دسته: حقوق پایان نامه استفتاآت قضائی در 263صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 7,900 تومان
پایان نامه استفتاآت قضائی
مقدمه
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
ان الله تبارك و تعالى لم یدع شیئاً تحتاج الیه الاُمّة الى یوم القیام الا أنزله فى كتابه و بیّنه لرسوله(صلى الله علیه وآله) و جعل لكل شىء حدّاً و جعل علیه دلیلا یدلّ علیه و جعل على من تعدّى الحدّ حدّاً.[1]
خداى تبارك و تعالى هیچ یك از نیازهاى امت تا روز قیامت را نبوده است كه در كتابش نازل و براى پیامبرش هم بیان نكرده باشد. خداوند براى هر چیزى حد و اندازه اى قرار داد و بر آن نشانه و راهنمایى گذاشت كه بر آن راهنمایى كند و بر هر كسى نیز كه از آن حد بگذرد، حدّى قرار داد.
حضرت امام محمد باقر(علیه السلام)
مجموعه اى كه پیش روست هر چند كتاب فتوایى است كه با هدف بیان احكام شرعى فراهم آمده، اما ویژگى موضوع، وزانت علمى و شیوه پاسخگویى، آن را از سطح یك كتاب عمومى، به یك اثر فقهى فتوایى درآورده، تا راهگشاى صاحب نظران، كارشناسان، دست اندكاران قضا و حقوق، بویژه قضات عالى قدر باشد. از این رو و به فراخور خوانندگان فرهیخته، چند نكته به عنوان پیشگفتار ارائه مى شود:
یكم: اجتهاد، حیات اسلام
اسلام كه اساس و چارچوب آن را كتاب و سنت و درك درست عقل تشكیل مى دهد، همان گونه كه در حدیث یاد شده آمده، در عرض، تمام نیازهاى معرفتى، عملى و اخلاقى آدمى در زندگى فردى و سلوك اجتماعى، و در طول، تا واپسین روز زندگى انسان در این حیات را در بر مى گیرد و پاسخگوى نیازهاى وى است و این یكى از باورهاى تردیدناپذیر اسلامى است كه در آموزه هاى دینى بر آن تأكید شده و عقل نیز كه زیربناى پذیرش دین و شریعت است بر این حقیقت گواهى مى دهد. فقه به معناى خاص آن، به عنوان یكى از سه بخش اصلى دینْ عهده دار تبیین تكالیف و رفتار آدمى در زندگى فردى و اجتماعى و ترسیم مناسبات فرد و جامعه است كه در بخش خود یعنى حوزه «عمل» همان ویژگى را دارد. از این رو، عهده دار همه نیازهاى انسان در تمام دوران مى باشد و به تعبیر حضرت امام خمینى (سلام الله علیه)،: «فقه، تئورى اداره انسان از گهواره تا گور است». اجتهاد شیعى كه از یك سو برخاسته از سخن پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله): «انى تارك فیكم الثقلین كتاب الله و عترتى» و از سوى دیگر بر بالهایى از جنس «العلماء ورثة الانبیاء» و «الفقهاء امناء الرسل» و «الفقهاء حصون الاسلام» مسیر طولانى خویش را به زیبایى و استوارى تمام و با چهره اى تابناك پیموده، اینك بزرگترین سرمایه علمى معنوى را پیش روى ما به ویژه در دستان با كفایت فقهاى عظام قرار داده است. به گونه اى كه به تعبیر امام خمینى (سلام الله علیه): اسلام اگر خداى نخواسته همه چیز از دستش برود ولى فقهش به طریقه موروث از فقهاى بزرگ بماند، به راه خود ادامه خواهد داد، ولى اگر همه چیز به دستش آید و خداى نخواسته فقهش به همان طریقه سلف صالح از دستش برود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهى خواهد كشید».[1]
خاستگاه تفقه شیعى، كتاب و سنت و عقل از یك سو، و انفتاح باب اجتهاد در چارچوب موازین فقاهت و روش فقهاى سلف، دو ویژگى «سنتى» و «پویایى» آن را به دست مى دهد و این چنین است كه فقه همواره زنده است و مى تواند با حفظ اصالت و موازین و مبانى خود در منبع و در روش، پاسخگوى نیازهاى حال و آینده باشد.
