دسته: حقوق پایان نامه تحلیل حقوقی رای مشورتی در 51صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
پایان نامه تحلیل حقوقی رای مشورتی
گفتار اول
احداث دیوار حایل و دیوان لاهه
1- ساخت دیوار حائل
اندیشه ایجاد دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین به وسیله رژیم صهیونیستی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. هدف آن است تا از ورود کنترل شده فلسطینیان به اسرائیل از طریق کرانه باختری کاهش یابد. [1]
دولت اشغالگر اسرائیل از سال 1977 یک سیاست تهاجمی در جهت استقرار جهت غیرنظامی خود در کرانه غربی رود اردن را آغاز کرده است. اسرائیل از جنگ 6 روزه با اعراب به دنبال طرح هایی برای انضمام سرزمین های اشغالی فلسطین بوده که یکی از آن طرح ها ساخت دیوار حائل از سال 2001 می باشد.[2]
پس از آن که رژیم صهیونیستی در سال 1967 میلادی کرانه باختری را اشغال کرد، بنحاس سافیر وزیر دارایی وقت اسرائیل موضوع ساخت دیوار حایل را به مقام های تل آویو پیشنهاد داد. آریل شارون نیز از سال 1973 میلادی و پس از آنکه پست وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی را به عهده گرفت در این اندیشه بود که برنامه جداسازی از مناطق خود گران و ساخت دیوار در این مناطق را به اجرا بگذارد.[3]
در سال 1995 میلادی اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی از موشه شاحال وزیر وقت اطلاعات این رژیم خواست تا طرح جداسازی یک جانبه از مناطق فلسطینی و بنای دیوار در این مناطق را آماده و اجرا کند، اما به دلایل مالی این موضوع با شکست روبرو شد.[4]
در سال 2000 ایهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل در جریان مبارزات انتخاباتی خود بار دیگر موضوع دیوار حایل را مطرح کرد و اعلام نمود به طور یکجانبه مناطق فلسطین نشین از صهیونیست نشین را جدا خواهد کرد و این کار را با شعار « ما اینجا و آنها آنجا» عملی خواهد ساخت.[5]
با شعله ور شدن آتش قیام انتفاضه مسجدالاقصی درسپتامبر سال 2000 (پاییز 1379) مقام های تل آویو بر اهمیت برپایی دیوار حایل تاکید کردند و به دنبال آن رییس سازمان امنیت داخلی اسرائیل « شاباک» در سال 2003 میلادی طرح آن را تدوین و آماده کرد. پس از آن و از ژوئن سال 2002 میلادی (خردادماه 1381) کار ساخت دیوار نژاد پرستی به طول نزدیک به 650 کیلومتر، ارتفاع 8 متر و اعتبار 8 میلیارد دلار در سرزمین اشغالی آغاز شد.[6] دیوار شامل : مناطق حایل، خندق، سیم خاردار، مسیرهای ردیابی برای ثبت ردپا، یک نرده الکترونیکی دارای حسگرهایی برای هشدار هر نوع یورش، یک مسیر گشت زنی دو طرفه و برج های مراقبت مستحکم در فواصل منظم و تعداد معدودی گذرگاه می باشد.[7] مسیر نهایی دیوار طبق اسناد منتشر شده اسرائیل در سایت وزارت دفاع اسرائیل خطی به طول 720 کیلومتر در سرتاسر کرانه باختری است. طبق این مسیر تقریباً 975 کیلومتر مربع (6/16درصد) از کل کرانه باختری بین دیوار حایل و خط سبز قرار می گیرد. در این منطقه منازل 70 هزار فلسطینی کرانه باختری و 20 هزار از فلسطینیان بیت المقدس وجود دارد که درمحاصره قرار خواهند گرفت.
