دسته: حسابداری حسابداری دولتی در 103صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
حسابداری دولتی
تعریف حسابداری:
حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. كامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:
حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.
تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذكور نیست. و در این سازمانها نیز باید كلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی می باشد كه با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.
بنابراین حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه8ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوطه می باشد.
صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:
نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند كه محدودیتهای اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.
2- نیازهای نظارتی: قوه مقننه، دولت و افراد كشور جهت نظارت بر عملیات سازمانهای دولتی به خصوص عملیات مربوط به اجرای بودجه و ارزیابی عملكرد مدیریت سازمانهای مذكور به اطلعات كافی نیاز دارند.
3-نیاز اطلاعاتی: مدیران سازمانهای دولتی به منظور برنامه ریزی تصمیم گیری و اجرای عملیات به نحوه مطلوب و مناسب، به اطلاعات و كزارشهای به موقع صحیح نیاز دارد.
دولت به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومی و نگهداری حسابهای دولتی و تهیه گزارشهای مالی لازم برای اطلاع مردم كشور و قوه مقننه ایفا كننده نقش اساسی در حسابداری دولتی است. و در واقع حسابداری دولتی ابزاری است كه مدیریت دستگاه های دولتی را قادر می سازد كه منابع مالی مورد استفاده كه بخشی از اعتبارات مصوب تخصیص یافته دولت را تشكیل می دهد به نحو صحیح و در جهت تحقیق برنامه های مصوب به مصرف برسانند. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و مربوط به یك سازمان كه مورد احتیاج مدیران، صاحبان سرمایه، بستانكاران دولت و عموم مردم می باشد.
در اغلب كشورها سازمانهای دولتی در دو شكل كلی انتفاعی و غیر انتفاعی ایجاد و اداره می شوند و در هر یك از سازمانهای دولتی هزینه ها را معمولاً از محل درآمدهای خود كه با فروش كالا و ارائه خدمات تحصیل می نمایند تأمین می كنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع سازمان باید امكان شناساسیی درآمدها و هزینه های واقعی هر سال مالی و مقایسه آنها با یكدیگر و تعیین میزان داراییها، بدهیها و ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پایان سال مالی فراهم سازد. سازمانهای دولتی غیر انتفاعی هزینه های خود را از محل درآمدهای عمومی دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمین می نماید.
اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی به شرح زیر می باشد:
1- وزارتخانه ها
2- مؤسسات دولتی
3- شركتهای دولتی
4- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
-وزارتخانه ها واحدهای سازمانی مشخص است كه به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.
- مؤسسات دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه موجب قانون ایجاد و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد. نهاد ریاست جمهوری كه زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد یك مؤسسه دولتی شناخته می شود. شركت دولتی شناخته شده باشد. و بیش از 5 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاری كه از طریق سرمایه گذاری شركتهای دولتی ایجاد شود و مادام كه بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهای دولتی است شركت دولتی تلقی می گردد.
- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر انتفاعی غیر دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند كه با اجازه قانون به منظور وظایف و خدماتی كه جنبه عمومی دارد تشكیل شده و یا می شود.
خصوصیات حسابداری دولتی
اصول عمومی:
1- استفاده از بودجه جهت كنترل دقیق وجوه عمومی به منظور:
الف- عدم تجاوز مخارج از حدود مقرر در قانون بودجه
ب- صرفه جویی در مصرف وجوه عمومی
ج- مقایسه و تطبیق عملیات با بودجه مصوب
2- تقسیم منابع درآمد با توجه به هدفهای مورد نظریه حسابهای مخصوص از طریق:
الف- نگهداری حسابهای جداگانه برای انواع مختلف وجود دولتی.
ب- هر حساب یك واحد كامل حسابداری است.
3-برقراری كنترل داخلی قوی و سیستم حسابداری داخلی.
الف- مطالعه و سنجش لیاقت و درستی مأموران یك سازمان
4-توجه به حسابداری درآمد و هزینه به جای حسابداری برای سود و زیان زیرا:
الف- منظور اصلی دولت تحصیل سود نیست.
ب- هدف اصلی و اساسی دولت انجام خدمات خاص، یا خدمات عمومی برای استفاده عموم مردم یا اهالی یك منطقه معین است.
5-تبعیت از قوانین و مقررات به منظور حفظ منافع اجتماعی
خصوصیات سازمانهای دولتی
- به طور كلی نبودن انگیزه سود جویی یكی از خصوصیات بارز سازمانهای دولتی است سازمانهای دولتی به منظور تحصیل سود تأسیس نمی شوند و انتظارات دریافت بازده نسبت به سرمایه گذاری خود و یا برگشت سرمایه را ندارد.
- شكل و تركیب سازمانی و حدود مسئولیت به وسیله قانون ومقررات تعیین می شود. ملزم به رعایت قوانین مالی و بودجه ای می باشند.
- سازمانهای دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند كه معمولاً با اجازه قانون ایجاد سهامداران و صاحبان سرمایه هستند و هیچگونه منافع یا حقوق قابل خرید، فروش و یا انتقال وجود ندارد.
- سازمانهای دولتی منابع مالی و پولی خود را از محل درآمدهای دولت در محدوده اعتبارات بودجه مصوب دریافت می نمایند و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی هزینه انجام می پذیرد.
