كه خبره بودن وی توسط دو نفر مجتهد تصدیق شده و از طرف وزارت معارف معرفی شده باشند، مراجعه كنند و پس از آنكه وی عدم مضر بودن آنرا بدین اسلام تصدیق نمود، به درج آن مبادرت ورزند.

ضمانت اجرای تخلف از این ماده، در ماده دوم همین قانون مشخص شده است. دراین ماده آمده است كه:

«در صورت تخلف از ماده فوق، مدعی العموم قضیه را به ناظر شرعیات یا مجتهد مسلم ارجاع می‌دهد و بعد از تصدیق كتبی مشارالیه، به مضر بودن مطلب، فوری اوراق منتشره جمع‌آوری می‌شودو مدیر، نویسنده و طبع كننده، طبق ماده 33 قانون مطبوعات 1326 مجازات می‌شوند.»

پ-قانون محاكمة وزراء و هیأت منصفه 1307 هـ . ش

این قانون، در تاریخ 16 تیر ماه 1327 هـ . ش در خصوص رسیدگی به جرائم عادی و سیاسی وزراء به تصویب رسید.

موافق تبصره ماده هشتم این قانون: «در موارد تقصیرات سیاسی وزراء، هیأت منصفه حضور خواهند داشت.»

بنا به تبصره ماده دهم این قانون، در تمام مواردی كه طبق قانون اساسی، محاكمه می‌بایست با حضور هیأت منصفه صورت گیرد، مانند جرائم مطبوعاتی، چگونگی انتخاب هیأت مزبور، بایستی طبق این قانون انجام می‌گرفت.

براساس مواد نهم و دهم از این قانون، چگونگی انتخاب هیأت منصفه بدین شرح بود:

 ماده نهم: هیأت منصفه عبارت از هیأتی خواهد بود كه به عده اعضاء محكمة حاكم از بین عده‌ای معادل سه برابر عدة اعضاء محكمه می‌باشد و بعد از منتخبین حوزه انتخابیه آن محكمه، در آخرین دوره تقنینیة مجلس شورای ملی دارای اكثریت نسبی بودند، به قرعه انتخاب می‌شود و نیز معادل نصف عدة اعضاء محكمه، به سمت عضو علی البدل، از بین آنها به قرعه انتخاب خواهند شد، كه در صورت عدم حضور یكی از اعضاء اصلی به جای عضو مزبور، در محكمه شركت نمایند.

تبصره: كسانی كه به سمت عضو هیأت منصفه انتخاب می‌شوند، اعم از اعضای اصلی یا علی‌البدل، دارای شرایطی خواهند بود كه برای نمایندگان مجلس ملی مقرر است.

ماده دهم: محكمة منصفه اعضاء محكمه و عده‌ای كه به سمت هیأت منصفه مطابق ماده نهم تعیین می‌شود، تشكیل و مطابق مقررات قانون اصول محاكمات جزایی رسیدگی می‌نماید و پس از اعلام ختم محاكمه بلافاصله مشاوره نمودة رأی خود را دائر بر تبرئه و یا مجرمیت متهم و تشخیص جرم خواهند داد، ولی صدورحكم فقط با قضات خواهد. در صورت تساوی آراء رأیی كه به نفع متهم است به منزله رأی اكثریت است و حكم محكمه بر طبق آن صادر می‌شود.

مدت بقاء این قانون 3 سال به طول انجامید، تا قانون هیأت منصفه 1310 به تصویب رسید.

ت) قانون هیأت منصفه 1310 هـ . ش

این قانون كه در تاریخ 10/3/1310 هـ . ش به تصویب رسید، نسبت به قانون هیأت منصفه 1307 قانون كاملتری بود. در مواد این قانون بطور كامل شرح جرائم مطبوعات، جرائمی كه مطابق این قانون مطبوعاتی نیستند، نحوة انتخاب اعضاء هیات منصفه و حقوق و تكالیف آنها تبیین شده است.

به موجب ماده اول این قانون، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، با حضور هیأت منصفه و در دیوان جنایی به عمل می‌آید.

این قانون جرم مطبوعاتی را به جرائم ارتكابی از طریق كتاب نیز توسعه داده بود.

مواد 4 تا 10 این قانون، شرایط اعضاء هیأت منصفه، نحوة انتخاب اعضاء هیأت منصفه و وظایف و تكالیف هیأت منصفه را برشمرده است.

باید در همین جا متذكر شد كه تا سال 1320 در دستگاه قضایی ایران، سابقه و رویدادی در مقام اجراء قانون مطبوعات یافت نمی‌شود.

از سال 1320 تامدتی كه حكومت نظامی در تهران برقرار بود، گاهی مدیران جرائد در محاكم نظامی تعقیب می‌شدند، ولی چون قضات محاكم، نظامی بودند، احكام آنها با مقررات و قانون وفق نداشت، به احكام آن دادگاهها نمی‌توان استناد نمود. به ویژه آن كه كلیة محاكمات نظامی برخلاف اصل هفتاد متمم قانون اساسی، بدون حضور هیأت منصفه جریان داشت.

ث) قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات سال 1321 هـ . ش

قوام السلطنه «نخست وزیر وقت» در تاریخ 3/10/1321 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات را، به مجلس تقدیم نمود كه به شرح ذیل تصویب شد:

«از تاریخ تصویب این قانون كسانی كه می‌توانند صاحب امتیاز یا مدیر یا سردبیر روزنامه یا مجلسه باشند، كه علاوه بر شرایط مقرره در قانون مطبوعات 1326 هـ . ق صلاحیت قانونی را از لحاظ تمكن مالی و سرمایه علمی و اخلاق شورای عالی فرهنگ، با رعایت نوع روزنامه یا مجله، كه می‌خواهند منتشر كنند و سمتی كه در آن خواهند داشت تصدیق نماید. صاحبان امتیاز و مدیران و سردبیران فعلی روزنامه‌ها و مجلات نیز مشمول این قانون نیز می‌باشند و هیچ كس نمی‌تواند بیش از یك امتیاز یا مجله داشته باشد».

این امر اقدامی در جهت ایجاد محدودیت برای اشخاص در كسب پروانه برای انتشار بود. از سوی دیگر تسری حكم این ماده به صاحبان امتیاز زمان تصویب قانون، موجب لغو امتیاز دیگری از صاحبان روزنامه‌ها شد. مخصوصاً شرط تمكن مالی در آئین‌نامه این قانون تشدید شد و وزارت فرهنگ، داشتن ودیعة بانكی ثابت، در مورد روزنامه به مبلغ پنچاه هزار ریال و در مورد مجله به مبلغ سه هزار ریال را بر متقاضیان الزامی كرد.

این امر موجب اعتراض شدید صاحبان امتیاز جرائد گردید. چرا كه مخالف اصل بیست متمم قانون اساسی بود و ماده 6 قانون مطبوعات 1286 شمسی هم تنها داشتن 30 سال سن، تابعیت ایرانی، عدم داشتن جنحه و جنایت و عدم اشتهار به فساد را كافی برای داشتن صلاحیت انتشار روزنامه و مجله می‌دانست.

ماده دوم قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات به صورت نامناسبی سعی در اصلاح ماده 34 قانون مطبوعات 1286 ش كرد. توهین و ناسزا و هتك احترام و شرف به كسر اعتبارات افراد یا هیأتها و مطلقاً هر گونه تخفیف و تحقیر نسبت به آنها با شكایت مدعی خصوصی در دادگاه جنحه و خارج از نوبت و... خواهد شد.

این ماده مخالف اصل هفتاد و نه «79» متمم قانون اساسی بود، كه به موجب آن محاكمه مطبوعات باید درحضور هیأت منصفه صورت گیرد و چون معمولاً هیات منصفه در دادگاه جنایی اظهار نظر می‌كردو با صراحت اصل هفتاد و نه «79» محاكمه مطبوعات بایستی در دادگاه جنایی طرح می‌شدع تنزل دادن مقام دادگاه و ارجاع محاكمات مطبوعات به دادگاه جنحه بدون حضور هیأت منصفه مخالف قانون اساسی بود.

ترس قوام السلطنه این بود كه، با حضور هیأت منصفه در محكمه جنایی نتواند مطبوعات رامحكوم و محصور كند. بنابراین می‌خواست با تنزل دادن درجه دادگاه، بدون حضور هیأت منصفه، حقوق مطبوعات را تضییع و در موقع لازم به راحتی آنها را محكوم و روزنامه یا مجله آنها را توقیف كند.

این لایحه با اعتراض شدید مدیران روزنامه‌ها مواجه گشت و دولت را در موقعیتی قرار داد كه، متمم قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات را به مجلس برد، كه به شرح ذیل تصویب شد.

ماده واحده: صاحبان روزنامه‌ها و مجلاتی كه امتیاز خود را تا این تاریخ 24/10/1321 لااقل 5 سال متوالی و به طور منظم منتشر ساخته‌اند، حائز شرائط مندرج در ماده اول قانون مطبوعات مصوب سوم دی ماه 1312 شناخته می‌شوند.

چندی بعد در تاریخ 12/12/1327 لایحه‌ای از تصویب مجلس ملی گذشت كه ماده 1 قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات را الغاء نمود.

