دسته: حقوق پایان نامه بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های كیفری در 58صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
پایان نامه بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های كیفری
بررسی تاریخی، جامعه شناسی و دینی نشان می‌دهد كه اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر كه قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق كه ناشی از اراده الهی و لازمه كرامت انسانی است وجود دارد. مكتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرك تازه ای به این فكر داد و همین فكر در عصر انقلاب كبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعكس گردید. این اعلامیه همانند انقلاب كبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود كه تاكید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه‌ها و قانونگذاریها به شمار می‌آورد. برعكس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاكید می‌نماید. لیكن نفی حقوق افراد به نام حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از كشورهای خود كامه می‌گردد و در نتیجه مسأله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می‌شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می‌گردد.
در واقع، همانطور كه برخی از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشیانه پاره ای از كشورها در نیمه اول قرن بیستم كه با بهره گیری از كلیه وسائل علمی و فنی به شكنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یك اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می‌كرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی كه برضد طاغوت‌ها و رژیم های خودكامه شورش كرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود كامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است.
اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتكر حقوق بشر نبوده بلكه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع كرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه‌ها و مقررات داخلی كشورها مطرح شده است.
به دیگر سخن، حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر تركیبی است از حقوق و آزادیهای بشری كه قبل از تأسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین كشورهای مختلف جهان گردیده بود. همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد كوشش پیامبران، فلاسفه و متفكران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شأن و كرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست. معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر كه در امریكا و اروپا به تصویب رسید و با ذكر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی كشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت.
در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به كرامت انسانی اشارت رفته است، گمان نمی رود در هیچ دین و مكتبی به اندازه اسلام بر كرامت انسان تاكید شده باشد. در نظر اسلام انسان دارای مقام و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. روح خدا در آدم دمیده شده و او شایسته تكریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند كه بر او سجده كنند. انسان در نظر اسلام دارای مقام خلیفه ا... است. در این زمینه آیات و روایات فراوان است. بویژه آیه 70 از سوره اسراء كرامت انسانی را با وضوح هر چه تمامتر اعلام می‌دارد:
«ولقد كرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرو البحر ورزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی كثیر ممن خلقنا تفضیلا».
قابل ذكر است كه از نظر اسلام، همانطور كه از پاره ای آیات از جمله آیه 29 از سوره بقره، بر می‌آید همه انسانها صرفنظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها دارای كرامت هستند، هر چند كه انسان با تقوی دارای فضیلت و كرامتی بیشتر است. به دیگر سخن، هر انسان دارای كرامت ذاتی است. اما گروهی از انسانها علاوه بر كرامت ذاتی دارای كرامت ارزشی یا اكتسابی نیز هستند كه با تقوی به دست می‌آید.
«ان اكرمكم عندالله اتقاكم» در اسلام این كرامت بویژه مورد تاكید واقع شده در حالی كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین موضوعه كشورها به این كرامت توجه چندانی نشده است. هرچند كه محدودیت آزادیها به موجب قانون چه بسا مبتنی بر ارتكاب اعمال ناشایسته مجرمانه است كه از كرامت ذاتی انسان می‌كاهد[1].
باید دانست موضوع حقوق بشر به دلیل گستردگی فراوان بسیاری از (به عبارتی تمامی) ابعاد زندگی بشر را دربر می‌گیرد كه در این تحقیق مجال پرداختن به آن نیست. در این راستا سعی شده است تنها به گوشه‌ای از جنبه‌های رعایت حقوق شهروندی در دادرسی‌های كیفری (نه مرحله تحقیق مقدماتی و نه مرحله اجرای حكم) كه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی ایران به آنها اشاره شده است، پرداخته شود.
حقوق بشر كه به زبان فرانسه droits lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده شده است طبق نظریه مكاتب آزادیخواه عبارت است از حقوقی كه لازمه طبیعت انسان است، حقوقی كه پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت‌ها باید آنرا محترم بشمارند.
به تعبیر روشن تر، در مكاتب آرمان گرا نظر بر این است كه پاره ای حقوق از لحاظ كرامت و شرافت انسانی، بنیادی و برای اینكه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروری هستند. این حقوق كه حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می‌باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم كند. وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انكار مكاتب مادی واقع شده است. مكتب مادیت تاریخی بر آن است كه حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تكامل است و بالنتیجه قابل تعریف نیست.
ب) طرح بحث
پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادیهای او تحولی آشكار و توسعه ای روز افزون یافته است. از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد به تصویب رسیده است. گام‌های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یك توافق عمومی بر سر كمترین میزان حقوق و آزادیهای مزبور، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شكل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها كوشش‌های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است. تا آنجا كه به حق ادعا شده «در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای كه به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است، به این معنی كه این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یكی از اصول آن ارتباط پیدا كرده است»[1].
حقوق بشر كه مذهب جدید بشر هم خوانده می‌شود؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است كه ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می‌آیند و به اصطلاح قانون قانون‌ها قلمداد می‌شوند. از این رو باید مداخله عناصری چون زمان، مكان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.
پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند كه حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت‌های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند كه هر نظام سنتی، مكتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا كه آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است، ظهور عینی ارزش‌ها و آرمان هایی است كه ریشه‌ها و زمینه‌های آنها را می‌توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه‌های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست. با اندكی تأمل و تسامح به سادگی می‌توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با آموزش‌های سنتی و باورها و برداشت‌های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت.
هر مكتب بشری یا مذهب آسمانی كه در جستجوی عدالت، انصاف و آزادی است، با مفاهیم و ارزش‌های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد. راست است كه در عالم عمل جز شماری اندك از دولت‌های آزاد منش كه ساختار حكومتی خود را بر مبنای مشاركت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادیهای اساسی افراد استوار ساخته اند، سایر دولت‌ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مكرر مقررات مربوط به آنها، آشكارا الزامات انسانی و تعهدات بین المللی خویش را زیر پا می‌گذارند؛ اما باید بر این باور بود كه واقعیت‌های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش‌های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث كم می‌كند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می‌انگیزد. آثار مثبت كوشش‌های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و نهادهای جهانی كه از طریق تشویق دولت‌ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه‌های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی كردن حقوق و آزادیهای افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشكار است كه كسی را امكان انكار آن نیست. دولت‌ها خود نیز دست كم به انگیزه كسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی‌هایی هستند بویژه در جاهایی كه پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت‌ها و باور داشت‌های آمیخته با حكومت و سیاست در میان نیست، در رعایت حقوق و آزادیهای مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می‌دهند و چنین مراعاتی را از نشانه‌های مدنیت خویش هم می‌شمارند[2].
قانونگذار ایران نیز به حق مفاهیم حقوق بشری را در قوانین مختلف به شكلی مطلوب گنجانده و این امر قوانین كشورمان را در ردیف قوانین كشورهای توسعه یافته قرار داده است؛ بویژه در مقدمه توجیهی لایحه آئین دادرسی كیفری نیز «توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی» بعنوان یكی از سیاستهائی كه شالوده و بنیان نظام عدالت كیفری ایران را تشكیل می دهد قلمداد شده است.
حقوق بشر، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه‌های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می‌شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاكمات جزایی مطرح می‌شود آنجا كه شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادیهای فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می‌شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلكه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می‌زند و چه بسا به نقض آشكار یكی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاكمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است. این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود.
غایت مطلوب این گونه محاكمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادیهای از دست رفته است. اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتكب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادیهای شهروندان گردند، دیگر نه تنها بر عدالت، انصاف و آزادی بلكه باید بر سایه‌های این مفاهیم نیز چشم امید بربست. اگر كسی بگوید شهروند نگون بختی كه در مراحل مختلف رسیدگی، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده، از همان آغاز، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.
ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاكمات جزایی به اندازه ای اساسی است كه در اسناد بین المللی و قوانین داخلی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین‌های ویژه ای دربارة آن پیش بینی شده است. تا آن جا كه به امور جزایی مربوط می‌شود، اسناد مزبور جنبه‌های گوناگون حقوق و آزادیهای افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون: حق دسترسی به دادگاه صالح، تساوی افراد در برابر قانون، حاكمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته، منع شكنجه و آزار و اعمال مجازت‌های غیرانسانی، منع دستگیری و بازداشت خود سرانه، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، حق اطلاع از نوع اتهام، حق حضور فوری در برابر دادگاه، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه، حاكمیت پیش فرض برائت، منصفانه بودن محاكمه، برخورداری از تضمین‌های دفاع، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان، لزوم جبران زیان‌های وارد بر بازداشت شدگان یا محكومان بی گناه، منع محاكمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.
آنچه ذكر آن ضروری می‌نماید، این است كه نوشتار حاضر تنها به تدابیر یا معیارهایی كه به منظور حمایت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسیدگی به معنای اخص پیش بینی شده اند مربوط می‌شود. تدابیر دیگر كه یا متضمن مفاهیم كلی تر هستند و یا اساساً به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط نمی شوند، در این جا مطرح نمی شوند[3].تدابیر و تضمین‌های مورد نظر در مواد 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1945)، ماده 14 میثاق بین المللی مربوط به حقوق سیاسی و مدنی (1966)، بخش 26 اعلامیه امریكایی حقوق بشر (1948)، ماده 6 كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی ( 1950)، ماده 8 كنوانسیون امریكایی حقوق بشر (1969)و ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (1981) پیش بینی شده اند اما كامل ترین و الزامی ترین آنها آن است كه در بندهای هفتگانه ماده 14 میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی آمده است[4]. پس بی مناسبت نخواهد بود اگر مباحث این نوشتار تحت عناوین ماده اخیر مطرح گردد و مطالب آن همپای مفاهیم و معیارهای مورد حمایت در قوانین داخلی كشورمان ارائه شود.
بنابرآنچه در صدر ماده 14 میثاق آمده: «افراد در برابر دادگاه مساویند».
قانونگذار ایران در بند 14 اصل 3 قانون اساسی،دولت جهوری اسلامی ایران را موظف نموده كه همه امكانات خود را برای «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی برای همه وتساوی همه در برابر قانون بكار برد»
همچنین اصل 19 قانون اساسی ضمن اشاره به برخورداری آحاد ملت ازحقوق مساوی، برخورداری از حقوق شهروندی را حق تمامی اقوام ونژادها و داری هر نوع زبان و سننی دانسته است[5].
و در اصل 20 قانون اساسی تمامی آحاد ملت را بطور یكسان و مساوی در حمایت قانون قرار داده تا با رعایت موازین اسلام از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار باشند[6].
این اصول كه به صراحت اشاره به تساوی افراد در برابر قانون دارند پایه و اساس قوانین مختلف مدنی و جزائی كشورمان را تشكیل می‌دهند و در لایحه آئین دادرسی كیفری نیز در ماده 2ـ111 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است: «دادرسی كیفری باید منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین كند و قواعد آن نسبت به اشخاصی كه در شرایط مساوی به سبب ارتكاب جرم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند بصورت یكسان اعمال شود»
همچنین در ماده 6ـ111 لایحه مذكور آمه است: «متهم، بزه دیده، شاهدو سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز و كارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود»
مساوات افراد در برابر دادگاه كه ضرورت آن در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده، دارای سه وجه است:
وجه نخست آن به این معنی است كه آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یكدیگر می‌شود نظیر رنگ، زبان، نژاد، ملیت، مذهب، جنسیت، افكار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش‌ها و وابستگی‌های حزبی و تشكیلاتی، در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شده و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت‌های اجتماعی مورد محاكمه واقع می‌شود.
وجه دوم تضمین مورد بحث توازنی است كه دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرار نماید. در یك نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه، داوری در میان اصحاب دعوی است؛ بدیهی است كه داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امكانات و امتیازات، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین‌های دیگری چون محاكمه منصفانه و ضرورت بی طرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یك تضمین عام است و همه اصحاب و اطراف دعوی از جمله شهود مدعی و متهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می‌گیرد.
وجه سوم این تضمین كه تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم می‌دهد، آن است كه تشكیلات دادگاهها، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یكسان باشد؛ بنابراین تشكیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتكابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است. این كه در این گونه دادگاهها تسهیلات خاص برای متهمان قائل می‌شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا می‌دارند، موثر در مقام نیست. نكته آن است كه تشكیل دادگاههای خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده كه توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می‌رود. همانطور كه تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است، تساوی دادگاه در برابر شهروندان هم علی القاعده ضروری است.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های كیفری می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های كیفری , پایان نامه , حقوق شهروندی در دادرسی‌های كیفری , دانلود پایان نامه