دوم: اجتهاد جواهرى
اگر فقیه برجسته و وارسته اى چون حضرت امام خمینى (سلام الله علیه)، از یك سو بر اجتهاد جواهرى تأكید مى فرماید و از سوى دیگر پویایى اجتهاد را یادآور مى شود، درست از همین نقطه است كه فقاهت جواهرى در ذات خود پویایى و حیات را داراست و اجتهاد جواهرى یك مثال گویا و نمونه برتر در اجتهاد شیعى است، و نه منحصر در آن فقیه فرزانه; چرا كه همین ویژگى را پیش از وى در فقاهت و اجتهاد شیخ مفید و شیخ الطائفه و سید مرتضى گرفته تا ابن ادریس و محقق حلى و علامه حلى و شهید اول و شهید ثانى و محقق ثانى و تا فقیه والامقامى چون محقق اردبیلى و محقق سبزوارى و نراقى اول و دوم و فاضل هندى ـ كه مأخذ عمده اى براى صاحب جواهر به شمار مى رود ـ و كاشف الغطاء و محقق قمى و دهها فقیه نامى دیگر و پس از وى در فقاهت پرآوازه شیخ اعظم انصارى و محقق یزدى و میرزاى نائینى و محقق خراسانى و محقق بروجردى و حضرت امام خمینى (قدس الله اسرارهم) و دهها فقیه فرزانه در دوره متأخر و معاصر وجود دارد و هنر و ارزش فقاهت فقهایى چون فقیه روشن بین، حضرت آیة الله العظمى حاج شیخ یوسف صانعى (دام ظله) نیز همین است كه در چارچوب موازین اجتهاد شیعى و فقاهت جواهرى و با بهره جستن فقیهانه از همین خصلت ذاتى توانسته اند از یك سو، تحلیلهاى اجتهادى و آراى فقهى متفاوت و گاه راهگشایى در سطح استدلالهاى فقهى و در مقام افتاء ارائه كنند بدون آنكه از ارزش تلاش فقهى و حرمت جایگاه دیگر فقیهان كاسته شود، و از سوى دیگر، مسائل تازه و پرسشهاى نو پیداى بسیارى را كه عصر جدید و تحوّلات علمى اجتماعى كنونى پیش روى بشر گذاشته پاسخ بگویند و براى مشكلات موجود و واقعیت هاى جارى زندگى مردم و جوامع چاره اندیشى كنند.
این مهم همواره خواسته و آرزوى استادان و فقیهان متقدم بوده است كه فقهاى دیگر و نسلهاى فقهى كه در پى هم مى آیند، فقه را هر چه بیشتر در عرض و عمق گسترش دهند و بر تحقیقات بیفزایند، والاّ پدید آمدن هزاران اثر ارزشمند فقهى كه اینك سرمایه بزرگ جهان اسلام به ویژه حوزه ها و جوامع شیعى است، صورت واقع نداشت. درست از همین نقطه است كه فقیه نام آورى چون حضرت امام خمینى (سلام الله علیه) به علما و مدرّسان تأكید مى كنند: «كوشش نمایند كه هر روز بر دقت ها و بحث و نظرها و ابتكار و تحقیق ها افزوده شود و فقه سنتى كه ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن اركان تحقیق و تدقیق است محفوظ بماند و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد».[2]و اساساً فلسفه لزوم تقلید از مجتهد زنده و نیز فتح باب اجتهاد را باید از جمله در همین نكته جست كه هم تضمینى براى حیات و توسعه و پویایى فقه باشد وهم امكان پاسخگویى به نیازهاى روز و رابطه زنده، مستقیم و ملموس فقیه با مسائل و نیازهاى جامعه وجود داشته باشد و به تعبیر فقیه شهید آیة الله مرتضى مطهرى:«اساساً رمز اجتهاد در تطبیق دستورات كلى با مسائل جدید و حوادث متغیر است. مجتهد واقعى آن است كه این امر را به دست آورده باشد و توجه داشته باشد كه موضوعات چگونه تغییر مى كند، و بالتبع حكم آنها عوض مى شود، والاّ تنها در مسائل كهنه و فكر شده فكر كردن و حداكثر یك «على الاقوى» را تبدیل به «على الاحوط» كردن و یا یك «على الاحوط» را تبدیل به «على الاقوى» كردن هنرى نیست و این همه جار و جنجال لازم ندارد».[3]
اگر حضرت آیة الله صانعى در میان فقهاى گذشته، عنایت ویژه و اهتمام بسیار زیادى به روش اجتهادى محقق اردبیلى، صاحب كتاب بسیار ارزشمند و مبسوط «مجمع الفائدة و البرهان» دارند و این پرسش را بارها مطرح كرده اند كه چرا این اثر ارزشمند فقهى جایگاهى در سطح شایسته خود در محافل فقهى و حوزوى باز نكرده است، و اینك چند سال است كه نگارش تعلیقه اى استدلالى بر این كتاب و چاپ دوباره آن را یكى از محورهاى تلاش خود قرار داده اند، ناشى از همین نگاه به اجتهاد و نوآورى و حریّت در رأى است كه در فقاهت آن فقیه مقدس و نام آور وجود داشته است.