ج) لایحه راجع به توقیف جرائد و تسریع در محاكمه آنها 1327 هـ . ش

لایحه مذكور كه به تصویب مجلس رسید، قید و بند قوانین قبلی در انتشار مطبوعات را برداشت. این قانون اهانت و هتك حرمت خاندان سلطنتی اعم از پدر و مادر و اولاد، برادر، خواهر شاه، به وسیله مطبوعات را از عداد جرائم مطبوعاتی خارج نمود.

بند «هـ » این ماده واحده مقرر داشت:

از تاریخ تصویب این قانون ماده 1 دی ماه 1321 ه خورشیدی ملغی و نوشتن روزنامه و مجله احتیاج به اجازه شورای عالی فرهنگ ندارد، ولی برای انتشار آنها علاوه بر شرائط و مقررات مذكوره در قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم 1326 قمری، نویسنده روزنامه و یا مجله باید برای نشریه خود اسمی انتخاب نماید، كه دیگران قبلاً این اسم را برای روزنامه یا نشریه خود انتخاب نكرده باشند. با وجود این ماده واحده، اعمال فشار بر صاحبان جرائد و دخالت شهربانی وقت، در امور مطبوعات همچنان ادامه داشت. ایجاد تضییقات و نادیده گرفتن حقوق قانونی مطبوعات واعمال تهدید و زور نسبت به آنها نهایتاً منجر به اعتصاب غذای عده‌ای از صاحبان جرائد در تاریخ 19/10/1329 شمسی شد، و در همین جلسه طرح الغاء قوانین مطبوعاتی به غیر از قانون 1326 قمری تقدیم مجلس شد كه به تصویب رسید.

چ) طرح مربوط به، الغاء قوانین مطبوعاتی به استثناء قانون پنجم محرم 1326 قمری «مصادف 1329 هـ . ش»

ماده اول: كلیه قوانین مربوط به مطبوعات به استثناء قانون پنجم محرم 1326 قمری ملغی است. چنانچه قانون جدیدی لازم باشد دولت مكلف است ظرف مدت یكماه لایحه آن را تهیه و به مجلس تقدیم نماید.

تصویب این ماده واحده موجب لغو بعضی مقرراتی شد، كه با حقوق و آزادی‌های مطبوعاتی مغایر بودند و موجب رهایی مطبوعات از قیدمداخله و نظارت شهربانی و تأمین حقوق مطبوعات شد. و دولت نیز در صورت نیاز به قانون جدید، مكلف به تهیه و تقدیم لایحه در فاصله زمانی یكماه به مجلس شد.

بعد از وقایع 30/4/1331 و پس از انتصاب مجدد دكتر محمد مصدق به نخست وزیری، یكی از برنامه‌های دولت وی، اصلاح قانون مطبوعات اعلام شده بود. چرا كه سالهای قبل از سال 1330 شمسی كشور عرصه هرج و مرج سیاسی اجتماعی خاصی بوده و می‌توان گفت یكی از علل موثر آن لجام گسیختگی مطبوعات آن زمان بوده است. به هر حال، قوانین مطبوعاتی كه به طور مختصر از آنها یاد شد، به علت فقدان ضمانت اجرای موثر، نمی‌توانست از بی‌نظمی‌های موجود جلوگیری نماید. بدین ترتیب، مجلس شورای ملی طی یك ماده واحده اختیارات ویژه‌ای به دكتر مصدق تفویض نمود.

ماده واحده: به آقای دكتر محمد مصدق نخست وزیر اختیار داده می‌شد، از تاریخ تصویب این قانون، تا مدت شش ماه لوایحی كه برای اجرای مواد نه گانه برنامه دولت ضروریست...تهیه نموده و پس از آزمایش، آنها را منتهی در ظرف شش ماه... تقدیم مجلسین نماید.[31]

لذا دولت دكتر مصدق با استفاده از اختیاراتی كه داشتع لایحه قانونی مطبوعات راتصویب نمود، تا ضمن نسخ قانون مطبوعات سال 1326 قمری به وضع مطبوعات كشور سر و سامانی بدهد. این قانون به علت اینكه بیشتر از دو ماه اجرا نشد به قانون از یاد رفته مشهور گردید.

ح) لایحه قانونی مطبوعات 1331 هـ . ش

قانون فوق همه مصونیت‌های شاه و خاندان سلطنتی را سلب كرده بود.[32]

به همین دلیل و سایر دلایل سیاسی، هنگامی كه جو سیاسی زمان، علیه دكتر مصدق برگشت، اختیاراتی را كه مقنن به وی تفویض كرده بود، ملغی شد و لایحه قانونی مطبوعات دستخوش اصلاحات دوباره گردید.

این مقررات اجرا می‌شد، تا در تاریخ 29/8/1333 ماده واحده‌ای از تصویب قوه مقننه گذشت، كه كلیه لوایح آقای دكتر محمد مصدق ناشی از اختیارات حاصله مصوب مرداد ماه 1331 و ماده واحده تمدیدی آن مصوب نهم بهمن ماه 1331 چون برخلاف قانون اساسی بود، ملغی است.

در تبصره این ماده واحده آمده بود:

دولت مكلف است هر یك از لوایح مذكوره در فوق را كه ادامه اجرای آنها را ضروری می‌داند ظرف 15 روز به هر یك از مجلسین تقدیم نماید.

علیهذا لایحه قانون مطبوعات سال 1331، ضمن اصلاحاتی در مرداد 1334 به تصویب كمیسیون مشترك مجلسین رسید.

خ) لایحه قانونی مطبوعات 1334 هـ . ش

مفاد كلی این لایحه كه مشتمل بر پنج فصل و چهل و دو ماه و بیست و یك تبصره بود به شرح ذیل می‌باشد:

فصل اول: تعریف روزنامه، مجله، نشریه، تعیین شرایط افراد متقاضی تحصیل مجوز انتشار مطبوعاتی....

فصل دوم: حق جوابگویی موسسات دولتی و عمومی و همه افراد اعم از مأمورین رسمی یا غیر آنها در صورتی كه مطلبی مشتمل بر تهمت یا افتراء و اخبار خلاف واقع نسبت به خود مشاهده كنند و...

فصل سوم: در این فصل تحت عنوان جرائم و بیان جرائم ارتكابی توسط مطبوعات پرداخته است.

فصل چهارم: این فصل به بیان تخلفات مطبوعات و مجازاتهای تخلفات تخصیص یافته است.

فصل پنجم: این فصل به دادرسی به جرائم مطبوعاتی، نحوه انتخاب اعضاء هیأت منصفه و تركیب آن و نیز وظایف و اختیارات این هیأت اختصاص دارد.

عدم امكان توقیف مطبوعات، جز در موارد خاص مصرّح در ماده 38 این قانون و نیز رسیدگی خارج از نوبت و تعیین مهلت حداكثر سه روز برای متهم یا وكیل او جهت قرائت پرونده و تشكیل جلسه مقدماتی پس از سه روز از انقضاء مهلت فوق و تشكیل جلسه دادرسی پس از حداكثر ده روز از تاریخ جلسه مقدماتی و حق انتخاب حداكثر سه وكیل برای شاكی خصوصی و متهم از موارد شایان توجه در این قانون است.

1-1-2-2 قوانین مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی

قانون فوق بر مطبوعات ایران حاكم بود، تا این كه بعد از انقلاب اسلامی، شروع انقلاب در تاریخ 31/5/1358، لایحه قانونی مطبوعات را در 41 ماده و 18 تبصره به تصویب رساند.

الف) لایحه قانونی مطبوعات 1358 هـ . ش:

این قانون، اولین قانون مطبوعات بعد از انقلاب اسلامی است. شورای انقلاب در سال 1358 در تصویب این قانون، از قانون مطبوعات سال 1334 استفاده كرد، تنها ویژگی ممتاز این قانون نسبت به قوانین سابق، جرم انگاری در قلمرو سانسور بود مطابق ماده 29 این قانون، سانسور «اعمال فشار جهت چاپ یا كنترل مطبوعات» از ناحیه مقامات دولتی جرم محسوب می‌شد.

بدین ترتیب قانون سال 58 نسبتاً بهتر از قانون مطبوعات سال 1334 بود. با پیروزی انقلاب و دگرگونی شدن ارزشها بعضی از جرائم قانون مطبوعات سال 1334 جنبه مجرمانه خود را از دست داد.

فصل توهین به مقام سلطنتی حذف و مواردی مثل توهین به رهبر جنبه مجرمانه به خود گرفت.

این بود كه اصلاح یا افزودن چند مورد خاص در قانون مطبوعات سال 1358 ضروری می‌نمود.

بیان جرائم مطبوعاتی و مجازات آنها، تأكید به حضور هیأت منصفه در جلسه دادگاه، نحوه انتخاب اعضاء هیات منصفه، شرایط و اختیارات و وظایف هیأت منصفه در این قانون بیان شده است.

فضای باز سیاسی پس از انقلابع باعث شد كه همه مطبوعات تعطیل شده قبل از انقلاب و همه مطبوعات در حال انتشار «جز رستاخیز» به اضافه انبوهی از مطبوعات كه تازه اجازه انتشار یافته و اغلب وابسته به احزاب بودند وارد میدان شوند.

مطبوعات دو سال اول انقلاب، تنوع چشمگیری داشت. اما به سبب تعداد مطبوعات در مقابل ثابت ماندن نیروی شاغل در مطبوعات، كیفیت كار اغلب آنها نازل بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 58 نیز در اصول 24 و 168 حمایت كامل خود را از مطبوعات، در زمینه آزادی قلم و نیز حضور هیأت منصفه در جلسات علنی محاكمات مطبوعاتی اعلام كرد. این موضوع در اصول 24 و 168 قانون اساسی متبلور است.

