دسته: حقوق حق حبس در 46صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
حق حبس
بخش نخست :کلیات ،تعاریف ،مفاهیم حق حبس
فصل نخست : تعریف حق حبس
در زبان فارسی کلمه حقوق به دو معنی استعمال شده است:
الف)مجموعه مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می کند ... . که این قواعد و مقررات را حقوق می نامیم.
ب )برای تنظیم مقررات و نظم در جامعه ،قانون برای هر فرد امتیازاتی را در برابر دیگران قرار می دهد که آن را حق می نامند .مانند : حق حیات ،حق مالکیت ،حق حبس و... .
اما برای اینکه بتوانیم تعریف واضحی از حق حبس ارائه دهیم ابتدا باید معنای لغوی آن را شرح داده و سپس معانی اصطلاحی آن را که می تواند مشابه یا مغایر با معانی لغوی باشد را در نظر گرفت و سپس برای پرهیز از تداخل معانی ،اصطلاحات مشابه با حق حبس را عنوان نماییم .
مبحث نخست : معنای لغوی حق حبس
واژه ی حبس اساساًیک واژه ی غربی است که آن را متضاد با تخلیه دانسته اند و به معنای امساک کردن و ضبط نمودن است و حبس نفس برای چیزی یعنی اختصاص دادن آن برای آن چیز و حبس اسم مکان است مثل :محبس و محبسه[1] . همچنین در معنای پوشانیدن و متوقف کردن نیز استعمال شده است [2] . در الفاظ قرآنی به معنای زندانی کردن ،باز داشتن ،منع کردن و نگه داشتن بکار رفته است. [3] همچنین راغب در مفردات قرآن کریم می گوید : «الحبس المنع من الانبعاث»[4] در لغات فارسی نیز حبس در معنای فوق مورد استعمال قرار گرفته است.[5] وجه اشتراک معانی فوق را می توان منع و امساک دانست اگر چه در میان مردم معنای زندانی و بازداشت به ذهن متبادر می شود.
مبحث دوم : معنای اصطلاحی حق حبس
گفتار نخست : حق حبس در اصطلاح فقه امامیه
در مورد اصطلاح حق حبس در مباحث فقه جزائی از آن به عنوان یکی از روش های مجازات تعبیر شده است و آن ممنوع الخروج کردن کسی از مکان معینی بدلیل ارتکاب جرم است که در عرف نیز همین معنا از حبس معروف می باشد.[6]
در بخش مععاملات فقه ، حبس در معنای نگه داشتن اصل و تسبیل منافع بکار رفته است ( وقف )در این زمینه می توان به حدیث مشهور نبوی « حبس الاصل و سبل الثمره » اشاره کرد که طبق آن اصل مال نه به ارث برسد و نه به فروش رود و نه اینکه بتوان آنرا هبه کرد بلکه اصل آن ترک شده و منافع آن در راه خدا مصرف وقف گردد. که انواع آن عبارتند از عمری ، سکنی ، رقبی[7] اما گاهی در معاملات معوض مانند بیع و غیر معوض مانند نکاح ، واژه ی حق به حبس اضافه شده است و معنایی متفاوت از وقف دارد که این همان اصطلاحی است که مورد بحث این تحقیق قرار گرفته است . و آن از دیدگاه فقها عبارتست از : «توانایی و اختیار هر یک از متعاقدین عقد معاوضی نسبت به خود داری کردن از انجام تعهدات و التزامات ناشی از عقد ، تا زمانی که طرف مقابل از انجام التزام خود در قبال او امتناع می ورزد».[8]
گفتار دوم : حق حبس در اصطلاح حقوق
حبس در اصطلاح حقوقی نیز به تبع فقه در دو زمینه جزائی و حقوق بکار رفته است که در مورد اول به عنوان یکی از روشهای مجازات مجرمین و در معنای باز داشت و زندانی کردن آمده است .
در مورد دوم حبس به حق انتقاع به معنای خاص گفته می شود که در مواد 41 به بعد قانون مدنی احکام آن مقرر گردیده است.
پس وقتی واژه ی حبس با توصیف حق مطرح است ، اصطلاحاًمنظور همان معنای فقهی است که به معنای خود داری از انجام تعهد ناشی از عقد در قبال امتناع طرف مقابل از انجام تعهدات خود می باشد.