سوم: بالندگى فقه
این همه تأكید بدان خاطر است كه ارزش واقعى اجتهاد و مجاهدت هاى فقهى را باید در جاهایى جست كه فقیه، در چارچوب اجتهاد جواهرى كه یك نمونه برتر از اجتهاد شیعى به شمار مى رود با بهره گیرى عالمانه از همان خصلت ذاتى اجتهاد، توانسته باشد دستاورد فقهى متفاوتى ارائه كند و یا براى مسائل و پرسش هاى نو پیدا پاسخ شرعى و راهكار فقهى قابل دفاعى به دست دهد. چنین فقهایى را باید ستود و دستاوردهاى آنها را ارج بیشتر نهاد، والاّ راههاى رفته و مسیرهاى هموار، معلوم است كه در مقایسه با مسیرهاى تازه و دشوار زحمت چندانى نخواهد داشت. و از همین نقطه است كه تولید علم و گسترش تحقیقات معنا پیدا مى كند، والاّ تكرار مكررات است كه البته ارزشمند است ولى ارزشى به پایه تولید و تحقیق نخواهد داشت.
طبعاً و از این منظر، آن دسته از فقیهانى كه بیش از دیگران فقاهت و تواناهایى هاى اجتهادى خویش را در این سطح و در چنین عرصه هایى بروز مى دهند و با پشتوانه دهها سال تحصیل و تدریس و تحقیق و ژرف اندیشى و جامع نگرى و شناخت درست و كافى از موضوعات، دستاوردهاى فتوایى خویش را در سطح حوزه و جامعه عرضه مى كنند، باید در جایگاهى برتر و تلاش اجتهادى آنها از ارزش فزون ترى برخوردار باشد، حتى اگر برخى یا هیچ یكى از استنتاج هاى فقهى آنها مورد پذیرش فرد و یا گروه قرار نگیرد و به بوته نقد عالمانه سپرده شود. این تأكید براى فرزانگان حوزوى و آشنایان به روش و منش فقهاى برجسته و وارسته، سخن تازه اى نیست و همگان مى دانند كه روش حوزه ها و سولك فقهاى ما بر همین اصل شكل گرفته و همواره به نظرات دیگران از جمله به آراى تازه، به دیده احترام و اهتمام نگریسته شده و اگر گاه در گوشه و كنار، برخى به هر دلیل شرح صدر لازم را نشان نداده و به خرده گیرى غیر عالمانه پرداخته و روش متین و اصلى را نادیده گرفته و یا از یاد برده اند، اما این موارد هیچ گاه و در دراز مدت نتوانسته رویه تازه اى را در مواجهه با نظرات دیگران و آراى جدید به وجود آورد و به هر حال، اگر برخى از مبتدیان و متوسطان در فقه، فتاوا و دیدگاه هاى تازه را بر نتافته اند اما این نظرات نوعاً توانسته در طول زمان، جایگاه خویش را میان آراى موجود پیدا كند و لااقل در ردیف دیگر گفته ها و فتاوا مطرح و ارزیابى گردد.
چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى
امروزه اگر عمل شیعه در جهان داراى منطق برتر و عمل ستوده تر است و در برابر تحدّیات فكرى، علمى، حقوقى و اخلاقى، الگوهاى برتر و نمونه هاى قابل درك و دفاعى را پیش روى جهانیان مى گذارد، خاستگاه آن این است كه بر اساس قرآن و عترت و بر پایه اجتهاد درست سخن مى گوید و منطق ثقلین اگر براى جوامع بشرى كه از طبع اولیه و هدایت عقلانى خویش فاصله نگرفته اند درست تبیین و ارائه گردد قابل درك و پذیرش است، و بر اساس همین عقلانیت و تفقه جامع نگر است كه عالمان و فقیهان ما مى توانند در چارچوب مفاهیمى مشترك، میان بشر امروز سخن بگویند; مفاهیمى كه همه جوامع بشرى و وجدان هاى انسانى بر آن آگاهى و اذعان دارند و بر آن تفاهم كرده اند از این رو و با این توجه مایه شگفتى نخواهد بود كه در یك اثر كاملا فقهى و یك متن حوزوى در قالب استفتاء و افتاء كه پیش روى دارید، مفاهیمى جهانى ـ انسانى چون حقوق انسان، عدالت، نفى تبعیض، كرامت و حرمت انسان، امنیت فردى و اجتماعى و جهانى، آزادى، وفاى به پیمان، حقوق زن، مساوات در برابر قانون، حقوق معنوى و امثال آن كه مفاهیمى شناخته شده در جهان اند و همه ریشه در قرآن و سنت دارند به عنوان بخشى از مبانى فقهى، نظرات و احكام مشاهده شود و مورد استدلال و اهتمام قرار گیرد.