مقدمه این قانون، تحت وسایل ارتباط جمعی، استفاده از برخورد سالم اندیشه‌ها را در تكامل انقلاب، وظیفه این رسانه‌ها اعلام كرد.

اما در سال 1364 بار دیگر قانون جدیدی از تصویب مجلس گذشت این قانون، اولین قانون مطبوعات در ایران است كه برای بررسی و تصویب تك تك مواد آن، نمایندگان مجلس اظهار نظر كردند.

ب) قانون مطبوعات 1364 هـ . ش

لازم است متذكر شویم كه، با توجه به تصویب قانون مطبوعات 1364 انتظار این مساله می‌رفت كه با وجود گذشت عمر انقلاب اسلامی و با تجربه‌هایی كه در طول برقراری قانون مطبوعات 1358 بدست آمده بود، لااقل نواقص و معایبی كه قانون مطبوعات 1358 داشت، دیگر در قانون مطبوعات 1364 دیده نمی‌شد یا لااقل كمتر دیده می‌شد و این قانون شفاف‌تر و صریح‌تر از قانون 58 به تصویب می‌رسید.

به هر حال با تجربه‌ای كه نیروهای انقلابی و متعهد نظام جمهوری اسلامی بدست آورده بودند قانون مطبوعات 1364 تا اوایل سال 1379 به قوت خود باقی بود و در محاكمات مطبوعاتی اجرا می‌شد. تا این كه درتاریخ 7/2/1379 اصلاحاتی در زمینه قانون 1364 مطبوعات به عمل آورده شد و نیز موادی به آن افزوده گردید، كه در حال حاضر این قانون بر مطبوعات كشور حاكم است، كه مشتمل بر چهل و هشت ماده می‌باشد كه در هشت فصل گنجانیده شده است.

متأسفانه كلیه‌ی امور و قوانین مربوط به مطبوعات در زمان قاجار و قبل از مشروطیت به وسیله‌ی شاه كنترل می‌شد ودر زمان مشروطیت این وظیفه بر عهده اداره‌ی مطبوعات «انطباعات» از ادارات زیر مجموعه‌ی وزارت علوم و معارف این امور از سال 1319 الی 1343 به اداره‌ی ك تبلیغات و انتشارات واگذار گردیدو از سال 1343 تا پیروزی انقلاب اسلامی برعهده سازمان ساواك بود و از1357 برعهده وزارت اطلاعات گذشته شد، اینها نشان می‌دهد كه حكومتهای انقلاب هر وقت توانسته‌اند قوانینی درجهت محدود كردن و توقیف و اعمال زور به مطبوعات بكنندو مطبوعات همواره وضعیتی متلاطم داشتند كه به هر حال از رشد چشمگیر محتوایی و سانسور كلاً در جهت تضییع حقوق مطبوعات، تیراژ آنها جلوگیری می‌كرد و همواره با سانسور، از انواع مختلف آن از قبیل اعدام صور اسرافیل و فرخی یزدی گرفته تا قتل محمد مسعود عشقی و حضور دائمی ساواك در تشریفات دست به گریبان بودند.

فصل دوم: مطبوعات و جرائم مطبوعاتی

1-2-1 تعریف مطبوعات و جرائم مطبوعاتی

مبنای بحث ما، فصل ششم از قانون مطبوعات سال 1364 می‌باشد.

این فصل 14 ماده دارد كه از ماده 23 شروع و به ماده 36 ختم می‌شود و در تحت عنوان «جرائم مطبوعاتی» می‌پردازد. بنابراین، لازم می‌آید قبل از تشریح یكایك این جرائم و مسئولیت‌های جزائی ناشی از ارتكاب این جرائم، ابتدائاً تعریفی از مطبوعات و جرائم مطبوعاتی داشته باشیم.

1-2-1-1تعریف مطبوعاتی

از نظر لغوی، كلمة «طبع» مترادف چاپ است[33]؛ مطبوعات هر نوشته‌ای را گویند كه به چاپ رسیده باشد. فریده رازی در فرهنگ عربی در فارسی معاصر ذیل واژه‌ی مطبوعات آورده است. «مطبوعات جمع مونث سالم واژه مطبوعه است كه «های» آن علامت تأنیث مجازی و مطبوع بروزن مفعول اسم مفعول از ماده طبع است پس آنچه سپرده شده یا چاپ شده است.[34]

اما در معنای عام، مطبوعات شامل، هر نوع كتاب، مقاله، جزوه و نوشته‌ای می‌باشد كه به چاپ رسیده باشد.

اما در معنای خاص، مطبوعات شامل: نشریاتی می‌باشد كه، به طور منظم و مداوم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف، در موضوعات مختلف انتشار می‌یابد و جهت انتشار آن نیاز به مجوز خاصی است كه كسب این مجوز نیازمند تشریفات خاصی است.

با توجه به این معنا مطبوعات شامل روزنامه، مجله، هفته نامه، دو هفته نامه ، ماه نامه، فصل نامه، سال نامه، و تشریفاتی از این قبیل به كار می‌رود طوری كه دایرة مطبوعات محدود شده و سایر مطبوعات در معنای عام مثل كتاب، جزوه و غیره... از شمول مطبوعات مد نظر قانون مطبوعات، خارج می‌شود.

دفاع از حقوق سایر نوشتجات، چون كتب و احیاناً جرائم ارتكابی از طریق آنها، مشمول قوانین دیگر است، كه از حوصله بحث ما خارج است.

لذا ارائه یك مفهوم دقیق از مطبوعات مورد نظر مقنن، از اهمیت خاصی برخوردار است. چرا كه تا زمانی كه تعریف دقیق مطبوعات و حدود و ثغور آن روشن نشود. نمی‌توانیم جرائم مطبوعاتی و مسئولیت جزائی آن را بشناسیم.

قانون مطبوعات 1286 شمسی كتب را در ردیف مطبوعات می‌دانست و آنها را مشمول قانون مطبوعات قرار می‌داد.

ماده 4 این قانون تصریح می‌كرد كه:

طبع كتب متداول غیر از كتب ممنوعیه و كتب جدیده و غیر از كتب مذهبی آزاد است این قانون علاوه بر كتب، اعلانات را نیز در ردیف مطبوعات قرار می‌داد و در ماده 19 مقرر می‌داشت:

«اعلانات رسمی كه از طرف ادارات دولتی به طبع می‌رسند روی كاغذ سفید خواهد بود و سایر اعلانات از هر كس و هر جا روی كاغذ رنگی به طبع می‌رسد.»

و همچنین م 2 قانون هیات منصفه 1310 هـ . ش م 2 این قانون می‌نویسد: « جرمی كه به وسیله كتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع شود جرم مطبوعاتی است». این مفهوم از مطبوعات بعدها مضیق گشت به طوری كه در قانون مطبوعات 1334 كتاب از محدوده مطبوعات در معنای خاص و نهایتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج گردید.

در ماده یك این قانون، روزنامه و مجله از طریق اهداف انتشار آنها تعریف شده است. «روزنامه یا مجله نشریه‌ای است كه برای روشن ساختن افكار مردم در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، علمی و یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام المنفعه و انتفاد و صلاح اندیشی درامور عمومی بطور منظم و در مواقع معین طبع و منتشر گردد.»

مقنن سال 1334 برای این كه صراحتاً دامنه و حدود مطبوعات را روشن كند در ماده 28 مقرر می‌داشت:

«نشریه‌ای كه مشمول ماده اول این قانون نباشد تعریف روزنامه و یا مجله بر آن صدق نمی‌كند و تابع قوانین عمومی است.»

بنابراین می‌بینیم كه از سال 1334 كتاب و اعلانات از دایره قانون مطبوعات خارج گشتند. در قانون مطبوعات مصوب 1358 در تعریف مطبوعات در ماده یك چنین آمده بود: «از لحاظ این قانون، مطبوعات عبارت است : نشریاتی كه به طور منظم و در مواقع معین با نام ثابت و تاریخ و شمارة ردیف چاپ و منتشر می‌شود و اخبار و اطلاعات، ودیدگاه‌های گوناگون در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دینی، فرهنگی و هنری به آگاهی عموم می‌رساند، و از این راه به روشن ساختن افكار عمومی و بالا بردن، سطح دانش در رشته خاص، كمك می‌كند.»

قید الفاضی مثل: «نشریاتی بطور منظم و در مواقع معین» در این ماده، مطبوعات را منحصر به روزنامه، مجله و نشریاتی می‌كرد كه ، به طور منظم و مرتب، روزانه، هفتگی و ماهانه، فصل‌نامه و سالانه، منتشر می‌شدند.

ماده اول قانون مطبوعات سال 64 كه هم اكنون مجری است، در تعریف مطبوعات اشعار می‌دارد:

مطبوعات در این قانون، عبارتند از: «نشریاتی كه به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شمارة ردیف، در زمینه‌های گوناگون خبری، انتفادی، سیاسی، اقتصادی، كشاورزی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها، منتشر می‌شوند».

تبصره 1: انتشار فوق العاده اختصاص به نشریه‌ای دارد كه بطور مرتب انتشار می‌یابد.

تبصره 2: نشریه‌ای كه بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بود و تابع قوانین عمومی است.

تبصره 3: كلیه نشریات الكترونیكی مشمول مواد این قانون است.