اهمیت برقراری سیستم حسابداری در سازمانهای عمومی و خصوصی دارای شعب متعدد است كه اداره امور مالی از مهمترین و اساسی ترین آنها محسوب می شود، هر مؤسسه دولتی یا غیر دولتی ناگزیر از برقراری سیستم صحیحی برای اداره امور مالی خود می باشد بدون ایجاد چنین سیستم، اداره امور هر مؤسسه دیر یا زود دستخوش اختلال و بی نظمی خواهد شد.
ایجاد چنین سیستم، اداره امور مالی مستلزم استفاده كامل از روشهای حسابداری و پیروزی از اصول فن حسابداری و حسابرسی است. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی مربوط به یك سازمان كه مورد احتیاج و بررسی مدیر یا مدیران صاحبان سرمایه و بستانكاران آن سازمان دولت و عموم مردم می باشند. اتخاذ روشهای تصحیح برای نیل به این منظور و تهیه گزارشهای مالی دقیق و قابل اطمینان برای مؤسسات گوناگون صرفنظر از وسعت، طرف اداره، حدود فعالیت انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن آنها حائز اهمیت می باشد.
در سازمانهای دولت این مسأله بایستی مورد توصیه خاص قرار گیرد، زیرا نتایج حاصل از عملیات حسابداری در این قبیل مؤسسات یكی از مفیدترین وسایل سنجش كارآیی، لیاقت و صداقت افراد است كه اداره امور عمومی یك ملت به دست آنان سپرده شده است.
اصول و موازین مخصوص حسابداری دولتی
علاوه بر ضوابط قواعد ذكر شده برخی اصول و موازین خاص نیز باید در سیستم حسابداری دولتی پیروی و اجرا شود، به اهم اصول مخصوص حسابداری ذیلاً اشاره خواهد شد:
1- اصول لزوم نگهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی
یكی از خصوصیات اصلی حسابداری دولتی لزوم نگهداری حسابهای جداگانه و مستقل برای وجوه دولتی است.
سازمانهای دولتی از منابع دولتی از منابع مختلف برای اجرای وظایف محوله استفاده می نمایند. هر یك از این منابع برای تحقق اهداف و مقاصدی تخصیص داده می شود كه منحصراً بایستی در اجرای فعالیتها و برنامه هایی مصرف می شود كه رسیدن به اهداف مورد نظر را امكان پذیر نماید. این طراحی یك سیستم حسابداری مناسب جهت آوری اطلاعات مالی مربوط به هر یك از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه اطلاعات مالی مربوط به هر یك از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه آنها لازم به نظر می رسد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ناگذیراند برای هر یك از منافع مالی مورد استفاده و به طور كلی هر یك از وجود مستقل در اختیار سیستم حسابداری جداگانه ای طراحی نمایند. هر یك از حسابهای مستقل وجود دارائی یكسری حساب (سر فصل) خود تراز یا متوازن می باشد كه در هر مقطع زمانی با هم موازنه می شوند. با استفاده از سیستم حسابداری مستقل اطلاعات مربوط به دریافت و پرداخت و موجودی هر یك از وجود مستقل قابل استخراج خواهد بود.
2- اصول كنترل بودجه ای
یكی دیگر از اصول مهم و لازمه الرعایه در حسابداری دولتی اصل كنترل بودجه ای است اهمیت اصل مذكور ناشی از 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ساست كه بدون رعایت آن جلوگیری از تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب عملاً امكان پذیر نخواهد بود. (اصل پنجاه و پنجم): دیوان محاسبات به كلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه به نحوی از اتخاذ بودجه كل كشور استفاده می‌كنند به ترتیب قانون مقرر می دارد كه هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابهای و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریح بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.)
در اجرای اصل كنترل بودجه ای، سیستم حسابداری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به نحوه طراحی می گردد كه اجرای بودجه ی مصوب را در قالب طبقه بندی های بودجه ای میسر نماید. رابطه حسابداری دولتی و بودجه عمدتاً در راستای تحقق اصل كنترل بودجه ای است، بدین معنی كه دفاتر حسابداری مورد عمل وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی دقیقاً بر اساس نیازهای اطلاعات بودجه ای طراحی می گردد. اطلاعات مالی مربوط به درآمد ها و هزینه های به طریقی در دفاتر حسابداری ثبت می شود كه امكان مقایسه ارقام واقعی درآمدهای قطعی وصول شده و هزینه های واقعی انجام یافته با ارقام مربوط به درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب مندرج در بودجه كل كشور سال مربوط را فهم سازد.
در اكثر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی كنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی كنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای بودجه ای علاوه بر حسابهای عادل اعمال می گردد. حسابهای بودجه ای حسابهایی هستند كه در آنها ارقام بودجه ای شامل درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب منعكس می شوند. حسابهای مذكور حسابهای موفق می باشند كه درآغاز هر سال مالی بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی بعد از ابلاغ مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی همراه با حسابهای عادی نگهداری و در پایان سال مالی بسته می شوند.
3-اصل تقدم قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بر اصول متداول حسابداری
در حسابداری دولتی اهمیت قوانین و مقررات مالی به اندازه ای كه اصول و موازین متداول حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند. در اجرای این اصل هر جا كه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی را اصول موازین متداول حسابداری را بر اصول و موازین حسابداری ترجیح داده و اجرا نماید.
23-اصل تأمین اعتبار و ایجاد تعهد
در نتیجه لزوم ایجاد حسابهای مستقل برای وجوه دولتی و استفاده از سیستم حسابداری بودجه ای در مؤسسات دولتی پرداخت كلیه مخارج اینگونه مؤسسات باید قبلاً تعهد انجام شدن این تعهد در عرف اداری تأمین اعتبار نامیده می شود.
به عبارت دیگر هر نوع تعهدی قبلاً بایستی تأمین اعتبار گردند یعنی قبل از اینكه بر ذمه دولت ایجاد شود بایستی از 2 جنبه متفاوت زیر اطمینان حاصل شود.
1-آیا مخارجی كه قرار است انجام شود در انطباق با قوانین و مقررات حاكم بر مصرف اعتبارات می باشد و مجوز قانونی دارد؟ یا به عبارت دیگر چنین خرجی در بودجه پیش بینی شده است؟
2-آیا مخارج مربوطه در حد اعتبار پیش بینی شده می باشد یا محل كافی برای انجام هزینه وجود دارد و تخصیص مربوطه صورت گرفته است؟
اجرای صحیح اصل تأمین اعتبار و ایجاد تعهد تحقق اصل كنترل بودجه ای را فراهم نموده و كلیه دستگاههای دولتی را كه به نحوی از انحنای بودجه كل كشور وجهی دریافت می نماید مكلف به رعایت آن خواهند بود.
ماده 18 قانون محاسبات عمومی: تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.
5-اصل عدم محاسبه استهلاك داراییهای ثابت
در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی داراییهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شود و محاسبه استهلاك برای دارایئهای ثابت معمول نمی باشد، عدم لزوم محاسبه استهلاك برای دارائیهای ثابت علیرغم مخالفت برخی صاحبنظران حسابداری دولتی در اكثر كشورهای جهان مورد پذیرش واقع شده است.
6-اصل استفاده از مبانی حسابداری معین
در حسابداری دولتی جهت ثبت درآمدهای و هزینه ها و نشان دادن وضعیت مالی و نتایج فعالیتهای مالی هر حساب مستقل معمولاً از یكی از مبانی حسابداری تعهدی، نقدی تعهدی تعدیل شده یا نقدی تعدیل شده استفاده می شود.
الف- در اكثر كشورها فعالیتهای مالی حسابهای مستقل برای وجوه دولتی بر مبنای حسابداری تعهدی تعیدل شده ثبت می شوند. به عبارت دیگر درآمدها در دوره ای مورد شناخت قرار می گیرند كه آماده، قابل اندازه گیری و قابل قبول باشند و هزینه ها در دوره ای مورد شناخت واقع می شوند كه تعهد یا بدهی معین از محل اعتبارات مصوب حساب مستقل بوجود می آیند. در ایران فعالیتهای مالی حساب مستقل وجوه جاری و سایر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی معمولا بر مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده ثبت می گردند در این مبنا فقط پرداختهائی كه بعد از ایجاد تعهد انجام شده اند یه حساب هزینه درآمدهایی كه عملا وصول گردیده اند بحساب درآمد منظور می شود.
ب- درآمدها و هزینه هایی حساب های مستقل برای وجود سرمایه ای معمولاً بر مبنای حسابدرای تعهدی كامل ثبت می شوند. بنابراین در این حسابها مستقل، درآمدها در دوره تحقق آنها (دوره ای كه در آن خدمات و كالاها ارائه می شوند) و هزینه ها در دوره وقوع آنها (دوره ای كه در نتیجه دریافت كالا و خدمات تعهد یا بدهی ایجاد می شود) به حسابها منظور می گردند.
ج- درآمد و هزینه های حسابهای مستقل برای وجوه امانی، باید با مبانی حسابداری هماهنگ و متناسب با اهداف اندازه گیری فعالیتهای مالی آنها ثبت شوند.
حسابهای مستقل وجوه امانی غیر قابل مصرف و وجوه امانی بازنشستگی معمولا بر مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده ثبت می شود.
7-اصل لزوم ارتباط استهلاك با حسابهای مستقل
یكی از اصول متداول حسابداری دولتی، لزوم ارتباط دادن مسئله داراییهای ثابت ثبت نمی شوند، زیرا قیمت تمام شده داراییهای ثابت خریداری شده توسط حسابهای مستقل مذكور در تراز نامه آنها منعكس نمی گردد. استهلاك داراییها ثابت ممكن است به منظور تعیین قیمت تمام شده و تجزیه و تحلیل آنها در سیستم های حسابداری قیمت تمام شده محاسبه می شود ذخیره استهلاك داراییهای ثابت را میتوان در (گروه حساب داراییهای ثابت عمومی) ثبت نموده اند. در ایران نیز به علت تعهدی نبودن مبنای حسابداری دولتی و عدم پیش بینی اعتبارات لازم برای منظور نمودن استهلاك سالانه به حساب هزینه و نیز به دلیل احتساب قیمت تمام شده داراییهای ثابت خریداری شده و حساب هزینه در دوره خرید، استهلاك داراییهای ثابت حسابهای مستقل برای وجوه دولتی در حسابهای مستقل اخیر ثابت نمی شود.
استهلاك داراییهای ثابت خریداری شده از محل منابع مالی حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای در حسابهای هزینه استهلاك و ذخیره استهلاك حسابهای مستقل مذكور ثبت می گردند.
استهلاك داراییهای ثابت آن گروه از حسابهای مستقل برای وجوه اماكنی كه در آنها درآمدها. هزینه ها و سود ویژه دوره مالی اندازه گیری می شوند باید در حسابهای مستقل مذكور ثبت گردند.
8-اصل لزوم تعینی ارزش داراییهای ثابت بر اساس ضوابط معین
در سازمانهای دولتی، داراییهای ثابت باید به قیمت شده در حسابهای ثبت شوند. در صورت عدم امكان تعیین قیمت تمام شده باید از مبنای ارزش برآورده شده استفاده شود. داراییهای ثابتی كه به عنوان كمك یا هدیه دریافت گردیده اند باید با قیمت ارزیابی شده یا ارزش برآورده شده عادلانه در تاریخ دریافت در حسابهای منعكس گردند. درحسابداری دولتی در اكثر موارد برای تعیین تمام شده داراییهای ثابت از همان معیارها و موازین عمل در حسابداری بازرگانی استفاده می شوند.
9-اصل لزوم رعایت ضوابط معین برای تحصیل درآمد ها و انجام هزینه ها
یكی از اصول مداول حسابداری دولتی، لزوم رعایت مقررات، تشریفات و شرایط خاص برای وصول درآمدها و انجام هزینه های سازمانهای دولتی می باشد. شرط اصلی برای وصول درآمدها (علیرغم طبقه بندی و پیش بینی آنها در بودجه مصوب) وجود قوانین و مقررات خاصی است كه منابع و نحوه وصول درآمدها را مشخص می سازد، در صورتیكه انجام هزینه مستلزم تحقق شرائط لازم و كافی می باشد كه عبارتند از وجود اعتبار كافی و رعایت مقررات تشریفات و محدودیتهای قانونی، بنابراین در سازمانهای دولتی رعایت شرائط زیر برای انجام هزینه های ضروری است:
1- هزینه های دولت و سازمانهای دولتی باید در محدوده درآمدهای شناسایی شده آنها تعهد و پرداخت گردند.
2- هزینه های سازمانها دولتی فقطه به صورت وجود اعتبار یعنی مبلغی كه برای مصرف معین در بودجه به تصویب می رسد.) در بودجه مصوب آنها و كافی بودن مانده مصرف نشده عبارات مصوب باید انجام شود.
3- هزینه های سازمان های دولتی باید با رعایت قوانین و مقررات و تشریفات پیش بینی شده قانون (مراحل خرج در قانون محاسبات عمومی ایران) پرداخت شوند. در ایران طبق محاسبات عمومی پیش بینی درآمدها یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه كل كشور مجوزی برای وصول آنها از اشخاص تلقی نمی گردند و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد. ولی وصول درآمدهایی كه حتی در بودجه كل كشور منظور نشده اند طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است همچنین برابر قانون محاسبات عمومی وجود اعتبارات در بودجه كل كشور به خودی خود برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد حق نمی كند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.
10-اصل لزوم تمركز وظایف و مسئولیتهای مالی
در هر سازمان دولتی، كلیه وظایف ومسئولیتهای مربوط به امور حسابداری و مالی باید در یك اداره یا واحد، تحت سرپوشی یك مسئول یا مدیر متمركز شوند. واحد مذكور باید تمام وظایف مربوط به كنترلهای حسابداری و بودجه ای وصول درآمدها انجام هزینه های نگهداری حسابها، تهی صورت های مالی، تطبیق فعالیتهای مالی با قوانین و مقررات و سایر وظایف مالی را با رعایت اصول كنترلهای داخلی انجام دهد. تهیه گزارشهای مالی جامع، گزارشهای مالی تجامع، تهیه اطلاعات لازم در زمینه نحوه تخصیص و مصرف منابع مالی و تصمیم گیری در مورد شكل و كفایت حسابها و روشهای حسابداری از اموری هستند كه باید تحت نظارت مستقیم مدیر یا مسئول حسابداری انجام شوند.
11-حسابرسی صورتهای مالی سازمانهای دولتی
صورتهای مالی سازمانهای دولتی باید حداقل یك بار در پایان هر سال مالی بوسیله حسابرسان دولتی مطلع از قوانین و مقررات مالی كه دارای تبحر، تخصص و تجربه فنی حرفه ای باشند حسابرسی گردند . در حسابرسی دولتی، حسابها و اسناد قانونی ومالی هر سازمان دولتی به منظور حصول اطمینان از صحت دقت و اعتبار آنها اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مالی و بودجه ای و اصول متداول حسابداری دولتی در انجام و ثبت فعایتهای مالی مورد رسیدگی واقع می شوند. حسابرسی صورتهای مالی سازمانهای دولتی باید بر اساس اصول متداول حسابرسی دولتی و با توجه به سیستم كنترلهای داخلی موجود و نقاط قوت و ضعف آن انجام شود.
اظهار نظر در مورد صورتهای مالی سازمان دولتی و وضعیت مالی و نتیجه فعالیتهای مالی حسابهای مستقل باید درست، منطقی، منصفانه و متكی به اسناد و مدارك اطلاعات كافی و كامل باشد.
اظهار نظر در مورد كفایت و صحت روشهای اجرای برنامه های بلند مدت و میان مدت و بودجه های برنامه ای و عملیاتی از وظایف حسابرسان دولتی است. با توجه به اینكه دولت و سازمانهای دولتی باید برنامه ها، فعالیتها و طرحهای خود را در محدوده اعتبارات مصوب و مجوزهای قانونی اجرا نمایند بنابراین اطلاعات و گزارشهای ارائه شده و به قوه مقننه در خصوص قانونی بودن عملیات اجرایی و تحصیل درآمدها و انجام هزینه ها و نیز عدم تجاوز و قصور مسئولین مالی دولت از مسئولیتها، اختیارات و وظائف قانونی خود نیز باید مورد تأئید حسابرسان دولتی واقع شود.
انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی
یكی از اصول متداول حسابداری دولتی لزوم ایجاد و نگهداری حسابهای مستقل برای منابع مالی و وجوهی است كه طبق مقررات به مصارف معین تخصیص داده شده اند. هر حساب مستقل كه در آنها وجوه نقد و سایر دارائیها، بدیها، اندوخته ها مازاد و بطور كلی منابع و مصارفی (دریافتها ، پرداختها، موجودیها) كه به منظور اجرای فعالیت عملیات خاص یا نیل به اهداف معین طبق قوانین و مقررات تفكیك شده اند ثبت می شود.
هر واحد مالی و حسابداری مستقل معمولا به موجب قوانین و مقررات ایجاد می شود و مصرف منابع مالی آن نیز تابع محدودیها، تشریفات و مقررات مصوب می باشد. در اكثر كشورهای جهت ثبت فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی معمولا از سه نوع كلی حسابهای مستقل به شرح ذیل نگهداری و استفاده می گردد.
1-حسابهای مستقل برای وجوه دولتی
حساب مستقل عمومی
حساب مستقل درآمد اختصاص
حساب مستقل پروژه اختصاصی
حساب مستقل پروژه های عمران
حساب مستقل تأمین مالی و بازار پرداخت دیون بلند مدت
حساب مستقل وجوه دریافتی بابت خدمات خاص
2-حسابهای مستقل برای وجوه امانی
حسابهای مستقل وجوه امانی قابل مصرف
حسابهای مستقل وجوه امانی غیر قابل مصرف
حسابهای مستقل وجوه امانی بازنشتگی
حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمانها
فصل دوم: حسابداری بودجه ای
حسابداری بودجه ای
كنترل بودجه ای كه یكی از اصول متداول حسابداری دولتی است در حسابهای مستقل عمومی وجوه جاری، درآمد اختصاصی و برخی از حسابهای دیگر از طریق نگهداری حسابهای بودجه ای اعمال می گردد. حسابهای بودجه ای كه بر خلاف حسابهای عادی متضمن ارقام درآمدها و هزینه های پیش بینی شده می باشند. میزان اعتبارات، تعهدات قطعی نشده و هزینه ها و مانده اعتبارات مصرف نشده را نشان می دهد. ضناً حسابهای بودجه ای باید امكان ارائه اطلاعات كافی به اجراكنندگان بودجه مصوب، میزان مسئولیت و جریان پیشرفت عملیات متناسب با منابع مالی به كار گرفته شده را فراهم نماید.
همچنین حسابهای بودجه ای مسئولیتها و وظائف واحدهای سازمانی در رابطه با وصول درآمدها و پرداخت هزینه ها را مشخص می نمایند و امكان تجزیه و تحلیل نتایج آثار اقتصادی درآمدها و هزینه های دولت بر درآمد ملی و اشتغال، تأثیر فعالیتهای دولت و توزیع عادلانه درآمدها و تولید ناخالص ملی را فراهم می آورند.
بودجه و حسابداری دولتی
كلمه بودجه (Budget) نخست به معنای كیسه یا كیفی كه وصولیهای دولت در آن نگهداری و مخارج عمومی از محتوی آن پرداخت می شد بكار می رفت. در انگلستان كیف چرمی كه فهرست احتیاجات مالی و منابع درآمد دولت در آن جای داشت «بودجه» نامیده می شد.
از واژه بودجه به طوری كه بین عامه مردم و مصطلح است مفهوم دخل و خرج یا درآمد و هزینه استنباط می شود و در واقع بودجه دولت نیز به تعبیری ساده عبارتست از درآمدها و هزینه های دولت. این ساده ترین برداشت از مفهوم بودجه می باشد و لیكن باید در نظر داشت كه بودجه در مفهوم جدید خود از این برداشت ساده فاصله بسیار گرفته و دارای مفهوم پیچیده ای از نظر سیاسی، اقتصادی و مدیریت شده است.
تعریف بودجه
ماده یك قانون محاسبات عمومی كشور بودبجه را اینچنین معرفی كرده است: بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یكسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است كه منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می شود، بوده و از سه قسمت تشكیل شده است:
1- بودجه عمومی دولت كه شامل اجزاء زیر است:
الف- دریافتها و منابع تأمین اعتبار كه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری كل اخذ می گردد.
ب- پیش بینی پرداختهایی كه از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی می توانند در سال مالی مربوط انجام دهند.
2- بودجه شركت های دولتی و بانكها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار.
3- بودجه مؤسساتی كه تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه كل كشور منظور می شود.
با توجه به اینكه بحث اساسی در مورد تعریف بودجه مربوط به درس بودجه می باشد، معذلك از بعد قانونی توضیحات زیر ضروری است:
- كلمات «بودجه كل كشور» معرف توجه به اصل جامعیت بودجه می باشد.
- اشاره به «برنامه مالی دولت» لزوم برنامه ای بودن بودجه كل كشور می باشد.
- اشاره به «انجام عملیاتی كه منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می شود» به مفهوم توجه به روشهای نوین و پیشرفته در تنظیم و اجرای بودجه (بودجه عملیاتی) و توجه به اصل ضرورت قانونی بودن هدفهای دولت می باشد.
- مفاد بندهای ماده و طبقه بندی آن حاكی از توجه بیشتر به اصول وحدت بودجه و جامعیت بودجه از یك طرف و تمركز وجوه دولتی در خزانه (ماده 3 قانون اساسی) از طرف دیگر می باشد.
اصول بودجه
1-اصل سالانه بودن بودجه
بودجه یك پیش بینی و برآورد برای آینده است كه دارای بعد زمانی است این بعد زمانی در اختیار قانون گذار است و عرفا یكسال شمسی است. در این بعد زمانی خط مشی ها، سیاستها، برنامه ها، عملیات، درآمدها، هزینه ها و كلیه محتویات بودجه برای یكسال مالی تعیین می گردد. بنا به ماده 6 قانون محاسبات عمومی كشور: سال مالی یكسال هجری شمسی است كه از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می شود.
از زمانی كه بودجه در اداره امور كشورها وارد گردید همیشه آنرا برای یكسال در نظر می گرفتند، علل بوجود آمدن این فكر را باید در دو ضابطه جستجو كرد:
اول اینكه اصولا وقتی دولت بودجه تهیه می كند باید معیارهایی جهت پیش بینی درآمد و برآورد هزینه ها داشته باشد. از نظر فنی پیش بینی درآمدها تا حدی كه مقرون به حقیقت باشد در طول یكسال بسهولت انجام پذیر است. زیرا تغییرات جوی، وضع درآمد كشاورزان تغییر فصل درآمد برای صاحبان بعضی صنایع و حرف نظیر جهانگردی و هتل داری و امثال آن دوره كامل خود را در یكسال طی می كند و بنابراین مالیاتهایی كه ازمردم گرفته می شود در ضمن سال تغییرات اصلی را نیز در بر می گیرد و چون هزینه های دولتی به تبعیت از درآمدهای دولت انجام می گیرد لذا اصل سالانه بودن برنامه های اجرایی دستگاههای دولتی در مورد هزینه ها نیز پذیرفته و مرسوم شده است. علت دوم اصل سالانه بودن بودجه را می توان در ماهیت سیاسی آن جستجو كرد زیرا در حكومتهای پارلمانی قوه مقننه باید اعمال قوه مجریه را كنترل نموده و بعنوان نماینده مردم در اداره امور سهیم باشد در هر نظام پارلمانی تصویب بودجه با پارلمان است و این خود وسیله ای است كه پارلمان و یا نمایندگان مردم عملیات سالیانه دولت «قوه مجریه» را تعیین و خطوط عمده را مشخص و اجرای آنرا از دولت خواستار شوند. یا اینكه اصل سالانه بودن ان از پابرجاترین اصول بودجه است ولی در عمل و بخصوص بعد از پذیرفته شدن مفهوم برنامه ریزی اقتصادی در كشورهای مختلف بودجه پنج ساله یا هفت ساله نیز تهیه می شود. بدیهی است برنامه ریزی ایجاب می كند كه برای هدایت گرایشهای آتی اقتصادی، زمان طولانی تری مورد عمل باشد بنابراین در طول یك برنامه پنج ساله توزیع منابع مالی نیز روشن گردد ولی باید اضافه كرد همان بودجه پنج ساله درعمل به بودجه های یكساله تبدیل می شود و اعبتارات بودجه هر سال در داخل پنج سال برنامه تهیه و تنظیم می گردد به هر خللی است كه اصل سالانه بودن وارد شده بدون اینكه اثری در ماهیت این اصل وارد آورده باشد. بعبارت دیگر نیازهای اقتصادی جدید ایجاب می كند كه برنامه ریزان در ضمن پذیرفتن اصل سالانه بودن بودجه به آینده طولانی تری نیز بنگرند و بودجه پنج ساله ای نیز برای خود تهیه و تدوین نمایند.
همچنین در بعضی از كشورها بودجه برای دو تهیه می شود كه سال اول آن جنبه تصویبی و اجرایی و سال دوم جنبه اصلاحی دارد كه نمایشگر ارائه كارها و برنامه ها و در مواردی تكمیل كارهای آغاز شده و یا سیستمهای در دست اجزاء است و در آن می توان بعدها تغییراتی اعمال نمود.
در مواردی نیز اتفاق افتاده است كه بودجه برای كمتر از یكسال تهیه شده است، البته در این مورد بر خلاف مورد اول كه نیازهای برنامه ریزی وجود بودجه پنج ساله و یا هفت ساله را ایجاب می كرد علت نارسایی سیستم اداری و مالی و یا پاره ای ضرورتهای سیاسی و یا اجتماعس اقتصادی است و نمی توان آنرا یك روش دائمی شمرد. در مواردیكه بعلل مختلف در اواخر سال فرصت كافی برای تهیه و تنظیم بودجه سال آتی وجود نداشته باشد به ناچار بودجه به صورت یك دوازدهم و یا دو دوازدهم تهیه و تنظیم شده و به تصویب می رسد.
2-اصل وحدت
مراد از اصل وحدت اینست كه بودجه دولت فقط یكبار و بطوریكه حاوی هزینه های تمام عملیات دستگاههای دولتی باشد، تهیه و تنظیم و جهت رسیدگی و تصویب به پارلمان تقدیم شود، اگر اصل وحدت نباشد و هر دستگاه برای خود بودجه ای داشته باشد و یا برای هر دسته از كارهای گوناگون دولت بودجه های جداگانه ای در زمانهای مختلف تهیه شود ، هماهنگی و تقارن منطقی زمانی میان عملیاتی بخش دولتی از میان می رود و دوباره كاریها بسیار می شود. ضمنا عدم رعایت این اصل امكان رسیدگی و تجزیه و تحلیل دقیق بودجه را از پارلمان سلب می كند و ممكنست اصول تعادل و سالانه بودن آنرا نیز مختلف سازد.
تعداد بودجه وضوح و روشنی برنامه های دولت و كارهای دولت در جهت تأمین نیازهای جامعه و نیز درك كامل قوه مقننه و عامه مردم از محتوی بودجه لطمه شدید وارد می نماید و اصل بدیهی حكومت پارلمانی را كه نظارت بر هزینه ها باشد را دچار نااستواری می سازد. با همه این احوال گاهی مقتضیات در ضمن سال مالی ایجاب میكند كه دولت بودجه فوق العاده و یا متمم بودجه به مجلس ببرد و برای هزینه های غیر مترقبه و پیش بینی نشده از نمایندگان مردم كسب اجازه و تحصیل مجوز كند.
3-اصل تعادل
منظور از تعادل دراین اصل تعادل بین پیش بینی درآمدها و هزینه های دولت در یكسال مالی است. بودجه غیر متعادل مفهوم ندارد به عبارت دیگر دخل و خرج دولت را باید دقیقاً برابر باشد. پیشرفت دانش اقتصاد و تكامل فن بودجه نویسی موجب شده است كه دست كم «تعادل سالانه» جای خود را در بعضی موارد به تعادل ادواری بدهد و از بودجه برای جلوگیری و یا لااقل برای كاهش از شدت بهرانهای تجاری و نوسانهای اقتصادی استفاده شود و در دوران ركود با توسل به كسر بودجه باعث رونق در اقتصاد جامعه شود.
4-اصل جامعیت
منظور از اصل جامعیت دو مفهوم مرتبط و در عین حال جداگانه است. اول اینكه بودجه باید جامع و كامل بوده و كامل بوده و تمام درآمدها و هزینه های دولت را به هر شكلی كه هست در برگیرد. بنابراین مفهوم باید بودجه جاری و عمرانی دولت و بودجه شركتهای دولتی و همچینن بودجه مؤسسات عام المنفعه در سند بودجه جمع آوری و به پارلمان تقدیم شود.
دیگر اینكه ارقام منظور در بودجه باید به طور ناخالص قید گردد. توضیح اینكه هر وزارتخانه و یا دستگاه دولتی اگر درآمدهایی دار باید كاملاً این درآمدها را تحویل خزانه داری كل نماید وسپس برای مخارج خود را خزانه داری كل درخواست وجه نماید و پس از دریافت وجه به مصرف برسد.
از نقطه نظر ماهیت سیاسی اصل جامعیت بدین منظور است كه تمام مبادلات مالی دولت روشن و مشخص باشد و یكبار نیز به اطلاع نمایندگان مردم برسد. اگر بودجه شامل تمام درآمدها و هزینه های دولت باشد و اگر این ارقام به طور خالص در بودجه منعكس شود میزان زیادی از عملیات دولت از دید نمایندگان پارلمان دور خواهد ماند.
اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بشرح زیر ضامن اجرائی قوی برای رعایت اصل جامعیت در بودجه است:
- كلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری كل متمركز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب و بموجب قانون انجام می گیرد.
5-اصل شاملیت یا تفصیل بودجه
بنابراین اصل دولت باید بودجه را به صورت ریز و به تفصیل تنظیم كند و به مجلس تقدیم و برای آگاهی عموم اعلام نماید. اگر این تفصیل نباشد امر اساسی نظارت همگان بر مخارج محقق نمی گردد و مردم و مجلس بعنوان نماینده مردم از كمیت و كیفیت هزینه آگاه نمی گردند. در گذشته بودجه ایران به صورت جداول مختصر و فوق العاده كلی تهیه و به تصویب می رسید ولی در شرایط حاضر قوانین بودجه درآمدهای دولت و اعتبارات دستگاههای دولتی در جداول كامل و جزئیات هزینه می باشد.
6-اصل تخصیص و انعطاف پذیری
بر طبق این اصل تمام ارقام منظور در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی كه در بودجه تعیین و اجازه داده شده است وصول شده و یا به مصرف برسد هر رقم اعتبار كه برای هزینه ای در بودجه پیش بینی و منظور شده است طبق این اصل تنها برای همان هزینه قابل مصرف است و نمی توان آنرا صرف امور دیگری نمود مگر با اجازه قانون و مقررات وضع شده كه در داخل مواد هزینه و طرحها و برنامه ها و تا حد مقرر قابلیت اصلاح دارد.
با توجه به این امر مهم كه كلیه مسائل و مشكلاتی كه ممكنست در زمان اجرای بودجه حادث شود و در مواقع تنظیم بودجه قابل پیش بینی نمی باشد معمولاً قانونگذار تا حدودی دست مسئولین اجرایی را دراجرای بودجه باز می گذارد. بدین صورت كه بر اساس تبصره های قانون بودجه معمولاً چند درصد جابجایی بین اعتبارات هزینه های مختلف و یا برنامه های مورد اجرا در یك دستگاه اجرایی بنا به تشخیص مسئولین مجاز می باشد. این قدرت مانور و جابجایی انعطاف پذیری بودجه است كه تا حدی در افزایش راندمان كاری دستگاه اجرایی مؤثر می باشد.
7-اصل عدم تخصیص
بموجب این اصل كه در پی ناخالص منظور نمودن ارقام بودجه بوجود می آید و نمی توان و نباید در بودجه درآمدها را به مخارجی مشخص تخصیص داد.
البته در برخی مواقع مواردی از عدم رعایت اصل عدم تخصیص مشاهده می شود و بعنوان استثناء برخی از درآمدها صرف هزینه های خاص می گردد. مانند تخصیصص درآمد مربوط به مالیات بر سیگار جهت تكمیل مجتمع ورزشی.
طبقه بندی بودجه
به منظور برای بررسی و تجزیه و تحلیل هر مجموعه ای بایستی عوامل تشكیل دهنده آن مجموعه با خصوصیات مشترك طبقه بندی شده و مورد مطالعه قرار گیرد. بعنوان مثال در صورتیكه بخواهیم جمعیت یك كشور را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم صرفاً دانستن تعداد جمعیت كشور كافی نمی باشد بلكه برای این مطالعه اطلاعات بیشتری نظیر تفكیك جمعیت به گروههای سنی مختلف طبقه بندی بر اساس میزان تحصیلات گروه بندی بر حسب میزان درآمد و اطلاعات مشابه ای در مورد جمعیت كشور مورد نیاز می باشد. شناخت و بررسی بودجه نیز این قاعده كلی مستثنی نیست و در صورتیكه بخواهیم بودجه را مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار دهیم ناگزیر باید عوامل تشكیل دهنده بودجه را از نقطه نظرهای مختلف شناسایی و گروه بندی نموده و تجزیه و تحلیل هر گروه و دسته و مقایسه آنها با یكدیگر بپردازیم كه اصطلاحاً این عمل جدیدی نیز در بودجه پدید آمده است و هر كدامیك از این طبقه بندی ها بدلائل خاصی معرفی و توسعه یافته اند. زمانیكه از بودجه فقط كنترلی مالی منظور بوده طبقه بندی حسابداری و نگهداری حسابها عمده ترین و ضمناً تنها طبقه بندی بودجه ای بمشار می رفت. وقتی كه عامل مدریت و بهبود و كفایت در اداره امور بودجه نویسی وارد شد طبقه بندی برنامه ای و عملیاتی پدید آمد و با پیشرفت استفاده از بودجه در اداره اقتصاد ملی و ایجاد ارتباط بودجه ای با جنبه های فنی بودجه نویسی همراه بوده و در حقیقت نیازهای گوناگون طبقه بندی مختلف را بوجود آورده است و همین طبقه بندی ها خود وسیله ای جهت تهیه و تنظیم بودجه از دیدگاه فنی گردیده است.
رابطه حسابداری دولتی و بودجه
حسابداران دولتی و بودجه و اداره امور آنها از وظائف خطیر سازمانهای عمومی است. هدف های حسابداری دولتی در بسیاری از موارد مشابه با هدفهای بودجه است. اجرای بودجه یك سازمان بدون استفاده از اصول و روشهای حسابداری غیر ممكن و انجام صحیح عملیات حسابداری نیازمند پیروی از پیش بینی های مندرج در سند بودجه می باشد. به موازات ابلاغ بودجه در یك سازمان عمومی كلیه عملیات باید ثبت و ضبط شود. نتیجه ارقام ثبت شده و هر زمان میزان اعتبار مصوب و میزان پرداختها و همچنین مبالغ مانده در حد ارقام بودجه موصب می باشد. فقط با استفاده از روشهای حسابداری می توان كنترل بودجه ای را برقرار نمود و مانع انحراف از بودجه پیش بینی شده گردید. همه افراد یك سازمان دولتی كه به نحوی از انحناء با دریافت و پرداخت وجوه دولتی سر و كار دارند به منظور نیل به سیاستها و هدفها ناچار به متابعت از قوانین و مقررات می باشند كه ناظر بر امور مالی سازمان است به منظور سهولت كار و امكان این متابعت بودجه و روشهای حسابداری در سازمانهای دولتی بوجود آمده است به كمك بودجه و حسابداری دخل و خرج یك سازمان درهر زمان معین معلوم است. بودجه مجوزی جهت تحصیل درآمد براسا قوانین و مقررات حاكم و پرداخت وجوه و مخارج در حد ضوابط قانونی می باشد و رابطه بین ارقام درآمد و هزینه پیش بینی شده و ارقام واقعی را نشان می دهد سیاست مالی دولت در بودجه انعكاس یافته و سیستم حسابداری ضامن اجرای این سیاست است. اهمیت حسابداری و بودجه در هیچ مؤسسه دولتی قابل انكار نمی باشد و این دو شعبه به اتفاق یكدیگر از مهمترین و مفیدترین ابزار جهت امور دولت بشمار می آید. مقامات قوه مقننه و مجریه با استفاده از نتایج حاصل از ارقام بدست آمده و مقایسه با سنوات قبل برنامه های آینده را طرح و تنظیم و عملیات مسئولان مربوطه را كنترل می نماید. غالباً ادارات و حسابداری در سازمانهای دولتی نقش مؤثری در تهیه و تنظیم ارقام بودجه دارند.
بودجه می تواند در هدایت اقتصاد یك كشور نقش مؤثری داشته باشد، درآمدهای پیش بینی شده در بودجه می تواند در فعالیتهای اقتصادی و سطح درآمدهای عمومی جامعه مؤثر واقع شود. سازمانهای دولتی و محل مصرف وجوه عمومی حدود و طرز عمل فعالیتهای اقتصادی مؤسسات خصوصی را كنترل می كند و انگیزه های لازم جهت فعالیت بخش خصوصی را جهت بهبود در وضعیت اقتصادی ما بوجود آورد.
این متن فقط قسمتی از حسابداری دولتی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
برچسب ها : حسابداری دولتی , اصول بودجه , حسابداری دولتی و بودجه , تفصیل بودجه , دانلود حسابداری دولتی , صورتهای مالی