واژه ی حق حبس در قانون مدنی ایران به صورت صریح و به این نام جز در موارد استثنائی بکار نرفته است .به عبارتی حق حبس به عنوان یک قاعده وسیع که همه معاملات معوض را در بر گیرد مطرح نشده بلکه مصادیقی از حق حبس در بیع و نکاح و رهن آمده است.
در قانون تجارت نیز صریحاًدر شرایط خاصی برای حق العمل کار حق حبس اموال در نظر گرفته شده است . چنانچه برای کسی که مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته است و برای متصدی حمل در صورت حاصل شدن شرایط حق حبس مقرر نموده است . از دیگر قوانین که در آنها حبس مقرر شده است می توان به « قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه ها و پانسیونها مصوب 1316 » اشاره کرد.
در ذیل برخی از مواد قانون مدنی و قانون تجارت و قانون اخیرالذکر نقل می گردد تا با دقت در عبارات آنها اصطلاح حقوقی حق حبس آشکار گردد:
-قانون مدنی
ماده 377 : « هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود.[9]
ماده 380 : «در صورتیکه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آنرا دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند.»
ماده 783 : « اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آنرا تا تأدیه کامل دین نگاه دارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»
ماده 1085 : « زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ... .
-قانون تجارت :
ماده 371 : «حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده ، حق حبس خواهد داشت.»
ماده 533 : « هر گاه کسی مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به حساب او بیاورد آن کس می تواند به اندازه ای که وجه آنرا نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند.»
ماده 390 : « اگر مرسل الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه می نماید قبول نکند حق تقاضا ی تسلیم مال التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.»
-قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه ها و پانسیون مصوب 1316 در ماده 1 مقررمی دارد:
«صاحب هتل و مؤسسه می تواند تا پرداخت بدهی از خارج ساختن اشیاء متعلق به مسافر جلوگیری کند. »
با دقت در عبارت مواد فوق ملاحظه می شود که اصطلاحات متفاوتی برای حق حبس عنوان شده است و تنها واژه ی حق حبس در ماده 371 قانون تجارت بکار رفته و در باقی موارد حق خودداری از تسلیم ،نگاهداشتن عین مرهونه در تصرف ،امتناع از تسلیم ،امتناع از ایفاء وظایف در نکاح ،امتناع از تسلیم مال التجاره ،عدم حق تقاضای تسلیم و جلوگیری از خارج ساختن اشیاء به جای حق حبس آمده است . در فقه امامیه نیز استعمال حق امتناع از تسلیم به جای حق حبس مرسوم است.
مبحث سوم : بررسی برخی اصطلاحات مشابه و مربوط با حق حبس
اصطلاحاتی مرادف با حق حبس هستند که شباهت خاصی با آن دارند و یا برخی دیگر از اصطلاحات وجود دارند که خود تأسیس و اصطلاح حقوقی مستقلی هستند که آثار و مفهوم جداگانه ای دارند.
برخی از این اصطلاحات که میان آنها و حق حبس تشابهی وجود دارد عبارتند از : حق مطالبه ، حق مقاصه ،حق تقدم (امتیاز ) حق امتناع از قبض ، که در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرند.
1.حق مطالبه
حق مطالبه حقی است که به موجب آن کسی بتواند طرف مقابل را به انتقال عین خارجی یا انجام فعل معینی یا ترک فعل معینی وادار نماید.
( ماده 266 قانون مدنی ) حق مطالبه بنا به قولی از لوازم عقلی مالکیت است که در عقد بیع مالک جدید با تکیه بر آن حق مطالبه مال خود را پیدا می کند .
این حق مبتنی بر قاعده تسلیط است . در عقد بیع متبایعین هر دو دارای حق مطالبه می باشند و در ازاء حق مطالبه هر کدام مکلف به رد مال طرف مقابل نیز هستند.
طبق ماده 390 قانون تجارت « اگر مرسل الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه نماید قبول نکند ، حق تقاضای تسلیم مال التجاره را نخواهد داشت .
چنانکه از این ماده مستفاد است ،استفاده از حق مطالبه قانونی و عدم پذیرش غیر قانونی طرف مقابل ، مستلزم زوال حق مطالبه ممتنع در حالت امتناع می باشد . لذا سلب حق مطالبه از مالکی که مال او در ید غیر است مساوق با حق حبس طرف دیگری می شود . و یا به عبارت بهتر مستلزم رفع تکلیف اداء مال غیر بنا به نظر مشهور فقها ء امامیه می گردد .