با عنایت به تعاریفی كه از مطبوعات در موارد فوق، به ویژه ماده اول قانون مطبوعات سال 1364 به عمل آمد، می‌توان گفت:

نشریات باید، دارای خصوصیات ذیل باشد، تا مشمول قانون مطبوعات باشد:

1-   لزوم انجام تشریفات قانونی، جهت كسب مجوز انتشار.

2-   انتشار به طور منظم روزانه، هفتگی، ماهانه و غیره... و مستمر، كه خصیصة اصلی نشریات می‌باشد.

3-   داشتن نام ثابت مخصوص هر نشریه.

1-2-1-2تعریف جرائم مطبوعاتی

از جرم مطبوعاتی تعریف‌های گوناگونی ارائه كرده و به تعیین مصادیقی از آن پرداخته‌اند. گستره‌ی این اختلاف نظرها از اعتقاد به وجود نداشتن جرم مطبوعاتی آغاز شده و تا ارائه تعاریف مضیق و موسمی از این جرم گسترش یافته است.

الف- برخی از صاحبنظران معتقدند اصولاً برای مطبوعات به دلیل اینكه آلت جرم واقع می‌شوند، نمی‌توان جرم به معنای واقعی تعریف كرد. اگر مطبوعات جرمی مرتكب شوند، نشریه در حقیقت آلت جرم است نه فاعل جرم و... و درهیچ جای دنیا و درهیچ زمانی سابقه نداشته كه برای آلت جرم، قانون خاص بنویسند در این شكلع مطبوعات مثل چاقوی ضامن دار یا آلت جرم دیگری محسوب می‌شوند و ازاین دید مشمول قوانینی چون قانون چاقوی ضامن دار یا .... می‌شود[35].

ب- برخی حقوق‌دانان جرم مطبوعاتی را با تفسیر موسعی بیان نمودو آن را شامل هر جرم از طریق مطبوعات دانسته‌اند و اعتقاد دارند «جرم مطبوعاتی جرمی است كه از طریق درج مطلب یا تصویری در نشریه روی می‌دهد و از این دیدگاه، خود، جرم مستقل نیست بلكه جرمی عمومی است كه عملاً وقوع آن، با درج مطلب در نشریه ممكن است.[36]»

این دسته از حقوقدانان معتقدند كه جرایم مطبوعاتی دارای خصوصیات ویژه‌ای نیستند و تنها، ارتكاب آن از سوی مطبوعات، ویژگی مهم این جرایم محسوب می‌گردد. براساس این تعریف موسع از جرم مطبوعاتی، عمل خلاف قوانین جزایی كه مطبوعات مرتكب می‌شوند، جرم مطبوعاتی نامیده می‌شود.

ج- صاحب نظران دیگری با تفسیر مضیق، معتقدند كه جرایم مطبوعاتی، تنها به جرایمی اطلاق می‌شود كه در قانون مطبوعات هر كشوری ذكر و شمرده شده باشد. در همین راستا، برخی، جرم مطبوعاتی را زیر مجموعة جرم سیاسی دانسته‌اند و تفاوت بین این دو جرم در وسیله ارتكاب به آن می‌دانند و معتقدند: «جرم مطبوعاتی در ردیف جرایم سیاسی سهمی از تعریف جرم سیاسی را داراست.»[37]

هیچ یك از تعاریف مذكور به دور از افراط و تفریط نیست و اشكالاتی برای تعاریف بالا واردات كه بیان می‌گردد. ایراد تعریف مذكور در بند الف این است كه قانونگذار برای وسیله‌ی جرم، قانون نمی‌نویسد بلكه برای فاعل ومدیر مسوولی كه از روزنامه یا نشریه برای ارتكاب جرم استفاده می‌نماید قانون وضع كرده است.

ایرادی كه به نظریه‌ی گروه دوم در بند ب وارد است این است كه اصولاً قانون به مطبوعات ایران از رویه‌ی جرم انگاری پیروی نمی‌كند، تا هر آنچه در قانون مطبوعات به عنوان جرم ذكر شده، ملاك عمل باشد، بلكه قانون مطبوعات نكات عمومی و كلیات مسائل را بیان كرده است. در این تعریف، حدود و ثغور جرایم مطبوعاتی از نظر فاعل و مجرم مطبوعاتی مبهم و نامشخص است.

ایراد تعریف بند ج این است كه این گروه، جرم مطبوعاتی را زیر مجموعه جرم سیاسی دانسته، بااین تفاوت كه جرم مطبوعاتی تنها در وسیله‌ی ارتكاب جرم با جرم سیاسی متفاوت است. در این تعریف تنها جنبه سیاسی مطبوعات لحاظ شده و جرایم مطبوعاتی غیر سیاسی مشمول این تعریف نیست، كه امر با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی، اساساً جرم مطبوعاتی را نیز در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.[38]

تعیین و تعریف جرم مطبوعاتی از جهت حفظ حقوق و آزادیهای مطبوعاتی و نیز حفظ حقوق عمومی اهمیت بسزائی دارد. دادرس خاص جرایم مطبوعاتی «نظیر حضور هیأت منصفه وعلنی بودن دادگاه»،نقش آفرینی مطبوعات در صحنه سیاسی كشور، كار كرد حزبی مطبوعات و شكل گیری دادگاه ویژه مطبوعات با حضور هیات منصفه پس از یك فترت 90 ساله، اهمیت تعریف جرم مطبوعاتی را دو چندان كرده است و خیلی از مشكلات مطبوعاتی با تعریف جرم مطبوعاتی حل می‌شود ولی متاسفانه در زمینه تعریف جرم مطبوعاتی و مصادیق آن، اختلاف نظرهای وسیعی بین حقوقدانان و صاحبنظران وجود دارد.

قانون هیأت منصفه«مصوب 29/2/1310» اولین قانونی است كه به صراحت جرم مطبوعاتی را تعریف كرد. به موجب ماده‌ی 2 قانون مزبور: جرمی كه به وسیله كتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع شود، جرم مطبوعاتی است» در عین حال، ماده 30 قانون فوق‌الذكر با استثنای هفت جرم، تعریف موسع فوق در جرم مطبوعاتی را محدودكرد.

دومین قانون مطبوعات «لایحه قانونی مطبوعات، مصوب 15 بهمن 1331» با محدود كردن شمول قانون به نشریات ادواری، جرم مطبوعاتی را در ماده‌ی 34 به این نحو تعریف كرد: «جرایمی كه به وسیله روزنامه یا مجله واقع می‌شود، جرایم مطبوعاتی است» قانونگذار با وجود این تعریف موسع از جرم مطبوعاتی، مجدداً با ذكر یكسری جرایم خاص در فصل سوم این قانون، پایه‌گذار ابهام و تعارضی شد كه هنوز دامنگیر قوانین مطبوعاتی است. به این ترتیب در این قانون مخفی نیست كه برای تعریف جرم مطبوعاتی، باید به تعریف ماده‌ی 34 كه جرم مطبوعاتی رادر مفهوم موسع به كار برده استناد كرد و یا جرم مطبوعاتی، محدود به جرایم مندرج در فصل سوم این قانون است.

در ماده‌ی 30، سومین قانون مطبوعات «لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1/5/1334» ، جرم مطبوعاتی به توهین و افترا به كارمندان دولت در ارتباط با شغل آنها، محدود شد و بقیه جرایم ارتكابی از ناحیه مطبوعات، از جمله جرایم مندرج در فصل سوم این قانون، خصیصه جرم مطبوعاتی نداشته و حضور هیات منصفه یا دیگر تصمیمات جرایم مطبوعاتی در دادرسی آن لازم نبود.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اصل 168 قانون اساسی با وجود حفظ تضمینات خاص در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، جرم مطبوعاتی را تعریف نكرد. در لایحه قانونی مطبوعات «مصوب 20 مرداد 1358» در تعریف جرم مطبوعاتی تناقض مشاهده می‌شود. از طرفی ماده‌ی 30 این قانون مقرر می‌دارد: « به جرایم ارتكابی به وسیله مطبوعات در دادگاه جنایی و با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شود». این تعریف ناضر به مفهوم موسع جرم مطبوعاتی است.