اجتهاد شیعى با همین منطق و مبانى است كه در عرصه عمل حتى در سطح جهانى، آنجا كه مسائل عام جهانى و مرتبط به امنیت و صلح و مبارزه با بى عدالتى و حقوق ملت ها و حرمت بى گناهان مطرح است، به زیبایى و استوارى تمام میان منطق جهادى و عدالت خواهانه خویش و سلوك انسانى و امنیت اجتماعى و خشونت زدایى چارچوب و رابطه اى درست و قابل دفاع برقرار مى كند و ظلم و جنایت نسبت به حقوق انسان ها را در هر سطحى كه باشد مردود مى شمارد; چه از سوى قدرتها و دولت هاى شناخته شده و چه از سوى گروههاى خشونت محور و طرفداران و عاملان ترور. اجتهاد شیعى با منطق انفتاح باب علم، هم زمینه گسترش علوم اسلامى و معارف دینى را فراهم ساخته و هم ظرفیت پذیرش دیدگاه ها و شرح صدر علمى جامعه به ویژه نخبگان و فرهیختگان را بالا برده و مشروعیت بخشیده است، و هم در مقام التزام هاى قلبى و معرفتى و هم در عرصه عمل، به ویژه در اعمال فردى. البته روشن است مدیریت جامعه و كشوردارى نیازمند وحدت رویه و ضوابط و چارچوب هاى هماهنگ و فراگیر است و آنچه عهده دار این مهم است «قانون» مى باشد كه باید بر جامعه حاكم باشد و طبعاً این امر حیاتى نمى تواند محدود به برداشت علمى این فرد یا آن فرد خاص باشد.
پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى
آنچه بیش از همه، مناسبات اجتماعى و روابط میان بشر و حوزه تصرفات آدمیان را شكل مى دهد و حوزه تصرفات انسان را ترسیم مى كند حقوق فردى و اجتماعى، حقوق جزایى و مقررات و چارچوب هاى قضایى است، كه در واقع ضامن اجراى درست قانون است. فقه اسلامى نیز كه عهده دار بیان احكام و مقررات شرع مقدس مى باشد بیشتر بخش ها و مسائل آن مربوط به همین قسمت است. بر اساس یك تعبیر رایج كه احكام فقهى به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم مى شود، عبادات حداكثر به ده كتاب فقهى محدود مى گردد، در حالى كه بخش معاملات نزدیك به چهل كتاب فقهى را شامل مى شود. محقق حلى نیز در كتاب بسیار ارزشمند و محورى خود «شرایع الاسلام» در یك تقسیم ثنائى و منطقى، فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احكام تقسیم مى كند و با همین تقسیم بندى، اجمالا نشان مى دهد كه حدود سه چهارم فقه را مباحث و مسائل و احكامى تشكیل مى دهد كه امروز زیر عنوان "حقوق" با شاخه هاى مختلف آن، قرار مى گیرد.
به تعبیر دیگر، دنیا مزرعه آخرت است و هدف نهایى بعثت پیامبران الهى نیز هدایت انسان به سعادت جاودانه است، و شكل دهى رابطه انسان با خداى متعال، با خود، با طبیعت و با جامعه، دستور كار آنان بوده است، ولى معلوم است كه هر دنیایى نمى تواند كشتگاه آخرت باشد. هر جامعه اى اگر بر اساس مناسبات الهى ـ انسانى از جمله نظام حقوقى درستى كه پیامبران(علیهم السلام) و در رأس آنان و خاتم آنان پیامبر بزرگوار اسلام(صلى الله علیه وآله)منادى آن بوده اند تنظیم نشود و آدمیان به این نظرات و چارچوب هاى حقوقى تن ندهند، انتظار اینكه آن جامعه (دنیا) خاستگاه و بستر مناسبى براى تأمین سعادت جاودانه (آخرت) باشد، انتظارى دور از واقع است. یك جامعه حتى اگر به سعادت محدود و منقطع زندگى مادى و دنیایى خویش نیز اهتمام داشته باشد و آن را مقدمه خوشبختى جاودانه خویش نشمارد یا آن را كم رنگ سازد، اما تردیدى نیست در دستیابى به همان صلاح و سعادت محدود نیز، نیازمند همین مقررات و چارچوب ها مى باشد و درست از همین نقطه است كه هر جامعه اى حتى اگر به رفتار فردى و سلوك شخصى و زندگى خصوصى افراد نظرى نداشته باشد، اما مناسبات عمومى و روابط اجتماعى را كه بر اساس مصالح عمومى شكل گرفته، براى همه افراد جارى و حاكم مى شمارد.
ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو
گسترش مناسبات اجتماعى به گونه عام و تحوّلات گسترده اى كه امروزه در عرصه هاى مختلف اجتماعى و روابط جهانى به وجود آمده، زندگى هاى بسیط و مناسبات محدود دیروز را دچار پیچیدگى ها و لایه ها و ابعاد مختلفى كرده و زمینه هاى گسترده اى را براى طرح مسائل تازه فراهم ساخته و حوزه هاى علمیه و مشخصاً اجتهاد شیعى را به ویژه در حوزه هاى حقوقى و اجتماعى مواجه با پرسش هاى فراوان كرده است.
طرح سؤال و آنچه با تعبیر «استفتاء» از آن نام برده مى شود براى مجامع علمى یك فرصت و نعمت است. تاریخ علمى حوزه هاى اجتهادى شیعه به خوبى نشان مى دهد كه بخش عمده اى از دستاوردها و آثار علمى و فقهى، نتیجه همین پرسش ها بوده است كه در زمان خود وظیفه مكلفان و مقلدان را مشخص مى كرده و در طول زمان سرمایه علمى حوزه ها به شمار مى رود. سرازیر شدن استفتاهاى حقوقى و قضایى با توجه به مناسبات اجتماعى و ارتباطات اینترنتى یك فرصت استثنایى براى حوزه هاى فقهى بوده و هست; هم براى فقیهان و عالمان، و هم براى پرسشگران حقیقى و حقوقى كه در پى راهكارهاى شرعى و دینى مى باشند. اما پیداست كه در این میان، سطح بهره جستن از این فرصت به سطح علمى و كارایى و راهگشایى پاسخ ها، با فهم درست سؤال (شناخت موضوع)، روشن بینى، سلطه علمى و قوّت و جامعیت اجتهاد افراد رابطه مستقیم دارد.
طرح سؤال مبتنى بر شناخت موضوع است و سؤال كننده پرسش خود را بر اساس تصور و شناختى كه از این موضوع دارد شكل مى دهد و با انتقال آن در واقع تولید مسئله مى كند. مجتهدى مى تواند مسئله را در بوته اجتهاد خویش قرار دهد و با آن محك زند كه شناخت كافى از موضوع داشته باشد. این شناخت در بسیارى موارد باید از سطح تصور و شناخت ابتدایى و اجمالى سؤال كننده فراتر رود و دیگر ابعاد و مناسبات پیچیده موضوع را كه چه بسا مورد توجه سؤال كننده نبوده در بر مى گیرد و این نكته بسیار مهم و حتى گاه تعیین كننده اى در پرسش و پاسخ مى باشد. حتى گاه حالات روحى و شخصى سؤال كننده نیز در نوع جواب دخالت دارد.
اگر برخى فتاوا خود پرسش ها و مشكلاتى را پدید مى آورد، یكى از دلایل آن ناشى از شناخت ناقص موضوع است، و یك وجه تمایز و ملاك ارزش گذارى مجموعه هاى استفتا نیز همین امر است. اگر مجموعه ارزشمندى كه پیش رو دارید، هم حجم گسترده و متنوع و كم نظیرى از سؤالات را در بر دارد، هم در پاسخ ها به جوانب مختلف موضوعات توجه عالمانه شده است، و هم پاسخ ها علاوه بر قوّت اجتهاد و روشن بینى و ممارست زیاد و تلاش هاى بسیار كه حضرت آیة الله صانعى در نگاه مستقل و مباشر و مسائل و منابع فقهى دارند، برخاسته از تلاش وافر ایشان در شناخت درست موضوع است كه حضور عملى ایشان در بخشى از عرصه هاى حقوقى و قضایى این شناخت را تقویت كرده است. تنها نگاه به فهرست مسائل این مجموعه و مرور اجمالى پاسخ هاى فقیهانه آن، یادآور مجموعه ارزشمند «جامع الشتات» است كه از فقیه برجسته و جامع نگر و بسیار دقیق دوره متأخر حضرت آیة الله مرحوم میرزاى قمى «قدس سره» بر جاى مانده است.
همین خبرگى و فقاهت راهگشاست كه این حجم از استفتاهاى متنوع و باارزش را به سوى محضر فقهى ایشان روانه مى كند و اینك پس از چند سال مجموعه اى كارگشا و ارزشمند را پیش روى صاحب نظران، پژوهشگران، حقوقدانان، وكلا، دست اندر كاران قانون و قضا و اجرا، مقلدان و حتى جویندگان پرسش فقهى مى گذارد; مجموعه اى كه به خوبى مى تواند حقوقدانان و متولیان امر قضا در سطوح مختلف حقوقى و كیفرى را كمك كند و در پاره اى موارد راهگشاى پیچیدگى ها و دشوارى هاى موجود آنان باشد.
هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق
آشنایان به فقه و حقوق مى دانند كه قوانین و مقررات حقوقى كشور ـ چه در بخش مدنى و چه جزایى و چه آیین دادرسى ـ ، یا مستقیم از فقه گرفته شده یا در چارچوب موازین و مبانى فقهى و شرعى تهیه شده است و اگر عرف هاى جارى و اعتبارات عقلایى و بناگذارى هاى اجتماعى نیز بخشى از منابع قانونگذارى است، اما معلوم است كه در محدوده شرع و با این پیش شرط بوده است كه مخالفتى با موازین فقهى و شرعى ندارد. بنابراین، اساس مقررات و قوانین یاد شده، فقه و احكام شرعى است. علاوه بر این حتى در سطح قانون اساسى كشور و به عنوان یك اصل در آیین دادرسى، پیش بینى شده است كه «قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاواى معتبر حكم قضیه را صادر نماید، و نمى تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».
بر این اساس، مى توان به رابطه تنگاتنگ فقه و حقوق از یك سو، و فقه و قضا از سوى دیگر پى برد. اگر در این مجموعه، پرسش هاى عالمانه و كارشناسانه متعددى مى یابیم كه نشان مى دهد از سوى كارشناسان امر حقوق و قضا و محاكم و قضات محترم و اطراف دعوا طرح شده، به خاطر همین نیاز مستمر است كه از جمله در بخش قضا در قانون اساسى نیز پیش بینى شده و دست اندركاران امر قضا را در سطوح مختلف، نیازمند فقها و مراجعى چون حضرت آیة الله صانعى مى كند، كه از یك سو توانایى ها و برجستگى هاى اجتهادى و فقهى، فتاواى ایشان را در طراز فتاواى معتبر قرار مى دهد، و از سوى دیگر آشنایى نزدیك ایشان به موضوع قضا و حقوق جزایى و مدنى و تجربه و مهارتى كه در این زمینه داشته اند، بسیار راهگشا است; و از سوى دیگر و به عنوان یكى از ویژگى هاى این مجموعه، استدلالها و مستنداتى است كه هر چند به اجمال، در بسیارى از پاسخ ها به شیوه همیشگى معظم له آمده است و براى قضات محترم و كارشناسان امر قضا، در دستیابى به نظر نهایى فقهى و حتى در تشخیص برخى موضوعات و تطبیق موارد، بسیار سودمند است.
هشتم: اصول و ملاك هاى حاكم
آشنایى با نگاه اجتهادى و مبانى فقاهتى حضرت آیة الله العظمى صانعى و آثار فقهى ایشان از جمله این مجموعه ارزشمند به خوبى نشان مى دهد كه معظم له در كنار چارچوبها و موازین عام اجتهاد جواهرى، به برخى مبانى و اصول معرفتى و فقهى به مثابه اصول حاكم و تعیین كننده، توجه و اهتمام ویژه دارند و آنها را پایه هاى ثابت منظومه فكرى حوزه فقهى خویش مى شمارند و همین ویژگى كلى است كه برخى از فتاواى ایشان را به ویژه در مناسبات اجتماعى و حقوقى، از دیگر تلاش هاى فقهى و دستاوردهاى اجتهادى متمایز و برجسته مى سازد. طبعاً ارزیابى فتاوا و دیدگاه هاى فقهى ایشان نیز باید با لحاظ همین اصول و معیارها صورت پذیرد و از آن نقطه شروع شود. برخى از آن نكات اینهاست كه به اختصار و بدون ذكر مستندات عقلى یا نقلى آن بازگو مى شود:
الف) همه انسانها داراى حرمت و كرامت اند و از ارزش و حقوق انسانى برخوردارند و هیچ كسى نمى تواند اعتقادات خویش را مجوز تعرض به حقوق دیگران و تصرّف در شئون مادى، معنوى، فردى یا اجتماعى آنان بشمارد. جان و مال و عرض و آبرو و آزادى و حقوق انسانى همه انسانها باید مصون بماند واستثناها و تخصیص ها نیز امرى فراگیر و عام است و اعتقادات در آن نقشى ندارد. به عنوان مثال، همان گونه كه غیبت و تهمت نسبت به شیعه جایز نیست، نسبت به دیگران نیز ـ چه مسلمان و چه غیر مسلمان ـ جایز نیست و اگر مواردى به عللى جایز باشد، نسبت به همه است.
ب) عدالت یك اصل حاكم و ارزش انسانى و فراگیر و جهانى است و اعتقادات و جنسیت و قومیت دخالتى در آن ندارد و نمى تواند آن را مقید و محدود سازد و همان گونه كه آیة الله شهید مطهرى نیز تأكید كرده، اصل عدل از مقیاس هاى اسلام است و در سلسله علل احكام مى باشد. بنابراین، هیچ حكم شرعى نمى تواند با این اصل در تعارض باشد و هیچ اجتهادى نمى تواند خلاف آن را تجویز كند.