هدف رژیم صهیونیستی ازساخت این دیوار از میان بردن خط سبز مرزی[8]میان خود و مناطق فلسطینی اشغال شده در سال 1967 است که در صورت تحقق این امر، این رژیم زمین های بیشتری از کرانه باختری را خواهید بلعید و امکان برپایی کشور ودولت مستقل فلسطینی منتفی خواهد شد.[9]
در واقع هدف دولت اسرائیل ازساخت دیوار حایل، جلوگیری از دستیابی فلسطینیان به مزارع و زمین های شان است تا بدین وسیله رابطه آنها را با زمین های شان قطع نموده و ساختار اقتصادی منطقه را به طور ثابت تغییر دهند. ایجاذ دیوار حایل موجب ایجاد سیستم بسته ای خواهد شد که در آن رفت و آمد فلسطینیان و کالاهای آنان محدود می گردد و براین اساس زیان های اقتصادی و اجتماعی فراوانی به آنها وارد می شود. گزارش های اخیر بانک جهانی و ملل متحد حاکی از آن است که دیوار حایل به صورت وحشتناکی به جوامع فلسطینی در مسیر طرح، زیان هایی را وارد ساخته است. برخی از شهرها مانند قلقییه از زمین های کشاورزی جدا شده و روستاهای اطراف از بازار و خدمات دور مانده اند. اگر روزی این طرح به اجرای کامل درآید، تحقق یک دولت فلسطینی عملاً غیرقابل تصور خواهد بود. روندی که جامعه فلسطین را به محروم شدن از منابع انسانی خویش تهدید می کند و هرگونه امیدی را برای استقلال از بین می برد.[10]
2- واکنش های بین المللی به ساخت دیوار
تصمیم و آغاز به کار ساخت دیوار حایل در کناره باختری رود اردن از سوی اسرائیل، چالش جدیدی را در رابطه با مساله بغرنج و پیچیده صلح در خاورمیانه پدید آورده است. اسرائیل از این دیوار به عنوان « حصار امنیتی موقت» یاد کرده و ساخت آن را اقدامی موجه و مبتنی بر ضرورت نظامی و حتی « دفاع از خود» برای جلوگیری از ورود مبارزان فلسطینی به مناطق کرانه باختری و حفاظت از سرزمین هایش می داند. از سوی دیگر، فلسطینی ها و بسیاری دیگر از کشورهای اسلامی معتقدند که دیوار حایل اقدامی برای تعیین و تثبیت یک جانبه مرزها پیش از هرگونه حصول به صلحی درآینده با اسرائیل بوده و بهانه ای برای ایجاد شهرک های جدید یهودی نشین در سرزمین های اشغالی فلسطین است.[11]
پس از اینکه اسرائیل در تاریخ 26 فوریه 1997 تصمیم گرفت که در جنوب بیت المقدس اقدام به ایجاد یک شهرک بزرگ اسرائیلی کند، این تصمیم اسرائیل بجا شد تا مسئله توسط جامعه عرب به شورای امنیت ارجاع شود. ولی متاسفانه و توی دولت آمریکا در تاریخ 21 مارس 1997 سبب شد شورای امنیت نتواند در مورد مساله مربوط به استقرار جمعیت غیرنظامی تصمیمی اتخاذ کند. از این رو مساله به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع شد. مجمع عمومی قبل از ارجاع مساله به دیوان از طریق درخواست رای مشورتی، تصمیمات بسیار مهمی اتخاذ نمود. یکی از این تصمیمات مهم این بودکه از دولت سوئیس به عنوان امین چهار کنوانسیون ژنو 1949 خواست که کنفرانسی با شرکت دولت های عضو این اسناد بین المللی تشکیل دهد. دولت سوئیس در پاسخ به این درخواست، در دو نوبت اقدام به دعوت از دولت های عضو این کنوانسیون ها نمود. کنفرانس دوم مهم است؛ زیرا در خاتمه این کنفرانس در تاریخ 5 دسامبر 2001 دولت های عضو این کنوانسیون ها- به خصوص کنوانسیون چهارم در مورد حمایت از جمعیت غیرنظامی، اعلامیه ای را صادر می کنند و متذکر می شوند که دولت اسرائیل موظف به اجرای تعهدات خود براساس کنوانسیون چهارم است و در موارد متعددی دولت اسرائیل به تعهدات خود بی توجه بوده و ترتیبات کنوانسیون چهارم را نقض کرده است.
در طول این مدت، برنامه های اسرائیل در جهت ساخت دیوار حایل ادامه داشت تا بالاخره در 31 ژوئیه 2003 فاز اول ساختمان این دیوار به اتمام رسید. همین امر سبب گردید تا موضوع بار دیگر به شورای امنیت ارجاع گردد. ولی بار دیگربه دلیل و توی ایالات متحده آمریکا مساله با ناکامی مواجه شد.[12]
مجمع عمومی نیز در قطعنامه 27 اکتبر 2003 از اسرائیل خواسته بود تا ساخت دیوار را متوقف کند و وضعیت را به حالت اولیه بازگرداند. اقدامی که از خط آتش بس سال 1949 عدول نموده و مغایر با مقررات مربوطه در حقوق بین الملل است.
3- تقاضای رای مشورتی
به دنبال ناکامی های شورای امنیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهمین نشست اضطراری خود در مساله فلسطین در 8 دسامبر سال 2003، اسرائیل را برای نقص تعهدات خود براساس کنواسیون چهارم محکوم و با تصویب قطعنامه ES-10/14 به موجب مواد 96 منشور ملل متحد و 65 اساسنامه دیوان از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نمود تا در خصوص آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین توسط اسرائیل رای مشورتی ارایه دهد. مجمع ضمن تاکید براصل غیرقابل پذیرش بودن تصرف غاصبانه یک سرزمین و با یادآوری اصول برابری حقوقی ملت ها و حق تعیین سرنوشت، با استناد به قطعنامه های قبلی خود از جمله قطعنامه شماره 181 که فلسطین را به دو دولت مجزای عرب و یهودی تقسیم می کرد، از دیوان خواست تا نظر خود را در مورد مشروعیت ساخت دیوار بیان کند. سوال مورد درخواست مجمع بدین صورت است :
« باتوجه به قواعد و اصول حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه های مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس شرقی براساس آنچه که در گزارش دبیرکل شرح داده شد، چیست؟[13]
4- صلاحیت مشورتی دیوان
صلاحیت مشورتی، اختیاری است که ملل متحد به دیوان بین المللی دادگستری داده تا در حدود مقررات منشور و اساسنامه راجع به مسایل حقوقی که سازمان های بین المللی به دیوان ارجاع می کنند، رای مشورتی بدهد.[14]
اعلام نظریه مشورتی توسط دیوان بین المللی دادگستری را ماده 96 منشور ملل متحد[15]، پیش بینی کرده است. براساس این ماده به دیوان صلاحیت داده شده در خصوص « هر مساله حقوقی» به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل، شورای امنیت یا سایر ارگان های سازمان ملل و سازمان های تخصصی ملل متحد که مجمع به آنها اجازه داده است درخواست اظهارنظر مشورتی درباره مسایل حقوقی ناشی از حوزه فعالیت های شان بنمایند، نظر مشورتی ارائه دهد.[16] پس دیوان به موجب ماده 96 منشور ملل متحد و فصل چهارم اساسنامه خود (مواد 65 تا 68)[17] دارای صلاحیت مشورتی است. اصولاً مبنای صلاحیت مشورتی دیوان، همان مقررات منشور و اساسنامه است و چون در اینگونه موارد، مساله مطروحه در دیوان، فقط یک طرف دارد که همان متقاضی رای مشورتی است (سایر سازمان های بین المللی و همچنین دولت ها با عنوان مطلع در دیوان حضور می یابند)، لذا این فرض که رضایت یا تراضی لازم شمرده شود، مصداق پیدا نمی کند و رضایت دولت ها در نفی یا اثبات صلاحیت مشورتی، کمترین تاثیری ندارد.[18] ضمناً نه منشور ملل متحد و نه اساسنامه دیوان، تصریحی به این معنا ندارد که دیوان در نظر مشورتی مکلف شده باشد. صدور یا عدم صدور رای مشورتی، کلاً در اختیار خود دیوان است و دیوان از این جهت از اختیار وسیعی برخوردار است.[19]
5- آثار حقوقی آرای مشورتی دیوان
از نظر حقوقی آرای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری الزام آور نمی باشد، چنانکه دیوان در رای 30 مارس 1950 خود، چنین می گوید : " جواب دادن (به تقاضای رای مشورتی) فقط دارای خصوصیت مشورتی می باشد و بنابراین هیچ قدرتی الزامی ندارد..." پس آراء مشورتی دیوان دارای جنبه الزام آور نبوده، بلکه صرفاً دارای اثر اخلاقی است، اما در عمل به استثنای موارد معدودی مانند قضیه آفریقای جنوب غربی (نامیبیا) که به مورد اجرا گذاشته نشد، از اغلب آنها پیروی شده است.[20] علی رغم خصیصه غیرالزامی بودن آرای مشورتی دیوان، در برخی موارد آرای مشورتی دیوان مزبور در حل اختلاف سازمان ها و دولت ها موثر افتاده اند. برای مثال در مورد اختلاف نظر بر سر هزینه های سازمان ملل متحد به دنبال اعزام نیروهای پاسدار صلح به کنگو در سال 1956، دیوان در تاریخ 20 ژوئیه 1962 نظر مشورتی خود را براین اساس صادر کرد که هزینه های انجام شده جزو مخارج ملل متحد بوده و کلیه دولت های عضو بایستی سهمیه خود را بپردازند. فرانسه و شوروی (سابق) با استناد به اینکه هزینه های مذکور در زمره مخارج عادی سازمان ملل محسوب نمی شوند، از پرداخت سهمیه خود امتناع می ورزیدند، ولی رای مشورتی دیوان، علی رغم غیرالزامی بودن آن باعث شد که کشورهای مذکور هزینه های مربوط به اعزام نیروهای حافظ صلح را جزو هزینه های عادی سازمان محسوب کنند و سهمیه خود را بپردازند.[21]
در رابطه با موضوع الزام آور بودن یا نبودن رای مشورتی دیوان، بین علمای حقوق بین الملل اختلاف نظر وجود دارد؛ عده ای از صاحب نظران معتقدند، از آنجایی که نه در منشور ملل متحد و نه در اساسنامه دیوان، اشاره ای به الزامی بودن رای مشورتی نشده، پس پدیده ای به عنوان " رای مشورتی الزامی" وجود ندارد. عده ای دیگر برعکس، معتقدند که چون در بعضی از عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی تصریح به الزامی بودن بعضی آراء مشورتی شده است، اینگونه آراء الزام آور هستند. یعنی استثنائا برخی آراء مشورتی دیوان، دارای آثار الزامی است[22] و آن در مواردی است که به موجب موافقت نامه های بین المللی آرای مشورتی دیوان به طور کلی یا در مورد مسایل معینی الزام آور شناخته شده باشند، در این صورت باید طبق موافقت نامه های مذکور عمل شود. به عنوان مثال در موافقت نامه راجع به مصونیت های ملل متحد، رای مشورتی دیوان در مورد اختلاف بین سازمان ملل متحد و یک دولت قاطع و الزام آور است.[23] یا کنوانسیون وین ناظر به حقوق معاهدات بین سازمان های بین المللی و کشورها و یا سازمان های بین المللی با یکدیگر، سال 1986، مقررات مشابهی را در ماده 66 خود پیش بینی کرده است. این ماده در بند 2 عبارت های « ب»، « ج» و « د» می افزاید : « نظر مشورتی که بر طبق عبارت های « ب»، « ج» و « د» ارائه می شود. به عنوان نظر مشورتی الزامی، مورد قبول کلیه طرف های اختلاف خواهد بود.[24]»
به قول قاضی « اندره گراس» : وقتی دیوان، به یک تقاضای مشورتی پاسخ می دهد، خودش را به یک کمیته پانزده نفره مشورتی حقوقی، مبدل نمی کند، بلکه کماکان به عنوان یک رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد، ایفای نقش می نماید. از نقطه نظر آئین دادرسی، مقررات حاکم بر مشورت کردن و رای دادن، آراء جداگانه، انتشار رای برای عموم و هرگونه جزئیات مربوط به دریافت تقاضا و نگهداری کپی اصل درآرشیو دیوان، با رسیدگی ترافعی فرقی ندارد. و این مطلبی است که خود دیوان هم در رای مشورتی مورخ 1960 راجع به تفسیر مواد اساسنامه ایمکو، درباره یکی از ارکان این سازمان بیان می دارد : دیوان به عنوان یک رکن قضایی... هنگام صدور رای مشورتی، باید خصوصیات رکن قضائی بودنش را حفظ کند. بنابراین آیین دادرسی مشورتی[25]، بسیار شبیه به آئین دادرسی ترافعی است.[26] ماده 68 اساسنامه دیوان اشعار می دارد : دیوان باید در حین ایفای وظایف مشورتی خود، مضافاً مقررات این اساسنامه را که در مورد اختلاف ترافعی قابل اعمال می داند تا سر حد امکان مراعات کند.
در مجموع آنکه، همانگونه که در تعریف صلاحیت مشورتی گفته شده است « اختیاری است که...» پس محرز می گردد که : اولاً دیوان در این موارد، الزامی برای رسیدگی و صدور رای ندارد. ثانیاً، پیروی از نظریه مشورتی دیوان، برای کشورها، الزامی نیست. در صورتی که پیروی از آراء ترافعی دیوان، برای طرفین یا اطراف دعوی الزامی است. ثالثاً هدف از صدور رای مشورتی، برطرف نمودن ابهام سازمان های بین المللی در خصوص نکات مبهم حقوقی است، در حالی که در آراء ترافعی، الزام کشورها به رعایت مفاد رای، مدنظر می باشد.[27]
موضع حقوقی اسرائیل :
اسرائیل در خصوص مشروعیت اقدامات خود، به توجیهات ذیل متوسل شده است :
1- مجلس اسرائیل مقررات کنوانسیون لاه را وارد قوانین داخلی خود نکرده است. در هر حال مطابق ماده 23 (g) این مقررات، اسرائیل می تواند در صورت وجود ضرورت های جنگی به مصادره با تخریب اموال تحت حمایت سرزمین های اشغالی مبادرت کند.
2- به رغم تصویب کنوانسیون چهارم ژنو، اسرائیل آن را وارد قوانین خود نکرده است. همچنین اسرائیل نپذیرفته است که این کنوانسیون نسبت به سرزمین اشغالی فلسطین قابل اعمال است. زیرا هنگام اشغال، این مناطق در اختیار اردن و مصر قرار داشته اند و این سرزمین به عنوان دولت مستقل شناسایی نشده بود. لذا سرزمین به مفهوم " سرزمین یکی از دولت های معظم متعاهد" طبق کنوانسیون نمی باشد.
3- میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به سرزمین اشغالی فلسطین اعمال نمی شوند. زیرا به دلیل وجود درگیری درآن، حقوق بشر دوستانه در آن اعمال می شود؛ در حالی که معاهدات حقوق بشری برای حمایت از شهروندان در زمان صلح است.
4- در خصوص مسیر موانع، نه خط سبز و نه خط آتش بس در قطعنامه های 242، 1967و 328، 1973 شورای امنیت، به عنوان مرزهای بین المللی به رسمیت شناخته نشده اند. لذا وضعیت حقوقی فلسطین همچنان مبهم است.
5- نماینده اسرائیل در نطق 20 اکتبر 2003 در مجمع عمومی گفت که ساخت این موانع منطبق با مفاد مواد 51 منشور ملل و قطعنامه های 1368 و 1372 بوده است.
6- هیچ تغییری در وضعیت مالکیت زمین انجام نشده است و در قبال استفاده از زمین ها یا خسارات وارده، غرامت پرداخت خواهد شد.
موضع حقوقی فلسطین :
دیوان به فلسطین اجازه داد تا به عنوان ناظر، نظر خود را اعلام کند و فلسطین برای اثبات عدم مشروعیت اقدامات اسرائیل چنین استدلال می کند :
1- اسرائیل محق است که اقداماتی را برای ضرورت های نظامی و حمایت از منافع مشروع امنیتی خود اتخاذ کند. اما این اقدامات باید با حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه منطبق باشد.
2- ساخت دیوار نقض حقوق بشر دوستانه است. زیرا براساس ضرورت های جنگی و نظامی قابل توجیه نیست و ناقض اصل تناسب می باشد.
3- تخریب گسترده خانه های فلسطینیان و سایر اموال آنان و مصادره اموال بدون ضرورت نظامی (نقض کنوانسیون چهارم ژنو).
4- نقض آزادی رفت و آمد (نقض میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون چهارم ژنو).
5- نقض حق آموزش، کار و حداقل استانداردهای کافی برای زندگی و مراقبت های پزشکی (نقض کنوانسیون حقوق کودک و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون چهارم ژنو).
6- نقض ممنوعیت ورد غیرمجاز به منازل (نقض میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).
7- نقض حق انتخاب مسکن (نقض میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون چهارم ژنو).
8- کوچ اجباری فلسطینیان در اثر اقدامات اسرائیل (نقض کنوانسیون چهارم ژنو و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).
9- ساخت موانع در جهت ضمیمه کردن سرزمین بر خلاف حقوق بین الملل و حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین.
1- صلاحیت دیوان
برای اینکه دیوان صالح به صدور رای مشورتی باشد، « باید درخواست رای مشورتی از سوی یک رکن کاملاً مجاز از سوی منشور صورت گیرد و درخواست در ارتباط با یک مساله حقوقی باشد و صرفاً در مورد مجمع عمومی و شورای امنیت، مساله می بایستی در چارچوب فعالیت های رکن تقاضا کننده باشد. ( بند 14 نظر مشورتی) سپس به عهده دیوان است که مشخص سازد که رکن تقاضا کننده صالح به درخواست نظر مشورتی است یا خیر. در قضیه حاضر، دیوان خاطر نشان می سازد که مجمع عمومی به موجب بند 1 ماده 96 منشور مجاز به درخواست نظر مشورتی از دیوان است. (بند 15) هر چند مجمع عمومی می تواند تقاضای رای مشورتی در مورد « هر مساله حقوقی» را بنماید، لیکن دیوان در گذشته رهنمودهایی را در مورد رابطه بین مساله حقوقی مورد درخواست و فعالیت های مجمع عمومی ارائه داده است. [1]
دیوان در این قضیه متذکر می گردد که مجمع عمومی مطابق ماده 10 منشور صلاحیت بررسی « هر گونه مساله و موضوعی» را داراست. بند 2 ماده 11 منشور[2] به ویژه به مجمع این صلاحیت را می دهد که هرگونه مساله مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی را که از سوی هر یک از اعضای سازمان ملل متحد مطرح می گردد را بررسی و توصیه های مربوطه را بنماید. لذا مساله ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین نیز که از سوی تعدادی از دولت های عضو در چهارچوب دهمین اجلاس ویژه اضطراری مجمع عمومی که به منظور بررسی قطعنامه ES-10/2 مورخ 25 آورین 1997 آن مجمع مطرح شده بود، به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی در نظر گرفته شده بود.[3] (بند 17
این متن فقط قسمتی از پایان نامه تحلیل حقوقی رای مشورتی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه تحلیل حقوقی رای مشورتی , پایان نامه , تحلیل حقوقی رای مشورتی , دانلود پایان نامه