از طرف دیگر ماده‌ی 38این قانون مقرر می‌دارد: «برای رسیدگی به جرایم مندرج در این لایحه قانونی، دادگاه جنایی با مشاركت رئیس ودو نفر دادرس و باحضور هیات منصفه تشكیل می‌شود» بنابراین برخلاف تعریف موسع ماده‌ی 30 از جرم مطبوعاتی، در ماده‌ی 38، جرم مطبوعاتی منحصر به جرایم مندرج در این لایحه قانونی «مواد 18 تا 29» قانون مطبوعات حاكم «22/ اسفند/1364» نیز در تعریف جرم مطبوعاتی همچنان ابهام دو لایحه قانون 1331 و 1358 را حفظ كرده است. از طرفی به موجب ماده 34 این قانون، « به جرایم ارتكابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه و باحضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود» از طرف دیگر وجود فصل ششم این قانون تحت عنوان جرایم و انحصار آن در 9 جرم، موجب این ابهام شده است كه آیا اطلاق ماده‌ی 34 در تعریف جرم مطبوعاتی با جرایم نه‌گانه‌ی فصل ششم این قانون مقید شده است یا خیر؟

با توجه به جمیع جهات به نظر می‌رسد برداشت موسع از جرم مطبوعاتی با واقعیت جامعه در حال توسعه كنونی، جهت تأمین امنیت قانونی و قضایی اصحاب مطبوعات به خصوص با توجه به كار كرد حزبی و سیاسی مطبوعات در حال حاضر، بیشتر سازگار است. به علاوه این برداشت، با اصل 168 قانون اساسی نیز سازگار است، زیرا از یك طرف، جرایم مطبعاتی در اصل فوق‌الذكر، اطلاق داشته و نزدیك‌ترین تعریف به ذهن در این خصوص، تعریف موسع جرم مطبوعاتی است، از طرف دیگر در انتهای اصل 168 قانون اساسی، پس از ذكر این مطلب كه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، علنی و با حضور هیات منصفه انجام می‌گیرد، قید شده است. «... نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌كند» عدم ذكر جرایم مطبوعاتی در كنار جرایم سیاسی و عدم تكلیف به قانونگذار عادی مبنی بر تعریف جرم مطبوعاتی، به نظر بیانگر بدیهی بودن تعریف جرم مطبوعاتی «برخلاف جرم سیاسی» و نظر مقنن به اطلاق آن به هر جرم ارتكابی به وسیله مطبوعات است. بنابراین خارج كردن چند فقره، جرم ارتكابی به وسیله مطبوعات از شمول جرم مطبوعاتی، موجب تضعیف اصل 168 قانون اساسی است. به علاوه، برداشت مضیق از جرم مطبوعاتی با اطلاق ماده 34 قانون مطبوعات حاكم « 22/ اسفند/ 1344» مبنی بر اینكه: «به جرایم ارتكابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه و باحضور هیات منصفه رسیدگی می‌شود» مغایر است. بنابراین منظور قانونگذار از تدوین فصل ششم و پیش بینی جرایم خاص در آن، تقیید اطلاق ماده‌ی 34 قانون مطبوعات نبوده، بلكه هدف آن تأكید بر شایع‌ترین جرایم مطبوعاتی است.

نتیجه اینكه در حال حاضر ارتكاب هر جرم مصرح در قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات جاری مشروط بر اینكه مطبوعات به عنوان ابزار و وسیله ارتكاب آن باشد، جرم مطبوعاتی تلقی می‌شود. خصیصه اصل اینگونه جرایم این است كه اولاً: وسیله در تحقق عنصر مادی آن نقش دارد و آن مطبوعات «مطابق تعریف ماده یك قانون مطبوعات 1364» است. بنابراین اگر مدیر مسئوولی خارج از مندرجات «نوشته وتصویر» مطبوعه خود مرتكب جرمی شود، به طور مثال برای كسب اخبار محرمانه و سری، به كارمند رشوه دهد «بدون آنكه آن اخبار سری را در مجله خود منتشر كند» جرم وی، مطبوعاتی نیست. ثانیاً: در عنصر مادی این جرم، انتشار شرط است. بنابراین اگر روزنامه‌ای به هر دلیل توزیع نشود و از چاپخانه بیرون نرود و در نتیجه به دست مردم نرسد، اصل جرم تحقق و پیدا نمی‌كند.

لذا قانون مطبوعات فعلی مصوب سال 1364 و طرح اصلاحی آن مورخه 1379، كلیه جرایم ارتكابی به وسیله مطبوعات را جرم مطبوعاتی دانسته و شرح رسیدگی به آنها در حضور هیات منصفه می‌باشد و جامع‌ترین تعریفی كه می‌توان با توجه به رویه قضایی و قانون مطبوعات- خصوصاً ماده‌ی یك آن، كه در مقام تعریف مطبوعات وضع شده بیان كرد، شاید چنین تعریف كرد: « جرایم مطبوعاتی عبارتست از جرایمی كه در قانون مطبوعات و سایر قوانین عادی، شمرده شده و مطبوعات و مدیر مسئول یا صاحب امتیازی كه از هیات نظارت بر مطبوعات پرداخته رسمی انتشار دریافت گردد. و مسوولیت نشر دارد مرتكب شود.[39]

1-2-2جرائم مطبوعاتی «جرائم علیه اشخاص»

همانطور كه گفتیم، جرائم مطبوعاتی جرائمی هستند كه به وسیله مطبوعات ارتكاب یافته و خصیصة مهم آنها انتشار در مطبوعات است.

لازم می‌آید ابتدائاً معنی «انتشار» بیان گردد.

انتشار در لغت، به معنی «پراكنده شدن و فاش شدن خبر» آمده است.[40]

در عرف روزنامه‌نگاری، انتشار عبارت است از:

«پخش روزنامه بین مردم است، لذا،در صورتی كه پس از چاپ، شماره‌هایی از روزنامه یا مجله به دست افراد قرار داده شود عمل انتشار صورت پذیرفته است.»

ممكن است گفته شود كه، چون مقنن خواسته است با منع انتشار یكسری از مطالب، افراد از آن مطلع نشوند، بنابراین در صورت چاپ نشریه، كاركنان نشریه بر آن مطالب وقوف می‌یابند. لذا هم زمان با چاپ، جرم انتشار نیز محقق شده است.

اما این نظر مقبول نیست، زیرا افراد فوق به سبب انتشار مطبوعاتی، از مطالب و تصاویر مطلع نشده، بلكه به دلیل موقعیت شغلی خود، بر آن آگاه شده‌اند.

از این رو گرچه، ممكن است فرد مرتكب، با سایر عناوین جزایی قابل تعقیب باشد، اما جرم مطبوعاتی واقع نشده است. این جرائم وقتی محقق می‌شوند كه، حداقل دو شماره از مجله یا نشریه، به دست اشخاص داده شود و آنان از محتویات نشریه یا مجله آگاه گردند.

در این فصل از جرائمی بحث خواهیم كرد كه، بدون جبر و عنف مادی و به وسیله قلم واقع می‌شود، و شرافت افراد و مذهب را مصدوم و مهتوك می‌سازد.

امروزه با محدود شدن حكومتهای استبدادی و ظهور حكومت‌های جمهوری و حاكمیت مردم در سرنوشت خویش، حقوق افراد به عنوان عنصر اصلی پیكر اجتماع، جایگاه خاصی درمباحث حقوقی پیدا كرده است. مطالعات حقوق جزا، جرم شناسی و سیاست‌ جنایی به همان اندازه كه معطوف به یافتن راه حل جهت كنترل پدیده مجرمانه مخل نظم و امنیت جامعه است، باید ناظر به حمایت از حقوق افراد جامعه در مقابل پدیده‌های نوظهور، نظیر مطبوعات با آثار منفی آن در زندگی خصوصی افراد نیز باشد. آقای مارك آنسل، در سال 1985 در این زمینه اذعان داشت: «دفاع از حقوق بشر در سیاست جنایی، هیچگاه چون امروز ضروری نبودهاست. دشمن بشر تغییر لباس داده است. امروز دیگر از صدای چكمه و نیز از شبیخون به خانه نباید ترسید، اثر راه بردن تكنولوژی‌های جدید است كه اخلاق فردی و اجتماعی را در معرض آزمون سخت قرار می‌دهد. ما برای تنظیم این قدرتهای عظیم كه زاده‌ی هوش آدمی هستند و از حاصل جستجوی مقاومت ناپذیر شناسایی و كشف و ترقی جان گرفته‌اند، چندان سازمان یافته نیستم، حمایت اشخاص در مقابل مطبوعات به عنوان یكی از مظاهر فن آوری بیشتر در قلمرو حمایت از حیثیت[41]، كرامت و حریم خصوصی افراد صورت می‌گیرد و باتوجه به هم اینها، دیدگاه جامعه بشری تغییر یافته طوری كه امروزه از دستاورهای عصر خردگرایی یكی هم این است كه شخصیت افراد، دست كم به اندازة جان آنها ارزشمند است و همان گونه كه قانونگذار برای حفظ جان اشخاص جامعه حساس است و مقرراتی وضع كرد، برای حفظ شخصیت افراد نیز مقررات مبسوطی تعیین نموده تا از هتك حرمت و حیثیت و شرافت انسانها جلوگیری شود مطبوعات به لحاظ گسترة توزیع اهمیت بسزایی دارد و قانونگذار در مورد جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص و برای رعایت مصالح عمومی جامعه مقررات صریحی وضع كرده است كه در این مبحث بررسی می‌شود.

بنابراین منظور از جرائم مطبوعاتی علیه اشخاص، جرائمی است كه، در اغلب موارد علیه تمامیت معنوی اشخاص واقع می‌شود».

1-2-2-1 تهمت و افترا

افترا از دیدگاه لغوی واژه‌ای عربی است که از ماده «فری» گرفته شده است. فری به کسر اول به معنای دروغ، تهمت، بهتان و افترا آمده است.

در حال حاضر این جرم، به طور عام در مادة 697 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. این ماده مقرر می‌دارد: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید، که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حداست به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد».

بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات، افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هریک از افراد کشور را جرم تلقی کرده است. در ماده 30 قانون مطبوعات نیز انتشار مطالب مشتمل بر افترا ممنوع شده است. بنابراین با توجه به عدم تعریف جرم افترای مطبوعاتی در قانون مطبوعات، می‌توان گفت، افترای مطوبعاتی در مقایسه با افترای ساده به جز انتشار مطلب افترا آمیز از طریق مطبوعات، خصوصیت دیگری ندارد و این استدلال که در افترای مطوبعاتی صرف انتساب جرم به دیگری حتی با وجود اثبات صحت اسناد کافی است، دارای پشتوانه حقوقی نیست. زیرا قانون مطبوعات، قصد تعریف و بیان عناصر متشکله جرایم مطبوعاتی از جمله افترای مطبوعاتی را نداشته است. به عبارت دیگر قانون مطبوعات در این زمینه جعل عنوان مجرمانه جدید نکرده، بلکه نظر به همان مفهوم رایج حقوقی جرم افترا داشته است. بنابراین برای تعریف افترای مطبوعاتی، باید به ماده 697 قانون مجازات اسلامی رجوع کرد. مطابق این ماده و نیز بند 9 مادة 6 و ماده 30 قانون مطبوعات، افترای مطبوعاتی را می‌توان به: انتشار مطلبی مشتمل بر انتساب سریح جرم به دیگری و عجز از اثبات صحت آن به وسیله مطبوعات، تعریف کرد.

درباره تهمت و افترا موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی توجه به سه نکته ضروری است:

1- قانونگذار در این ماده بر خلاف ماده 140 قانون تعزیرات سابق – و ماده 269 قانون مجازات عمومی اسبق- بعد از عبارت «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا بهوسله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع»، عبارت کلی «یا به هر وسیلة دیگر ... » را اورده است. معهذا در جرم تهمت و افترا دیگر نوع وسیله اسناد موضوعیت ندارد و در این مورد صرف اسناد با هر وسیله‌ای که باشد. در صورت جمع بودن سایر شرایط ماده- از مصادیق اخترا خواهد بود.

2- با توجه به مورد فوق در این ماده، حتی یک ورقه مکتوب نیز می‌تواند وسیلة جرم باشد و مقالات نویسندگان در صورتی که حاوی مطالب تهمت و افترا علیه اشخاص باشد، صرف اثبات انتساب مقاله به متهم و دارا بودن سایر شرایط حتی قبل از چاپ و انتشار در تیراژ، و صرف تهیه و مکتوب کردن مقالة افترا آمیز و تقدیم آن به نشریه و اعلام جهت چاپ، از مصادیق مادة فوق خواهد بود.

3- کلمه «کس» در این ماده از نظر «مختری علیه»، در شخص حقیقی ظهور دارد. بنابراین اگر منتسب الیه، شخص حقوقی (نهادها و سازمانها) باشد یا فرد معینی نباشد، مصداق ماده 697 محسوب نمی‌شود، مگر اینکه این انتساب، با اشخاص معینی از آن سازمان یا شخصیت حقوقی ملازمه داشته باشد. این مقررات در مورد نویسنده و افراد عادی صادق است و الا در خصوص مدیران مسؤول نشریات، به موجب بند 8 ماد 6 قانون مطبوعات قانونگذار افترا به نهادها و ارگانه (شخص حقوق) را امکان پذیر دانسته است و در واقع افترای افراد عادی به شخصیت حقوقی را مشمول مادة 697 قانون مجازات اسلامی ندانسته ولی در مورد مدیران مسؤول نشریات، این امر را با توجه به قانون مطبوعات پذیرفته است.

تمام این مطالب نشان می‌دهد که گرچه واژه «افترا» از لحاظ لغوی مترادف واژة «بهتان» مصطلح در علم اخلاق است، ولی دایرة افترا محدودتر است و تنها نسبت دادن جرم را در بر می‌گیرد و در تحقق افترا لازم است قانونگذار اتهام نسبت داده شده را به عنوان جرم و باقید مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی توصیف و اعلام کرده باشد. بنابراین، نسبت دادن امری خلاف واقع که از نظر اخلاقی مذموم باشد ولی مطابق قوانین موضوعه جرم نباشد، مانند دروغ گویی، عنوان افترا را در بر نخواهد داشت.

عناصر تشکیل دهنده جرم افترا به شرح ذیل است.

الف) عنصر قانونی

جرم افترا به طور کلی در ماده 697 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. در قانون مطبوعات فعل نیز مواد 23 و 30 که تفصیل بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات است به این امر اختصاص یافته است. البته اگر افترا حالت قذف پیدا کند، مشمول مواد 139 تا 164 قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد و اگر به صورت هجو باشد مشمول ماده 700 خواهد بود.

ب) عنصر مادی

طبق مقررات مربوطه افترا عبارت است از: فعل مثبت مادی در نسبت دادن امری که مطابق قانون جرم محسوب می‌شود، بنابراین فعل مزبور باید دارای شرایط ذیل باشد:

1) صریح بودن

تحقق عنصر مادی جرم افترا منوط به این است که انتساب، صریح وب دون ابهام و اجمال باشد.

به نحوی که خواننده روزنامه یا مجله بتواند مقصود مفتری را درک کند. به عبارت دیگر این جرم زمانی محقق ودارای مسئولیت كیفری می‌شود كه، امر نسبت داده شده مطابق قوانین كیفری مدون، عنوان مجرمانه داشته باشد. البته واژه جرم مذكور در م 697، كلیه جرایم را دربرمی‌گیرد.

به عبارت دیگرانتساب به گونه‌ای باشد كه شنونده یا خواننده‌ی عادی بتواند مقصود نسبت دهنده را از حیث شخص موردنسبت به روشنی دریابد بنابراین نسبت دهنده باید هویت طرف افترا را به كتابت یا به قول یا به اشاره، مشخص و معین كند و عمل مجرمانه را صریحاً به آن شخص یا اشخاص معین، نسبت دهد.[42]

مثلاً اگر نوشته شود: « كارمندان فلان اداره نادرستند» این اسناد مبهم، نمی‌تواند مصداق جرم اختلاس باشد. یامثلاً اگر نوشته شود: آقای فلانی به نا حق مال مردم را خورده است یا كسی از وزراء كابینه مرتكب اختلاس شده است، به دلیل عدم صراحت در اسناد و طرف اسناد افترا نیست.

بنابراین نسبت‌های كلی كه در روزنامه‌ یا مجله انتشار می‌یابد و شخص یا اشخاص طرف افتراء مشخص نشود، به هیچ وجه نمی‌تواند عنوان افتراء مطبوعاتی داشته ودارای مسوولیت جزائی باشد. هر جند كه بسیاری از امور خلاف اخلاق هم كه قانون صریحاً جرم ندانسته یافت می‌شود كه، نسبت دادن به اشخاص، خارج از نزاكت و ادب است. لیكن چون امور مزبور جنبه جزائی ندارند نمی‌تواند موردحمایت مقنن كیفری قرار گرفته و تحت عنوان افتراء مطبوعاتی تعقیب و برای آن مسئولیت كیفری قائل شد.

مثلاً اگر در نشریه‌ای نوشته شود: «فلانی در یك مجلس میهمانی شام، فلان مبلغ خرج كرده و در انتهای شب، مقدار زیادی از غذاها و میوه‌ها وارد سطل زباله شد، آیا این اسراف نیست؟»

عمل اسراف از نظر اخلاقی و اجتماعی، گناه محسوب می‌شود اما عنوان مجرمانه ندارد تا اسناد دهنده آن تحت این عنوان تعقیب شود.

فلسفه آن نیز با توجه به قانون، همانا عواقب و آثار ننگینی است كه تعقیب جزائی بی‌جهت بر اشخاص بی‌گناه تحمیل می‌كند.

از سوی دیگر، كه مقنن مظهر احساسات و نماینده افكار جامعه است آنچه كه در نظر همان جامعه قبیح و زشت است گناه تشخیص و جرم می‌داند.[43]

بنا به مراتب فوق، صراحت در انتساب بزه شرط است. ابهام و اجمال در امر انتسابی ممكن است مربوط به خود امر انتسابی باشد و یا این ابهام به شخص منتسب علیه برگردد.

مثلاً در مجله‌ای نوشته شود: «عاملان به همكاری با قاچاقچیان مواد مخدر باید مجازات شوند» بدون این كه طرف افتراء معین باشد.

اگر كسی در ظاهر، یك شخص حقوقی را مورد افتراء قرار دهد و منظور او كاركنان یا هیأت مدیره باشد عمل او جرم است.

مثلاً در مجله‌ای نوشته شد: «فلان سازمان با اخذ رشوه، تخلفات را نادیده می‌گیرد» اینجاست كه بدگمانی افراد، نسبت به عملكرد كارمندان و مسوولان سازمان مزبور پیش می‌اید.

در اینجا سوالی مطرح می‌شود و آن اینكه، اگر مجله یا نشریه‌ای ارتكاب جرمی را صریحاً به چند نفر عادی یا به كارمندان اداره‌ای نسبت دهد و به شكایت یكی از آنها، مدیر مسئول به نام مفتری تعقیب و مجازات شود، آیا یك نفر دیگر از همان عده طرف افتراء یا بقیه آنان نمی‌توانند نسبت به حق خصوصی خودنیز شكایت نمایند و درخواست مجدد تعقیب و مجازات مفتری محكوم را نمایند؟

در بدو امر ممكن است گفته شود، اجابت تقاضای شاكیان مزبور و تعقیب ثانوی مفتری اشكالی ندارد و چنین استدلال كرد كه تعقیب و مجازات قبلی یا سابق مدیر مسئول نشریه، به واسطة افترائی بوده كه به یك نفر وارد آورده است و مجازات افتراء برای حفظ احترام شخصی افراد وضع شده است چون كه مكتوبات وی اثر بیشتری داشته و افراد متعددی مورد افتراء قرار گرفته‌اند.