بنا براین ارتباط تنگاتنگی میان حق مطالبه و حق حبس وجود دارد ،اگر چه ممکن است تعریف و ماهیت جداگانه ای داشته باشند .
2.حق مقاصه
گاهی دو دین متقابل ،میان دو شخص ،بطوری قرار گرفته که دائن ،مدیون مدیون خود می باشد.
در صورتیکه یکی از مدیونها حاضر به پرداخت دین نشود و از ایفاء تعهدش خودداری نماید ،طرف مقابل خواهد توانست طلب خود را از محل دینی که به او دارد استیفاء کند .
تفاوت مقاصه با حق حبس در این است که در حبس ،مال طرف مدیون به جهت استیفاء طلب حبس می شود و غرض از آن تضمین انجام تعهد مقابل است و حال آنکه در مقاصه ،خود آن غرض است و در صورتیکه حبس موفق نبود یا محبوس توسط مالک به زور تصرف می تواند به مقاصه متوسل شود.[10]
3.حق تقدم (امتیاز )
حق تقدم حقی است که به موجب آن بستانکاری اجازه دارد از مال یا اموال معینی ،مقدم بر سایر بستانکاران عادی از صاحب آن طلب خود را استیفاء کند .
مانند: حق تقدم مرتهن نسبت به سایر طلبکاران بر مال مرهونه و حق تقدم خریدار شرطی در بیع شرط و هر وثیقه گیرنده دیگر.
اصل بر این است که همه طلبکاران ،بدون هیچ ارجحیتی از اموال بدهکار ،طلبشان را وصول کنند. با این حال قانونگذار بنا به دلایل فقهی و حقوقی این امتیاز را برای طلبکار نسبت به سایر غرماء در خصوص اموال بدهکار قرار داده است.
در حق حبس نیز به نظر می رسد حابس نسبت به سایر طلبکاران یک حق تقدم پیدا می کند به طور یکه سایر طلبکاران نمی توانند مال محبوس را از تصرف او خارج نمایند و لذا ممکن است حق حبس را نوعی حق تقدم تلقی نمود اما نباید فراموش کرد که این دو حق مستقل از هم ولی مرتبط هستند.
4.حق امتناع از قبض:
قبض در معنای عام خوددر فقه و حقوق اقباض را هم شامل می شود. لذا گاهی برای بیان دقیق تر قبض و اقباض را با هم استعمال می کنند . به همین دلیل در متون حقوق ایران از قبض و تسلیم قبض و یا قبض و اقباض ذکر می شود که این امر ممکن است موجب شود که حق حبس با حق امتناع از قبض خلط گردد . گاهی در عقد بیع یا سایر عقود معاوضی مشتری یا یکی از طرفین قانوناًحق پیدا می کند تا از تسلیم مبیع یا عوض که در جریان عقد به او تسلیم می گردد خودداری کند این حق را حق امتناع از قبض می گویند.
حق امتناع از قبض یک حق خلاف قاعده است که قانونگذار آنرا به مستحق اعطاء می کند . زیرا هر کس بر فارغ الذمه کردن خود توانایی دارد ،طرف مقابل حق ندارد اشتغال ذمه او را باقی گذارد . لذا قبض بر مالک مبیع یا ثمنی که حال باشد و توسط بایع یا مشتری تسلیم شود واجب است .
بنابراین بین حق امتناع از تسلیم و حق امتناع از تسلم تفاوت موضوعی وجود دارد و در یکی صاحب آن حق ،توانایی بر خوردار ی از تسلیم و در دیگری توانایی بر امتناع از تسلم پیدا می کند.
فصل دوم : منشاء و مبانی حق حبس
همانطور که ماده 377 قانون مدنی اشعار می دارد : «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود .....»این سوال ایجاد می شود که چرا هر یک از متعاملین می توانند ایفای تعهد خویش را معلق بر اجرای تعهد طرف مقابل نماید .
به عبارتی پاسخ به این سؤال از این لحاظ حائز اهمیت است که بدانیم مبنای حق حبس چیست و چه امری می تواند ساختار این قاعده را شکل دهد.
در این مورد نظریات گوناگونی ارائه شده است که آنها را در دو مبحث ذیل نخست مبنای حق حبس در فقه و دوم در حقوق ایران را مورد بررسی قرار می دهیم .
مبحث نخست :مبنای حق حبس در فقه
از آنجا که حقوق ایران خصوصاًحقوق مدنی مبتنی بر شریعت اسلامی و فقه امامیه است . پس به بررسی نظرات مطرح شده از سوی فقها می پردازیم .
الف- نظریه مرحوم مقدس اردبیلی :
از نظر ایشان تسلیم مطلقاًواجب بوده و حبس جایز نمی باشد چنانچه «عبده »بعد از ذکر متفق علیه بودن حق امتناع از تسلیم می گوید.[11] «و جزاردبیلی که منع از توقف نموده و به طور مطلق حکم بوجوب تسلیم کرده و لذا اینکه طرف مقابل حاضر برای انجام تکلیف خود نشده باشد ،ظاهراًمخالفتی در بین نباشد»مرحوم اردبیلی در شرح ارشاد الاذهان پس از نقل نظر مشهور که قائل به جواز حبس در بیع می باشند ، آورده است:[12]
اولاًنصی برای جواز حبس نداریم و ثانیاًانتقال با عقد ثابت است که مقتضی وجوب دفع بر هر یک از طرفین می باشد .
لذا در صورت مطالبه ، حبس جایز نبوده و برای هر یک حق مقاصه است بطوریکه می تواند مال خود را به هر وجه ممکن از متصرف بگیرد و این مقتضای مالکیت است از این رو امتناع از اداءحق دیگری ،ظلم است و ظلم او نمی تواند مجوز ظلم دیگری در امتناع متقابل از تسلیم گردد.
از آنجا که این نظر خلاف قول مشهور در قائل بودن آنها به حق حبس می باشد مورد قبول فقها واقع نشده و لذا برخی سعی در توجیه احتمالی سازگاری این نظر با حق حبس نموده اند چنانکه شیخ انصاری معتقد است که شاید با این فرض هم بتوان با تمسک به قاعده «لاضرر »حکم به جواز حق حبس داد ،با این توجیه که در صورت مکلف بودن یکی از متبایعین به تسلیم و امتناع طرف ،ضرر مسلمی بر او وارد خواهد آمد ،لذا قاعده نفی ضرر بر ادله وجوب تسلیم ، حکومت دارد و بر اساس آن حق حبس جایز خواهد بود.[13]
ب-نظریه آیت الله اراکی (تسلیم در مقابل تسلیم):
ایشان بر این عقیده اند که هر یک از متبایعین پس از عقد بیع حق مطالبه بر دیگری دارد و مکلف به تسلیم می باشد[1] طبق این نظر تسلیم همزمان دو مورد عقد ،مبنای حق حبس قرار گرفته است.
بر اساس بیانات شیخ اکبر انصاری در حاشیه ی تقریرات میرزای نائینی بر مکاسب ،در ضمن عقد طرفین ملتزم به تسلیم در ازاء تسلیم طرف مقابل هستند و در نتیجه ی این امر ، حق مطالبه در برابر کسی که تسلیم نکند به طرف دیگر داده می شود .
ولی ممتنع که از انجام تعهد خودداری کرده است حق مطالبه نخواهد داشت و دادن مالی که صاحب آن نتواند آنرا مطالبه نماید ،واجب نیست .
به تعبیری دیگر ، التزام به تسلیم در عقد معاوضی به دو التزام منحل می شود ،یکی التزام به تسلیم در زمان تسلیم طرف دیگر و دوم التزام به عدم تسلیم در صورت امتناع دیگری که این همان «حق حبس » است . این نظریه نیز دارای اشکال است چرا که برای اثبات حق حبس ، عدم وجوب تسلیم توسط طرفین را اثبات می کند . و فقها این امر را به علت نداشتن حق مطالبه از طرف متخلف ، می دانند اما به هر صورت لازمه ی پذیرش آن نفی قاعده ی اوفوابالعقود و تکلیف به رد مال غیر و سایر عمومات پذیرفته شده در فقه شیعه و حقوق ما منجر می گردد.
این متن فقط قسمتی از حق حبس می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : حق حبس , حبس , التزام به تسلیم , حق مطالبه , دانلود حق حبس , طلبکاران