ج) در عین ضرورت تعبّد به احكام شرعى و دستورات الهى، این امر مانع از بهره جستن از عقل و اصول عقلانى و دستاوردهاى عقلى در محدوده اى كه عقل آدمى مجاز به ورود است نمى شود، چرا كه اساس پذیرش دین، عقل است و یكى از تأكیدات و ارشادات مكرر قرآن و سنتْ توجه به این منبع بى كران و استفاده از آن است. بسیارى از احكام شرعى به ویژه در محدوده حقوق قضا و جزا، همانهاست كه امت ها و جوامع غیر اسلامى نیز آن را اجمالا دارند و شرع مقدس تأسیس مستقلى نداشته است. جوامع مختلف به اقتضاى احكام عقل «عملى» یا با اعتبارات عقلایى و نیازهاى روزمرّه خویش آنها را در طول تاریخ به وجود آورده یا پذیرفته اند. عقل اگر به عنوان یك منبع مستقل در كنار كتاب و سنت و اجماع مطرح مى شود، باید در فقه نیز عملا جایگاه خود را داشته باشد.
د) قاعده نفى حَرَج، حكمى قطعى است كه فقهاى اسلامى به آن اذعان دارند و در اجتهاد خویش به عنوان یك اصل پذیرفته اند. اما سعه و ضیق این قاعده نكته اى است تعیین كننده. اگر چنان كه آیاتى چند و روایاتى بسیار گواه است، پذیرفتیم اساس تشریع بر نفى حَرَج و عُسر و مشقت است و حَرَج نیز همانند دیگر مفاهیم عرفى است كه شرع مقدس تعریف جداگانه اى از آن ارائه نكرده، پس ملاك آن نیز عرف خواهد بود، مگر اینكه شارع اقدس در جایى دخالت كند و مقصود خویش را به صورت موردى و مصداقى بیان كند، چه در توسعه و چه در تضییق.
هـ) علاوه بر اینكه اساس تشریع بر نفى عسر و حَرَج است، اصل (سهولت) در دین نیز یك معیار حاكم است كه حتى در تعارض میان دو روایت، به عنوان یك مرجّح مورد توجه است. شرع مقدس نه تنها براى سختگیرى مشقت آور و به حَرَج انداختن نیامده، بلكه آسان گیرى یكى از اصول آن است.
نهم: شاخصه كارآمدى فقه
یك اصل محورى دیگر در نوع نگاه اجتهادى و فقاهت فقهایى چون حضرت آیة الله العظمى صانعى كه مبتنى بر بینش كلى و فقاهتى حضرت امام خمینى (سلام الله علیه)، شكل گرفته، این است كه وضع احكام شرع مقدس چه عبادات و چه سایر بخش ها به این هدف است كه در همه زمان ها و مكان ها جامه عمل پوشد و در عمل بر مناسبات فردى و اجتماعى آدمى حاكم گردد. شرعْ براى زمان یا مكان خاصى نیامده است. پس از یك سو، تشریع احكام، به هدف اجرا بوده است و از سوى دیگر فرد و جامعه باید بر اساس فقه به معناى وسیع كلمه اداره شود. و حتى اگر لزوم مدیریت فقهى جامعه مورد تردید یا انكار باشد، اما شكى نیست كه احكام و مقررات شرعى، یعنى هر آنچه فقه به عنوان دستاورد خویش، پیش روى فرد و جامعه مى گذارد، باید جنبه عملى پیدا كند. این نشان مى دهد كه احكام شرعى در ذات خود چنین قابلیتى را دارا هستند و اجتهاد به مثابه یك روش ـ چنان كه در آغاز تأكید شد ـ باید بتواند این قابلیت را نشان دهد. اگر قرار بود اسلام و شریعت فقط در اذهان و الفاظ بماند و اجتهاد ثمره اى عملى براى فرد و جامعه جز همان ثمرات علمى نداشته باشد، مشكل چندانى وجود نداشت، ولى اگر فقه، تئورى اداره انسان از گهواره تا گور است، آن وقت باید دید كدام اجتهادْ واقع بین تر و عملى تر و بیشتر براى جامعه و جهان قابل فهم و پذیرش است.
شرع را باید در این سطح نشاند و نگریست كه مى خواهد جامعه بشرى را كاملا اداره و هدایت كند و فقه عهده دار ترسیم مقررات و احكام و وظایفى است كه همه جوامع مى خواهند به آن پایبند باشند والاّ، لازمه آن همان خواهد شد كه حضرت امام خمینى (سلام الله علیه)، در پاسخ به یك برداشت نادرست، یادآور شدند كه طبق آن برداشت «تمدن جدید به كلى باید از بین برود و مردم كوخ نشین بوده و یا براى همیشه در صحراها زندگى نمایند».