پس جرائم، متعدد است و به همان نسبت بایستی مجازات شدیدتری متحمل شود. بنابراین، همانطور كه نفر اول، افتراء به خود را به وسیله شكایت و مجازات مفتری جبران و احقاق حق كرد، افراد دیگری هم كه افتراء متوجه آنها بوده این حق را دارند كه به شكایت هر یك دوباره و سه باره مفتری را مجازات كنند.

این استدلال از نظر ما مخدوش است، زیرا اگر چه طرف انتساب بیش از یك نفر است عمل متهم متعدد به شمار نخواهد رفت. زیرا دراین مورد عمل افتراء ناشی از یك قصد و یك عمل است. هر چند قربانیان آن فعل واحد، متعدد باشند.[44]

از جهتی دیگر مجازات مرتكب جرم از باب انتقام نیست. راست است كه مجنی علیهم هر یك به سهم خود مورد افتراء واقع شده‌اند. ولی به این علت نمی‌شود گفت متهم، مرتكب جرائم متعدد شده است و مرتكب را چند مرتبه به تقاضای اشخاص مزبور تعقیب و مجازات كرد. به عبارت دیگر مرتكب، مجازات عمل مجرمانة خود را دیده است. تنها در این صورت هر یك از شاكیان مزبور با این كه مرتكب در چنین مواردی به مجازات رسیده است حق تقاضای ضرر و زیان خود را از مراجع صالحه دارند.

البته در ماده‌ی 139 قانون مجازات اسلامی ایران، غیر از افترای عام « ماده‌ی 697» نوع خاصی از افترا تحت عنوان «قذف» نیز پیش بینی شده كه عبارت است از: نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری. اگر این نسبت به وسیله درج در مطبوعات صورت پذیرد، جرم مطبوعاتی است و از عنوان عام افترا خارج می‌شود.

1-   وسیله اسناد:

وسیله جرم اسناد افتراء با توجه به ماده 697 ق تعزیرات متعدد است.

یكی از این وسایل روزنامه است.

لهذا، اگر ماده 30 قانون مطبوعات هم نبود افتراء از طریق روزنامه با توجه به ماده 697 ق تعزیرات قابل مجازات بود.

با توجه به ماده یك قانون مطبوعات، روزنامه‌ها جزئی از مطبوعات محسوب می‌شوند. بنابراین، افتراء مطبوعاتی از طریق روزنامه، مجله یا نشریه از لحاظ تشریفات رسیدگی تابع قانون مطبوعات می‌باشند.

باتوجه به این مطلب، وجه تمایز بزه افتراء مطبوعاتی، با افتراء عمومی، انتشار آن به وسیله روزنامه یا مجله یانشریه است. منظور مقنن از جرم دانستن درج مقالات و مطالب افتراء آمیز در روزنامه یامجله یانشریه به لحاظ علنی بودن موضوع بزه ارتكابی است. زیراهرگاه ضمن مذاكرات و نامه‌های خصوصی و سایر اوراق چاپی یا خطی كه خصائص مطبوعات را نداشته باشند به شخص یا اشخاص جرمی نسبت داده شود از شمول قانون مطبوعات خارج خواهد شد.

غرض از انتشار، عملی غیر از ارسال آن برای خود طرف بزه می‌باشد. انتشار جرم تنها بایستی از طریق مجله یانشریه یا روزنامه باشد تا مقررات قانون مطبوعات از لحاظ رسیدگی به جرائم مطبوعاتی قابل اعمال باشد.

2-   عجز از اثبات صحت اسناد:

شرط اصلی تحقق جرم افتراء، عجز مفتری از اثبات جرمی است كه به فرد دیگری نسبت داده است. به عبارت دیگر در صورت اثبات صحت امور منتسبه در محكمة صالحه دیگر نمی‌توان نسبت دهند «متهم» را به عنوان مفتری و هتك حرمت كننده، تعقیب و به مجازات محكوم نمود.

قسمت اخیر ماده 697 ق تعزیرات مقرر می‌دارد كه:

«... و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید[45]...»

این شرط به عنوان شرط تكمیلی برای تحقق جرم است. زیرا در صورت اثبات صحت اسناد، جرم افتراء محقق نشده است، تنها استثنای وارده در این خصوص این است كه نشر مطلب مورد افترا با فرض ثبوت، مصداق اشاعه فحشاء باشد، كه در این صورت مطابق تبصره ماده 697 قانون مجازات اسلامی، اثبات جرم از ناحیه متهم رافع عنوان مجرمانه افتراء نیست.

بایدتوجه داشت كه، عدم توانایی مفتری از اثبات ادعا كاشف از مفتری بودن اوست ولی كاشف از كذب بودن مدعی نمی‌تواند باشد.

زیرا ممكن است اساس اسناد صحیح باشد. ولی استناد دهنده نتواند به علت فقد دلیل كافی آن را اثبات نماید و در نتیجه عدم توانایی اماره قانونی بر كذب ادعا نیز به شمار می‌رود. خاصه آن كه اكثر جرائمی كه مطبوعات برای آگاهی عموم به دیگران منتسب می‌كنند، مربوط به جرائم مقامات است كه دلیل كافی برای اثبات ادعا به دست نمی‌آورند.

در صورتی كه مفتری اجمالاً امری را به دیگری نسبت داده است در دادگاه ثابت نماید از مجازات رهایی می‌یابد و لازم نیست امر مورد اتهام را با تمام خصوصیات و عناصری كه ادعا نموده به مرحله اثبات رساند «مثلاً اگر در نشریه‌ای ادعا شده بود كه «فردی مرتكب قتل عمد یا اخذ رشوه با فلان مبلغ شده‌اند» ولی در مرحله اثبات، نویسنده تنها قتل غیر عمد را و یا اخذ روشوه را به مبلغ كمتری ثابت كند از مجازات افتراء بری است. یا مثلاً سرقتی كه موجب حد است ادعاگردد، ولی موقت عادی را اثبات نماید، كافی است یا چند جرم را اسناد دهد ولیكن یك یا چند تای آنها را ثابت نماید، كافی است.

زیرا اولاً فلسفه تعقیب مفتری صیانت افراد بی‌گناه از تعرضات اشخاص هتاك و جلوگیری از آبروریزی مردم با شرافت می‌باشد.»

همین كه محقق شد، متهم اجمالاً مرتكب بزه شده و محكومیت وی اعلام شد دیگر چنین شخصی دارای شرافت و آبرویی نبوده كه جبران آن را خواستار شود. ثانیاً به نحو اجمالی بر شاكی صدق می‌كند كه امری را كه نسبت داده، در دادگاه ثابت كرده است. ثالثاً اگر از شاكی بخواهیم كه هر چه را گفته با تمام خصوصیات و بدون تغییر قیافه به مرحله اثبات برساند، برخلاف مصالح جامعه خواهد بود و این امری است غیر ممكن، پس در نتیجه باعث مكتوم ماندن اغلب جرایم و بی‌كیفر ماندن قسمت اعظم از گناهكاران خواهد شد.[46]

4-   ارتجالی بودن استناد:

در جرم افتراء خصوصیتی شرط است و آن ابتكاری و یا ارتجالی بودن استناد است. لفظ «ارتجالی» در رویه قضایی آمده است. ولی در قانون این لفظ به چشم نمی‌خورد.[47] لهذا اگر شخصی در نشریه‌ای، دیگری را به ارتكاب جرمی متهم كند و طرف مقابل در مقام دفاع از خود در یكی از مطبوعات، مفتری یا شخص ثالثی را مرتكب جرم معرفی كند، به دلیل آن كه اقدام او در اتهام به غیر، ابتدایی و ابتكاری نبوده است نمی‌تواند مفتری باشد.

به عبارت دیگر، باید برداشتن قدم اول و شروع تعرض از طرف خود مفتری باشد، نه این كه اقدام او مسبوق به سابقه‌ای غیر مربوط به ارادة وی و معلول اقدام شخص یا مقام دیگر باشد. به نحوی كه اختیار و ارادة او تحت نفوذ آن اقدام قبلی خارجی قرار گیرد و جنبه ابتدایی و ارتجالی خود را از دست بدهد.[48]

بنابراین، اعلان افتراء آمیز یا مطلب افتراء آمیز وقتی محقق می‌شود كه در مقام شكایت یا جواب ادعاها یا مدافعات نباشد.

به موجب حكم تمییزی شماره 1586-9/7/1317 محكمة عالی انتظامی قضات: «اگر كسی در مقام دفاع از اتهامی كه به او وارد شده به دروغ، دیگری را مرتكب آن جرم قلمداد كند مفتری نخواهد بود.»

2-عنصر معنوی

جرم افتراء از جمله جرائم عمدی است.[49] اگرچچه در این ماده از علم و عمد بحثی نشده است

ولی همانگونه كه اكثر حقوقدانان بیان كرده‌اند سوء نیت، اصل تحقق بزه افتراء است و بایستی مرتكب، سوء نیت در انجام عمل اسناد داشته باشد و به عدم صحت اسناد عالم باشد.

سوء نیت: سوء نیت در افتراء شرط است. چه به موجب اصول كافی و قواعد اساسی حقوق جزاء در برخی از جرائم وجود قصد، ركن اصلی در تشكیل جرم است.

