دسته: حقوق طرح حقوقی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی در 46صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
طرح حقوقی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی
مقدمه:
یكی از اساسی ترین اهدافی كه هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می كند، تأمین عدالت و دادگستری است. در این راستا جوامع سعی بر تدوین و تربیت قضاتی مجرب اند كه آنها را در نیل به هدف مذكور یاری دهد، كشور ما نیز همچون سایر كشورها در این راستا گام های متعددی را برداشته است.
یكی از مهم ترین آثار وضع قوانین، جنبه پیشگیرانه آنهاست؛ كه بسیاری از آرای صادره از سوی محاكم در پی تدوین این قوانین، تأثیر بسزایی در تأمین عدالت داشته است.
در دهه های اخیر، با پیشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه های تجاری و صنعتی، یكی از مسائلی كه گریبان گیر جوامع امروزی است، مسائل اقتصادی است. با توجه به این كه مشكلات اقتصادی مخل نظم و امنیت عمومی است، وضع قوانین باید پیشگیرانه باشد و آرای قضات در این زمینه باید با درایت و هوشیاری كافی صادر شوند.
فلسفه وجودی مقررات ورشكستگی در حقوق كشورهای مختلف برای حمایت از طلبكار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شكوفایی اقتصاد كشور خود ایفا نمایند.[1]
اساساً وضع مقررات ورشكستگی به دلیل رعایت نفع طلبكاران بوده است؛ زیرا اولاً، با صدور حكم ورشكستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت كند و آن را به ضرر طلبكاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیاً، طلبكاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یكی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه كرده، برای مثال با صدور اجرائیه یا اقامه دعوا كل طلب خود را دریافت كند، بلكه باید داخل در هیأت غرما شود.
در پی تغییر رویه دانشكده از مباحث تئوری محض به تحلیل آرای صادره از محاكم و تقریباً یك مبحث عملی، در پروژه حاضر سعی بر این شده است كه در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرایط اساسی برای اعلام ورشكستگی و بعد رأی مطروحه را از نظر شكلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
بخش اول: احراز تاجر بودن
مبحث اول: مفهوم تاجر
قانون تجارت در ماده یك تاجر را این گونه تعریف می كند: «تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.» قبلاً باید دانست، كه چه عملیاتی، معاملات تجاری محسوب می شود.
بعضی از مؤلفین سعی كرده اند كه وجه مشتركی بین اعمال تجارتی بیابند تا تعریفی از آن نمایند. چنانكه بعضی گفته اند كه این وجه اشتراك در اعمال تجاری قصد جلب نفع مادی است، اگرچه این مطلب در قالب اعمال تجاری حقیقت دارد ولی در همه جا صادق نیست مثلاً كسی ضمانت تاجر دیگری را نباید به این طریق كه پشت برات را امضاء نماید نمی توان گفت حتماً برای جلب نفع مادی بوده است.[1]
قانون تجارت در ماده 2 از لحاظ موضوع عملیات تجارتی را تعیین كرده است، ولی در ماده 3 بیشتر از نظریه شخصی پیروی كرده و تقریباً هر نوع معامله ای را كه تاجر انجام می دهد، به اعتبار تاجر بودن او تجارتی قلمداد می كند، به این ترتیب دامنه حقوقی تجارت فوق العاده وسیع شده و اگر هم از زمره معاملاتی كه در ماده 2 ذكر شده است نباشد، تجارتی محسوب می شود. به این ترتیب می توان گفت معاملات تجارتی بر دو قسمند: معاملات تجارتی اصلی و معاملات تجارتی تبعی كه در صورتی تجارتی شناخته می شود كه به وسیله تاجر انجام گرفته باشد.[2]
در ماده یك قانون تجارت دو شرط برای تاجر محسوب شدن شخص بیان شده است:
1. آنكه عملیاتی كه می نماید تجارتی باشد.
2. آنكه عملیات تجارتی را شغل معمولی خود قرار دهد.
پس باید دید شغل معمولی چیست؟! مقصود از شغل آن است كه عملی را شخص مكرر و بطور عادت انجام دهد ولی لازم نیست كه بر ملاء باشد و همه از آن اطلاع داشته باشند. به این معنی اگرچه شخص به عللی معاملات تجارتی خود را نخواهد آشكار نماید با این حال تاجر محسوب خواهد شد. همچنین لزومی ندارد كه تجارت شغل اصلی شخص باشد یعنی شخص عملیات تجارتی را در ضمن شغل دیگری كه دارد شغل معمولی خود قرار بدهد. مثلاً فلاح باشد و در شهر نیز معاملات تجارتی بنماید مشمول مقررات قانون تجارت خواهد بود و بالعكس.
اگر شخص عملیات تجارتی مكرر بنماید ولی شغل معمولی او نشود بلكه به مناسبت شغل معمولی خود كه غیر تجارتی است آن عملیات را بكند تاجر نخواهد شد. چنانكه اگر شخص خانه ای اجاره داده و مال الاجاره آن را بوسیله صدور بروات بعهده موجر و به نفع طلبكارهای خود وصول نماید اگرچه عمل صدور بروات ذاتاً تجارتی است و هر دفعه كه براتی صادر كند عمل تجارتی كرده است ولی چون این عمل را شغل خود قرار نداده است تاجر شناخته نمی شود.
تشخیص اینكه آیا عملی تجارتی است یا نه تشخیص قانون می باشد و هرگاه محكمه ابتدایی و یا تجدیدنظر رأی بدهد دیوان عالی کشور
می تواند آن را تغییر بدهد ولی تشخیص اینكه آیا شخص به واسطه عملیات تجارتی كه كرده است آن ها را شغل خود قرار داده است یا نه تشخیص واقعه است و محاكم ابتدایی و تجدیدنظر رأیی كه بدهند قاطع خواهد بود.[3]
نتیجه این كه، غیر تاجر نمی تواند ورشكست شود یعنی اگر از عهده بدهی خود برنیاید مغسر است و بر طبق مقررات اعسار با او رفتار خواهد شد و بالعكس تاجر و شركت تجارتی نمی توانند متوسل به اعسار گشته، بدین وسیله تصفیه امور خود را بخواهند و ناچار باید تصفیه كار آن ها بر طبق اصول ورشكستگی صورت گیرد.[4]
مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر
برای احراز تاجر بودن یا به عبارتی احراز انجام عملیات تجارتی نیازمند قراین و اماراتی هستیم كه عمده آنها عبارتند از:
یك – اقرار به تجارت و عدم اثبات خلاف آن
دو – نامه های منتسب به اداره دارایی و كمیسیون حل اختلاف مالیاتی
سه – گواهی گواهان
چهار – اخذ اعتبارات بانكی
پنج – برگ تشخیص مالیات شاغل
شش – دفاتر تجارتی (اظهارنامه پلمپ)
هفت – سایر اسناد معاملاتی
هشت – محل اشتغال در ناحیه تجارتی
نه – مندرجات سند رسمی اجاره
ده – اصدار چك و سفته به منظورهای تجارتی و برات.[5]
برخلاف معاملات برواتی، نه سفته ذاتاً عمل تجاری محسوب می شود و نه چك، رویه قضایی ایران در مورد سفته این نظر را به صراحت در رأی اصراری شماره 2783 ، 12/9/1339 بیان داشته است. در مورد چك نیز ماده 314 قانون تجارت به طور صریح مقرر كرده است: «صدور چك، ولو اینكه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست، دو سند اخیر فقط در صورتی تجاری است كه برای امور تجارتی داده شده باشد.»[6]
پس در رأی مذكور در پروژه حاضر، صرف صدور چند فقره چك توسط خواندگان، دلیل كافی برای تاجر بودن نامبردگان نیست همان طور كه دادگاه تجدیدنظر نیز همین نظر را داشته است.
دلایلی كه موید تاجر بودن خواندگان در رأی حاضر است عبارتند از:
یك – طبق بند 1 ماده 2 قانون تجارت، خواندگان از سالها ماقبل به خرید و فروش لوازم اداری مشغول بوده اند و چك های صادره بابت معاملات لوازم اداری اصدار یافته است.
دو – ملك مورد تصرف استیجاری آنان نیز ملك تجاری محسوب شده و دارای ارزش سرقفلی نسبتاً بالایی است.
سه – گردش (دریافت و پرداخت های متعدد) حساب جاری آنان در بانك تجارت و پروانه شغلی آنان.
چهار – تقاضای طلبكاران.
پنج – سابقه خرید و فروش لوازم اداری.
شش – پروانه كسب.
بخش دوم: توقف از پرداخت دیون
مبحث اول: مفهوم توقف از تأدیه دیون در ورشكستگی
بسته به این كه در معنی ظاهری یا در معنی واقعی توقف پرداخت ها تأمل كنیم، به دو گونه می توانیم محتوای آن را معین بكنیم. اگر تاجر در سررسید، دین مسلّم خود را نپردازد، «ظاهراً» متوقف از پرداخت است. اما این احتمال نیز وجود دارد كه تمام امكانات مالی وی پاسخگوی دیون مسلم و حال او نباشد. در این صورت می توان وی را «واقعاً» متوقف از پرداخت دانست.[7]
گفتار اول: نظریات حقوقدانان
عده ای از حقوقدانان در این مورد نظر قاطعی را ابزار نداشته اند؛ برای مثال محمد علی عبادی در عین حال كه می گوید: «لازم نیست كه تاجر فاقد دارایی باشد یا اینكه دارایی وی كفایت بدهیهایش را ننماید، بلكه زمانی كه تاجر نتوانست بدهیهای خود را بپردازد ورشكست خواهد شد ...» اضافه می كنید كه «... تاجر واقعاً باید از پرداخت بدهی خود ناتوان باشد.»[1] استعمال لفظ واقعاً علی الاصول به این معناست كه دارایی او كفایت بدهیهایش را نمی كند، كه این مطلب خلاف ابتدای كلام مؤلف است.
عده ای دیگر، صرف عدم پرداخت دیون تاجر را بدون توجه به میزان دارایی واقعی او برای احراز توقف و صدور حكم ورشكستگی كافی می دانند؛ از جمله دكتر اعظمی زنگنه كه می گوید: «برای اینكه تاجر ورشكسته باشد لازم نیست كه مجموع دارایی او كمتر از مجموع بدهی اش باشد، بلكه كافی است كه نتواند به طور عادی پرداخت بدهیهای خود را بكند.» با این حال او معتقد است در هر موردی نمی توان حكم ورشكستگی تاجر متوقف را صادر كرد، بلكه باید دید آیا پیشامدی كه موجب تقاضای ورشكستگی شده واقعاً به قدری شدید است كه بتوان تاجر را عاجز از ادامه عادی تجارت و ورشكسته دانست یا اینكه سختی موقتی و قابل رفع است».[2]
دكتر ستوه تهرانی پس از تفكیك افلاس و اعسار در حقوق مدنی از توقف در حقوق تجارت می گوید: «توقف از تأدیه بدهی در حقوق تجارت ممكن است ارتباطی به وضع مالی و دارایی و توانایی پرداخت احتمالی تاجر نداشته باشد. تاجری كه دیون خود را نمی پردازد، گرچه دارایی او كفاف پرداخت دیونش را هم بدهد، مشمول مقررات ورشكستگی می گردد.»[3]
دكتر علی آبادی در توجیه نظریات دادسرای دیوان كشور – كه به رأی شماره 155-14/12/1347 هیئت عمومی (وحدت رویه) منجر شد – از این هم فراتر می رود و می گوید: «به محض اینكه تاجر قادر به پرداخت دیونی كه به عهده اوست نباشد ورشكسته است و لزومی به رسیدگی به بدهیها و اثبات اینكه مجموع بدهی های او از مجموع داراییهایش بیشتر است نمی باشد.»
دكتر انوری پور معتقد است: «... امروزه مخصوصاً در ممالك عقب افتاده، اغلب بدهكاران به آسانی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و به وسایل مختلف متشبث می شوند تا حقوق واقعی طلبكاران را حیف و میل نمایند. باید اذعان كرد كه در این زمان چاره ای جز قبول نظریه علمای حقوق اروپایی در تعریف ورشكستگی نیست.»[4]
دكتر اسكینی را عقیده بر این است كه: «در مورد ورشكستگی نیز لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او كمتر باشد، بلكه كافی است نتواند دیون حال خود را از دارایی موجودش پرداخت كند تا متوقف تلقی شود.»[5]
به عقیده دكتر لنگرودی: «مراد از وقفه در امور تجارت عجز تاجر یا شركت تجارتی است از تأدیه دیون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر یا شركت تجارتی سرمایه او كمتر از دیون وی باشد، ولی بتواند به وسیله اعتباری كه دارد تعهدات خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شركت تجارتی ای متوقف شناخته نمی شود.»[6]
عده ای دیگر از حقوقدانان با عقاید مذكور موافق نیستند و معتقدند برای تعیین و تشخیص توقف تاجر باید وضع كلی دارایی او را بررسی كرد و نباید صرف عدم پرداخت را دلیل توقف دانست. دكتر آذری، ظاهراً با دفاع از رویه قضایی فرانسه، این نظر را تأیید كرده است. بموجب این نظر «توقف برای اینكه اعلام ورشكستگی را موجب شود می بایست حتماً مقارن و همراه با وضعیت مالی پریشان و حتی لاعلاج تاجر باشد.»[7]
دكتر عرفانی نیز همین نظر را به صورت دیگری بیان می كند و دادگاه رسیدگی به ورشكستگی را محق می داند كه «با توجه به توقف از تأدیه وجوهی كه بر عهده بدهكار بوده و اظهارات شهود و مطلعین و در صورت لزوم جلب نظر كارشناس فنی در مورد حسابرسی و رسیدگی به دفاتر بدهكار، حكم صادر نماید و قبل از صدور حكم وضع مالی و اعتبار دیون و سایر اوضاع و احوال قضیه را مورد بررسی قرار دهید.»[8]
دكتر محمد حسین قائم مقام فراهانی،قدری از این هم فراتر می رود و روح قانون را موافق صدور حكم ورشكستگی به صرف عدم پرداخت دین نمی داند، بلکه آن را متمایل به احراز توقف واقعی کرده، اضافه می کند که حتی اگر در حین رسیدگی به پرونده ، ورشکسته قادر به پرداخت دین مورد ادعا نباشد، ولی در زمان صدور حكم ورشكستگی به دلیل وصول مبالغی كه جای دیگری طلبكار بوده است بتواند بدهی های خود را بپردازد، صدور حكم توقف وی موافق منطق حقوقی و عدالت قضایی نیست.[9]
دكتر كاتبی می افزاید: «... باید عدم پرداخت یك یا چند دین در نتیجه ناتوانی از تأدیه آنها باشد والا صرف عدم پرداخت مانند نكول برات مستلزم به ورشكستگی نیست.»[10]
دكتر صقری نیز بر این عقیده اند كه فاصله تاریخ توقف و حكم ورشكستگی بیشتر باشد و موارد كمی حكم ورشكستگی صادر شود و آن هم در صورتی كه وضع مالی تاجر به نحوی پریشان و آشفته باشد كه امیدی به بهبود آن نرود و این البته زمانی محقق است كه كل دارایی تاجر كفاف پرداخت دیون را ندهد.[11]
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : طرح حقوقی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی , طرح حقوقی , احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی , پرداخت دیون , دانلود طرح حقوقی