بنابراین، یكى از شاخصه هاى اجتهاد جواهرى كه حضرت امام بر آن تأكید داشتند این است كه، دستاوردهاى فقهى آن بتواند در جامعه پیاده شود و با تمدن حال و آینده سازگار و در جهان كنونى قابل درك و دفاع باشد. ثمرات دیدگاه فقهایى چو حضرت آیة الله صانعى كه از جمله در این مجموعه فقهى فتوایى، منعكس شده، تقویت نظریه كارآمدى فقه در اداره جوامع حال و آینده است، و این ثمره را نباید كم شمرد.
دهم: ویژگى این مجموعه
مجموعه اى كه پیش رو دارید و در دو جلد سامان یافته، حاصل زحمات چندین ساله مجتهدى روشن بین و تواناست كه در مكتب فقهى حضرت آیة الله العظمى امام خمینى (سلام الله علیه) رشد یافته و سالهاى طولانى پاى درس آن فقیه كم نظیر، تلمّذ همراه با تحقیق نموده و بارها مورد عنایت ایشان قرار گرفته[4] و اینك پنج دهه است كه خود را وقف علم و فقاهت و خدمت به حوزه هاى علمیه و جامعه كرده است. گردآورى، بازنگرى و تنظیم این مجموعه از میان چند هزار استفتاء، خود كارى طاقت فرساست كه با هدف فراهم ساختن فرصت بهتر و امكان بیشتر براى استفاده از فتاواى حقوقى، جزایى و قضایى ایشان به ویژه توسط فرزانگان حوزه قضا و قانون و كارشناسان امر صورت گرفته است، و چنان كه پیداست محتواى آن بر اساس پرسش هایى شكل گرفته كه نوعاً از سوى مقلدان و مراكز و كارشناسان و علاقه مندان به مسائل فقهى در سطوح مختلف علمى مطرح شده است. تفاوت پاسخها در اجمال و تفصیل و استدلال و استناد نیز نوعاً به سطوح مختلف سؤالها و سؤال كنندگان بر مى گردد.
این مجموعه نزدیك به دو هزار استفتاء را در بر مى گیرد كه شامل سه بخش كلیات قضا، جزائیات و امور حقوقى مى شود، كه جلد اوّل شامل استفتاهاى قضایى و جزایى مى شود و جلد بعدى آن استفتائات امور حقوقى را در بر مى گیرد. البته بخش سوم به تناسب ابواب مختلف فقه، بسى گسترده تر و پر مسئله تر از دو بخش دیگر است. طبیعى است با توجه به استمرار استفتاها، این مجموعه نیز در آینده گسترش خواهد یافت.
حضرت آیة الله صانعى تا كنون فتاواى متعددى را در زمینه هاى مختلف فقهى از جمله بخش قضا و جزا داشته اند كه مورد توجه محافل مختلف قرار گرفته است و در این میان برخى از آراى ایشان نیز محلّ بحث و گفتگوى شخصیت هاى علمى و مراكز حوزوى و دانشگاهى بوده است. صرف نظر از برخى داورى هاى غیر علمى كه همواره در برابر دیدگاه ها و آراى تازه یا مخالف با انگیزه هاى مختلف وجود داشته و دارد، در طول سالهاى گذشته هر چند اندك، برخى نظرات ایشان شاهد ارزیابى هاى عالمانه، در سبك و سیاق مباحث حوزوى بوده است كه مایه خرسندى و مورد استقبال معظم له بوده و هست.
در این مجموعه نیز در بخش قضا و جزا شاهد بخشى از فتاواى مورد توجه هستیم، از جمله: عدم شرطیت ذكوریت و اجتهاد در قاضى، تساوى زن و مرد در شهادت صحت و نفوذ شهادت غیر شیعه و اهل كتاب، تعریفى خاص از مرتدّ و شرایط اجراى حد آن، تساوى دیه مسلمان و غیر مسلمان، لزوم جبران خسارت روحى، حكم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان، عدم قصاص مادر در قتل فرزند، تساوى زن و مرد در اجراى قسامه، و تساوى زن و مرد در استیفاى قصاص.
از سوى دیگر این مجموعه به اقتضاى نیازهاى روز، مسائل و فروع بسیارى را در بردارد كه مورد نیاز است و در مجموعه هاى مشابه كمتر مى توان یافت. به عنوان مثال: مسئله مبادله محكومان به حبس میان كشورها، شرطیت بلوغ یا تمیز در مسئولیت كیفرى، كارفرما در پرداخت دیه، سرقت اطلاعات سرّى و رمزدار، نظریه كارشناسى در دعاوى، رسیدگى به جرایم ایرانیان خارج از كشور، مرور زمان در رسیدگى به دعاوى، تجدید نظرخواهى و دهها مسئله از این دست.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه استفتاآت قضائی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 7,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه استفتاآت قضائی , پایان نامه , استفتاآت قضائی , دانلود پایان نامه