در مورد افتراء نیز وجود ركن مزبور، شرط حتمی خواهد بود. چه مادام كه شخص قصد اضرار به غیر را نداشته و در اقدام بعمل خود، نظر سوئی نداشته باشد نمی‌توان او را به عنوان مفتری تعقیب كرد. اداره حقوقی وزارت دادگستری نیز در تاریخ 6/4/64 نظریه مشورتی به شرح ذیل ارائه داده است كه نشانگر ممنوعیت تعقیب شاكی به عنوان مفتری است. بر حسب مفاد مواد 140 و 141 و 142 قانون تعزیرات سال 1362، اگر شاكی در مقام حقاق حق و تظلم، از كی شكایت كند و عمل یا امری را صریحاً به او نسبت دهد كه قانوناً جرم است ولی نتواند صحت این نسبت رابه اثبات برساند، نباید به عنوان مفتری تعقیب و مجازات شود، زیرا در جرم افترا نیز مثل سایر جرایم عمدی، سوء نیت یا عنصر معنوی از جمله عناصر متشكله آن است و در اعلام شكایت شاكی ستمدیده، عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و شاكی فقط نتوانسته است دلیل محكمه پسند به مقامات قضایی ارائه دهد. مضافاً شاكی و متضرر از ستم، شرعاً و قانوناً به انتقام شخصی مجاز نیست و راهی جز اعلام شكایت به مراجع صالح نخواهد داشت. از طرف دور از عدالت است كه به جای رفع ظلمع شاكی را به عنوان مفتری كیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت كنیم.

البته اگر كسی به منظور اضرار به غیر اكاذیبی به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتری قابل تعقیب است.

«از طرف دیگر چنانچه مرتكب، به صحت و سقم نسبی كه به دیگری می‌دهد علم و آگاهی نداشته باشد و اسناد در نتیجه بی‌احتیاطی و سهل انگاری صورت گیرد، نمی‌توان عنصر معنوی جرم افترا را محرز داشت.[50]»

شاهد و گواه و مطلع در جریان تحقیق و در مقام بیان شهادت و اظهار اطلاع نیز اگر به دروغ نسبت جرمی بدهد، مفتری نیست بلكه به عنوان شهادت كذب قابل تعقیب و مجازات است.

زیان حاصله به طرف جرم، به هیچ عنوان نمی‌تواند ملاك وجود سوء نیت تشخیص داده شود. بلكه گاه با فقدان هر گونه ضرری جرم ارتكاب می‌یابد، و گاه بر عكس، ضرر حادث، ولی جرم وجود خارجی نمی‌یابد.

به محض این كه بی‌گناهی كسی ثابت شد یا ناتوانی اسناد دهنده بر اثبات دعوی خویش محقق گردید، مفتری بودن او مطلق نیست بلكه برای چنین شخصی فرصت ابراء خویش و اثبات نمودن عدم قصد سوء در انتساب جرم باقی است.

اما ممكن است در مقابل گفته شود، لازم نیست كه مفتری سوء نیت داشته باشد بلكه اگر كسی، مطلبی را بدون سوء نیت در مجله‌ای بنویسد و تصادفاً هم، آن مطلب به شخص معینی برخورد كند در مقابل او مسئول است.

زیرا علت تعیین كیفر برای مفتری صیانت از افراد جامعه از تعرضات بی‌مورد می‌باشد. ولی آزادی فردی، كه لازمه قوانین دموكراسی است اقتضاء دارد كه تا وقتی كه دلایل قاطعی علیه كسی نباشد مورد تضییقاتی كه لازمه تعقیب كیفری است از قبیل:

احضار، جلب و غیره... واقع نشود و در نتیجه سوء نیت فرد مفتری باید محرز شود تا مورد تضییقاتی این چنینی واقع شود زیرا با سوء نیت و سوء استفاده از این آزادی، به حیثیت افراد لطمه وارد كرده است.

علاوه بر این، فرضاً هم كه به دلیل عدم كفایت دلیل، برای احضار، كه هیچ تضییقی متوجه طرف نشود، صرف اسناد دادن جرم به دیگری حیثیت وی را لكه‌دار و دامن شرافتش را آلوده خواهد نمود و مردم خوش باور دربارة وی ظنین می‌شوند. در ممالكی كه به حدود و حیثیت افراد احترام می‌گذارند در مورد افتراء ولو اینكه سخن تصادفی و بدون سوءنیت به كسی برخورد، افتراء صادق و مفتری را مستحق مجازات می‌دانند.

مثلاً در انگلیس، خبرنگار روزنامه لندن راجع به وضع كنارة دریا نوشته بود:

«آقای دام دام در كنار دریا، به همراه زنی روی شنهاخوابیده بود و...»

اتفاقاً یكی از وكلاء دادگستری به این اسم شهرت داشت، وی اقامة دعوی كرد. روزنامه نگار به عنوان دفاع، دلایلی اقامه كرد كه بدواً از وجود چنین شخصی به این نام اطلاعی نداشته است و این اسم را با فرض بی صاحبی استعمال كرده است ولی دادگاه حكم داد كه چون حسن شهرت شاكی در نظر اشخاص لكه دار شده، باید ضرر او جبران شود. اعم از اینكه نگارنده سوء نیت داشته یا نداشته باشد.[51]

از نظر ما اصل بر این است كه، همه جرائم عمدی هستند و مرتكب آنها سوء نیت دارد مگر این كه مقنن، ارتكاب غیر عمدی آنها را نیز صراحتاً جرم بداند. مثل قتل غیر عمد.

بنابراین، در مورد جرم افتراء نیز كه مقنن از عمدی و غیر عمدی بودن آن بحث نكرده است طبق قاعده، جرمی است عمدی و مرتكب آن در صورت سوء نیت مستحق مجازات است.

مفتری باید با علم بر این كه آنچه می‌نویسد بی‌اساس است اقدام به انتساب جرم كرده باشد. برای این كه مفتری قابلیت تعقیب پیدا كند احراز سوء نیت لازم است.

از سوی دیگر، اگرنظر قبلی دائر بر عدم ضرورت وجودی سوء نیت در افتراء را بپذیریم، لازم می‌آید تمام شكایات كیفری یا اعلام جرم در مقامات قانونی هم از مصادیق افتراء محسوب شود.

وقتی جرمی واقع می‌شود و شاكی شكایت می‌كند، ضابطین دادگستری یامراجع تحقیق از شاكی استعلام می‌كنند كه از چه كسی شكایت دارد یا چه كسی مظنون است. بنابراین اگر بی‌گناهی مشتكی عنه یا مظنون ثابت شود، لازم می‌آید شاكی به عنوان مفتری تعقیب شود و این نقض غرض است و باعث می‌شود كه شاكیان عواقب وخیم عدم ثبوت شكایت را در نظر گرفته و در جریان تعقیب، متزلزل شوند و با تهدید مجرم به حربة افتراء مواجه گردند و لاجرم از شكایت صرفنظر كنند.

نتیجه آنكه، اگر شاكی سوء نیت ندارد نبایستی به عنوان مفتری شناخته شود. احكام شماره 2093-3/9/1317، شعبه 2- حكم شماره 651-13/3/1319 شعبه 5، حكم شماره 88-31/6/1360 شعبه 5، حكم شماره 968- 31/3/1320 شعبه 5، حكم شماره 2612/5/1337 شعبه 3 دیوانعالی كشور در این زمینه مضمون می‌باشد:

«نسبت دادن جرمی به كسی، وقتی قابل تعقیب است كه نسبت دهنده به قصد افتراء و با سوء نیت این اقدام را بنماید، و اثبات این موضوع بر عهده دادگاه صالحه می‌باشد.»

جرم در حكم افترا: تبصره‌ی 1ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری چنین مقرر داشته: «منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می‌باشد، لیكن انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حكم مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محكوم می‌شود».

تبصره مذكور به پیروی از اصل 165 قانون اساسی كه مقرر داشته:

«محاكمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنكه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد» كه منظور از علنی بودن محاكمه، آزادی افراد و رسانه‌های گروهی می‌باشد.

قانونگذار در مورد حضور خبرنگاران روزنامه‌های جمعی و سایر نشریه‌ها، عنایت داشته و با به كار بردن جمله «لكن انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطع شدن حكم، مجاز نخواهد بود»، انتشارمطالب جلسه دادگاه را قبل از قطعیت رأی، ممنوع اعلام نمود و با توجه به اینكه افراد عادی، نوعاً برای انتشار مطلب وسیله و امكاناتی مانند اخذ نامه در اختیار ندارند، بخوبی روشن است كه منظور قانونگذار، رسانه‌های گروهی و نشریات است.

از تبصره یك ماده 188 قانون مذكور چنین استفاده می‌شود كه قانونگذار پس از قطعی شدن حكم دادگاه، انتشار مطالب مطرح شده در جلسه علنی محاكمه را در جراید و رسانه‌های گروهی آزاد دانسته و قبل از اثبات جرم و قطعی شدن محكومیت انتشار آن را در حكم افترا شناخته و ضمانت اجرایی تخلف از منع قانونی مذكور را ماده 697 قانون مجازات اسلامی پیش بینی كرده كه برای مفتری یك ماده تا یك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق مجازات مقرر گردیده است.[52]

---

این متن فقط قسمتی از مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات  می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

برچسب ها : مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات , مطبوعات , جرایم مطبوعاتی , صاحب امتیاز , مدیر مسوول , هیئت منصفه , علنی , دانلود مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات