دسته: حقوق بررسی تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی در 37صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
بررسی تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی
مقدمه
انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند. به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند. رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند که امروزه با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی های انتقال اطلاعات در گسترده ترین ابعاد، امکان رخداد جرائمی چون نشر اکاذیب در فضای رسانه ای بسیار محتمل خواهد بود؛ لذا پیش بینی قانونگذار در زمینه کیفیات این رخداد و ارکان مجرمانه این جرم بسیار حیاتی است.
با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که مثلا در حوزه روزنامه نگاری،روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده و یا تهاجم حکومت ها به رسانه ها با حربه و سلاح سانسور بوده است. شیخ احمد رومی در سال1895، سید جمال الدین اسدآبادی در سال 1901، جهانگیر صوراسرافیل و ملک المتکلمین در سال 1908، شیخ محمد خیابانی در سال 1919، میرزاده عشقی در سال 1924، فرخی یزدی در سال 1939، محمد مسعود در سال 1948، کریم پورشیرازی در سال 1955، خسرو روزبه در سال 1958، خسرو گلسرخی در سال 1974 و بسیاری دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان - صرف نظر از نوع بیانشان - جان خود را از دست دادند نمونه هایی از این دست روزنامه نگاران هستند بنابراین بیش از 90درصد از تاریخ روزنامه نگاری همواره با سانسور و تهدید و... همراه بوده است.
اما این همه بعد قضیه نیست بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه یا مولفین و مصنفین، خود موجب ورود ضرر و زیان نابه جا و غیرقانونی به اشخاص به ویژه از طریق نشر اکاذیب می شوند که باید در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا شود.
رسانه ها
رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر روابط و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند چنان که ژان استوتزل در کتاب روان شناسان اجتماعی می نویسد: «ارتباط جمعی یا بهتر بگوییم ارتباطات در میان توده ها، عبارت است از انتقال اندیشه ها به تعداد فراوانی از افراد در آن واحد». پرورش اندیشه ها و احساسات و انتقال منظم ارزش ها و نقش های تمدن و فرهنگ جامعه به افراد و همچنین پرورش عقاید و پرورش حرفه ای و کوشش در تربیت افراد جامعه از کارکردهای اصلی رسانه هاست. در جریان اعمال و اجرای این وظیفه، رسانه ها ناگزیر به تبیین و توضیح و گزارش و خبررسانی حوادث و مباحث مرتبط با جامعه و آحاد افراد آن است[1].
هتک حرمت می تواند یکی از مصادیق نشر اکاذیب نیز قرار گیرد که عمدتاً در رسانه ها به سه طریق در قالب افترا (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانایی به اثبات آن) و توهین (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانائی به اثبات آن) و توهین انتساب هر امر وهن آوری اعم از دروغ یا راست به هر وسیله و روش با ترکیب سه عنصر وهن آور بودن مطلب منتسبه و انتشار و پخش آن و علم به وهن آور بودن آن و نشر اکاذیب (انتساب موضوع مورد انتشار و پخش به زیان دیده) تجلی می یابد که برای ارتکاب این افعال در قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین گردیده هرکس به هر وسیله ای (چاپی- خطی- روزنامه- جرائد- نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر...) جرمی را به کسی منتسب بداند ولی نتواند ثابت کند یا به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی اوراق چاپی یا خطی بدون امضاء یا با امضاء را برخلاف حقیقت ارسال کند علاوه بر اعاده حیثیت و جبران ضرر مادی و معنوی به حبس محکوم می گردد (مواد 608، 609، 697 و 698 قانون مجازات اسلامی) و (ماده 30 قانون مطبوعات سال 64) (ماده یک قانون مسئولیت مدنی)
دروغ پراکنی در تمامی ادیان و سیستمهای حقوقی قبیح و جرم است در ماده 698 قانون مجازات اسلامی هرکس به قصد اضرار دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا شکوائیه یا..... یا توزیع اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاءاکاذیبی را اظهار نماید... باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شود و بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات مصوب سال 79 نیز پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران را جرم دانسته و در تبصره این ماده مجازات های مقرر در ماده 698 را برای متخلف در نظر گرفته و اصرار در ارتکاب را نیز موجب لغو پروانه اعلام نموده است بنابر این بر اساس عمومات قانون مسئولیت مدنی متضرر از جرم حق مطالبه خسارت را نیز خواهد داشت.
تحلیل حوزه قضایی از نشر اکاذیب رسانه ای
متاسفانه رویه قضایی در انطباق مصداق با ماده قانون و تشخیص قضایی ارتکاب جرم نشر اکاذیب ، اغلب رویکردهای متفاوت دارد، به نحوی که در برخی از احکام صادره ، عبارت « تشویش اذهان عمومی» در کنار نشراکاذیب و به عنوان یک جرم مستقل ذکر شده در حالی که با مراجعه به قوانین جزایی، جرمی تحت این عنوان ملاحظه نمی‌شود و تشویش اذهان عمومی بخشی از عنصر روانی «سوءنیت خاص» برای تحقّق جرم نشراکاذیب است. به طور کلی طی یادداشت‌ها و یا مقالات متعدد به تحلیل ارکان متشکله «نشر اکاذیب» و تبیین «مفهوم تشویش اذهان عمومی» در مطبوعات پرداخته شده است، اما کاربرد قضایی شایع این جرم به خصوص درجرایم مطبوعاتی و وجود نکته‌های ظریف در زمینه تشخیص قضایی و احراز ارکان متشکله آن ، ضرورت نگارش مقالات بیشتر را ایجاب می‌نماید به ویژه این که در اغلب تألیفات کتب حقوق جزایی ، آن چنان که باید تشریح عناصر تشکیل دهنده این جرم و تفاوت آن با ارکان جرایم دیگر علیه حیثیت وشرافت اشخاص مانند افترا، مطالب کافی گنجانده نشده است . از این رو ،اغلب دانش آموختگان حقوق، در تشخیص مصداق‌های نشر اکاذیب با مشکل مواجهند همین طور اغلب قضات کیفری نیز در تشخیص قضایی خود از نشر اکاذیب تفسیرها و یا برداشت‌های متفاوت و خلاف قانون دارند.
ماده 698 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی ، یا امضاء یا بدون امضاء ، اکاذیبی را اظهارنماید، یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت ، راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی ، تصریحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت درصورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.
اما نکات بارز و مورد بحث درباره مقررات این ماده به ویژه در مورد نشر اکاذیب رسانه ای عبارتند از:
1ـ ماده 698 ، دارای دو عنوان مجرمانه مستقل با عنصر روانی از حیث سوءنیت خاص مشترک و مجازات قانونی یکسان است. الف ـ نشراکاذیب . ب ـ نسبت خلاف حقیقت دادن به اشخاص . بنابراین در عنصر مادی و بخشی از عنصر روانی این دو جرم (سوءنیت عام) بین این دو عنوان مجرمانه تفاوت وجود دارد. «قصد اضرار به غیر»یا«تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی»، به عنوان سوءنیت خاص ، بخشی از عنصر روانی هر دو جرم است با این توضیح که برای تحقق ارکان هر یک از این دو جرم سوای عنصر مادی و سوءنیت عام از عنصر روانی خاص هر یک ، وجود سوءنیت خاص در قالب« قصد اضرار به غیر» و یا «قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی»شرط است . اما تحقق اضرار به غیر یا تشویش اذهان به عنوان نتیجه عمل مجرمانه درهر دو مورد شرط نیست و چنین برداشتی از قید عبارت «اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انجا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه» مستفاد می‌شود .
2ـ همان طوری که یکی از اساتید شهیر، اظهار نظر نموده‌اند ، درنشر اکاذیب «اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار و مطالبی بی‌اساس به طور کلی اظهار می‌شود. . .» هر چند این جز ماده «بند الف ماده 269 مکرر قانون مجازات عمومی سابق با قسمت اول ماده 698 قانون فعلی ـ با افزودن کلمات نامه یا شکواییه به آن ـ » به طور کلی می تواند شامل نسبت دادن اعمال غیر واقعی به شخص یا اشخاص معینی نیز باشد ولی قانونگذار این نوع را از اصل موضوع جدا کرده و مستقلاً «در قسمت دوم ماده» مورد حکم قرار داده است.
بنابراین شخصی که با قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی و به وسیله مراسلات ،به دروغ شایع نماید. در فلان شهر یکصد نفر در اثر ابتلا به آنفلو‌آنزای خوکی جان خود را از دست داده‌اند ، عمل‌اش مصداق نشر اکاذیب است و همین طور است اگر با همان مقاصد شایع سازد خزانه دولتی خالی شده است .
اما اگر شخصی به قصد اضرار به غیر و یا تشویش اذهان عمومی ، برخلاف حقیقت و به انگیزه رأی ندادن مردم به یک کاندیدای انتخاباتی« که این انگیزه به عنوان قصد اضرار نیز به شمار می‌آید»اعلام کند او دارای سه زن صیغه‌ای است، عمل مرتکب مصداق «نسبت دادن برخلاف حقیقت به اشخاص » محسوب می‌شود نه نشر اکاذیب. همین طور چنانچه، نشریه‌ای انتشار مجدد نشریه محلی دیگر را اگر چه با نقل قول و تلویجاً «با اشاره بدون ذکر نام» به عنوان «تریبون بیگانگان» خوانده و گردانندگان آنرا به تبلیغ به نفع دولت‌های بیگانه متهم نماید. عملش مصداق جزء دوم ماده 698 می‌باشد.
3ـ هرچند درمتن ماده کلمات «اکاذیب»و «اعمال» به صورت جمع آمده ، منظور ، نوع آن امور است و به یک کذب و یک عمل هم صدق می‌کند. در مورد نشر اکاذیب از نظر عنصر مادی وسایل ارتکاب جرم مانند ، نامه یا شکواییه یا مراسلات یا . . . احصاء شده و میتوان این گونه استنباط کرد که اظهارات شفاهی از شمول ماده خارج است اما درمورد جزء دوم «نسبت دادن اعمال برخلاف حقیقت به اشخاص » ظاهراَ می توان این اعمال را شفاهی نیز مانند نطق دریک سخنرانی صدا و سیما را به اشخاص نسبت داد .
از نظر عنصر روانی، احراز سوءنیت عام« اراده خودآگاه درارتکاب عمل مجرمانه» و سوءنیت خاص شرط تحقق هر دو جرم است. اما چنانچه مرتکب با وجود دارا بودن سوءنیت عام «آگاهی به کذب بودن مطلب یا مورد اسناد و عمد درنشر یا نسبت دادن آن » فاقد سوءنیت خاص «قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی »باشد مرتکب نشر اکاذیب و یا جرم موضوع جزء دوم ماده 689 نشده است . اما عدم مجرمیت مرتکب، همیشه ملازمه با عدم مسؤولیت مدنی وی ندارد و چنانچه عمل وی موجب ورود خسارت مادی یا معنوی شود این خسارت در قالب مقررات مسؤولیت مدنی و دیگر مقررات قابل رسیدگی است .
4ـ قانونگذار همانند روال معمول در اغلب واژه‌های جزایی، عبارات « تشویش اذهان عمومی» را تعریف ننموده است اما به نظر می‌رسد کاربرد قضایی این عبارت باید از معنا و مفهوم لغوی و عرفی آن دور باشد . هر چند «تشویش اذهان عمومی» به عنوان نتیجه عمل مجرمانه شرط نیست و تنها وجود قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی در زمان ارتکاب عمل نشر اکاذیب کافی است اما قاضی کیفری برای تشخیص این موضوع «احراز سوءنیت خاص قصد تشویش اذهان عمومی» باید تأثیر عرفی عمل مرتکب را در مشوش کردن یا نا آرام نمودن افکار عمومی قبل از صدور رأی ، مورد ارزیابی قرار دهد به ویژه این که از نظر اصول جزایی ، اصل بر وجود چنین قصدی نیست. مرجع تعقیب یا صدور حکم باید وجود سوءنیت را در زمان ارتکاب عمل مادی جرم ، اثبات نماید. بنابراین چنانچه عمل مرتکب می‌توانسته موجب تشویش و یا ناآرامی شود بعید است بتوان پذیرفت صرف تشخیص قاضی به معنای تشخیص «عرفی» این موضوع است .
زیرا عدم تأیید رأی قاضی از نظر افکار عمومی، مبانی توجیه قضایی مجرمیت مرتکب را با اشکال مواجه می‌نماید.از این روی اظهارنظر هیأت منصفه درنشراکاذیب مطبوعاتی ـ البته با ترکیبی مردمی و به عنوان نماینده افکار عمومی می‌تواند نقش موثر و عادلانه‌ای را در تشخیص مجرمیت و یا برائت متهم ایفاء نماید ،زیرا درقالب بررسی و اظهار نظر هیأت منصفه ، توجه به این امر موضوع ـ این که متهم قصد تشویش اذهان عمومی داشته یا نه ـ می‌توانددر تصمیم هیأت منصفه و رأی قاضی مؤثر واقع شود اما درنشر اکاذیب خارج از مصادیق جرایم مطبوعاتی ،این معضل همچنین باقی است.
5 ـ درمقایسه ارکان تشکیل دهنده دو جرم موضوع ماده698 قانون مجازات اسلامی و افترا مصداق ماده 697 همان قانون مطلب حائز اهمیت این است که الزاماً عمل نشر اکاذیب و مورد اسناد برخلاف حقیقت به اشخاص ، نباید همانند مورد افترا «اسناد جرم» باشد. به عبارت دیگر در افتراء مرتکب به قصد افترا به یکی از طرق مذکور در قانون ،ارتکاب عملی را که دارای وصف مجرمانه است به دیگری نسبت میدهد و نمی‌تواند صحت آن اسناد را ثابت نماید در حالی که درنشر اکاذیب ، اسناد دروغ به طور کلی ، اعم است از این که عمل نسبت داده شده جرم باشد و یا امر مباح و همین طور در نسبت دادن اعمال برخلاف حقیقت به اشخاص ممکن است این اعمال جرم باشد یا امر مباح «مانند داشتن زن صیغه‌ای»
اما به هر حال برای تحقق هر دو عنوان مجرمانه اخیرالذکر جدای از دیگر شرایط خاص عنصر مادی، شرط است مرتکب دارای قصد اضرار به غیر و یا تشویش اذهان عمومی باشد درصورتی که در مورد افترا افزودن بر قصد ، افتراء باید مورد انتساب جرم باشد . به عنوان مثال، نسبت دادن ارتکاب اختلاس به دیگری با داشتن قصد افتراء ، مصداق افترا است . اما همین عمل با قصد اضرار به غیریا تشویش اذهان عمومی ،مصداق جرم موضوع قسمت دوم ماده 698 می‌باشد البته از نظر دیگر اجزاء عنصر مادی به منظور اجتناب از اطاله کلام در این نوشتار بحثی به میان نمی‌آید و بالاخره همان طوری که قبلاً اشاره شد درنشر اکاذیب ،اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار و مطالبی بی‌اساس و به طور کلی‌اظهار می‌شود .
بنابراین باید توجه نمود از لحاظ حقوقی، نشر اکاذیب با هتک حرمت و حیثیت تفاوت دارد، چرا که در نشر اکاذیب حتما مطالب کذب انتشار می یابد و واقعیت ندارد، اما در هتک حیثیت هم واقعیت و اسرار خصوصی فرد فاش می شود و هم ممکن است با اشاعه کذب حیثیت شخص خدشه دار گردد.
اینترنت
با توجه به رشد کم سابقه شبکه های اینترنت و اینترانت در ایران، می توان یکی از مهم ترین ابعاد نشر اکاذیب رسانه ای را نشر اکاذیب در فضای سایبری دانست. بر اساس آمارهای موجود در سال 1384، 50مورد پرونده مربوط به جرایم اینترنتی در کشور تشکیل شد که کشف جرایم آمار 50 درصدی را نشان میدهد.
به طور کلی، از مهمترین موارد جرم اینترنتی و کامپیوتری در سال گذشته،32 مورد سؤاستفاده از کارت های اعتباری 11 مورد کلاهبرداری اینترنتی،7 مورد ایجاد مزاحمت از طریق اینترنت،3 مورد کپی رایت و 2 مورد نشراکاذیب ازطریق اینترنت و5 مورد موضوعات متفرقه بوده است.
با توجه به آمارهای سال 84 میزان کشفیات مربوط به کلاهبرداری،جعل وسایر جرایم کامپیوتری و اینترنتی 11 درصد را نشان میدهد[1].
مهم ترین جرائم رسانه ای در بستر سایبر عبارتند از:
1- هتک حرمت 2- ورود غیرقانونی به حریم خصوصی 3- نقض علائم تجاری 4- نقض حقوق مولف (کپی رایت) 5- ورود ضرر از طریق ویروس های رایانه ای 6- ارتباط گیری اینترنتی (لینک های غیرمجاز) 7- نشر اکاذیب
نشر اکاذیب در هر صورت یکی از پر تعداد ترین این جرائم چه در فضای سایبر و چه در کل رسانه های جمعی می باشد. ازین لحاظ بررسی قانون جرائم رایانه ای به عنوان تنها قانونی که به نشر اکاذیب رسانه های پرداخته است ضروریست که میتوان از آن وحدت ملاک براس صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران و مطبوعات استفاده نمود.
فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای اختصاص به هتک حیثیت و اشاعه اکاذیب دارد. مشخص نیست مقصود قانونگذار از آوردن حرف "واو" بین این دو کلمه جدا کردم دو جرم "هتک حرمت" و "نشر اکاذیب" است، یا این که غرض، هتک حرمت از طریق نشر اکاذیب است و شامل مصادیق دیگر هتک حرمت نمی باشد. که هر دو استنباط جای سوال دارد. اگر منظور هتک حرمت به معنای عام باشد چرا مصادیق آن ذکر نشده است. زیرا هر کدام از انواع هتک حرمت (قذف، افترا، توهین ...) شرایط متفاوت و شرایط خاصی دارد. آیا این قانون صلاحیت آن را دارد که کسی که در محیط رایانه مرتکب قذف یا توهین و افترا شده است را مجازات کند؟ اگر مقصود فقط هتک حرمت به واسطه نشر اکاذیب است که مواد قانونی کلی تر از این جرم است و مخصوصا ماده ۱۷ هیچ ارتباطی به اکاذیب ندارد و غرض هتک حرمت و انتشار واقعیات و اسرار شخصی یا فیلم و تصویر خانگی و ... است.
این متن فقط قسمتی از بررسی تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : بررسی تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی , بررسی , تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی , نشر اکاذیب در رسانه های جمعی , دانلود بررسی